إن الاستجابة للتغيرات المناخية والتكيف معها وتجنب المخاطر في اليمن يمكن من خلال اتباع بعض 8 إجراءات، تتمثل في "التوعية والتثقيف، تحسين البنية التحتية، التحكم في استخدام الموارد الطبيعية، التنوع الزراعي، تطوير الرقابة والتخطيط، تعزيز الدعم الحكومي، التعاون الدولي والتأمين والتخطيط للطوارئ". كما إن تجاوب اليمن مع التغيرات المناخية وحماية الأمن الغذائي يتطلب تطوير استراتيجيات مستدامة للتكيف مع هذه التغيرات، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام التقنيات الزراعية المبتكرة وتشجيع التنوع البيولوجي وإيجاد حلول لتقليل الجفاف والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة. اليمن الذي يواجه أكبر تحديين في تاريخه الحديث، طوال أمد الصراع القائم للعام التاسع على التوالي وتغيرات المناخ، يبدو اليوم غير قادر على مواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية منفردًا والتي تهدده أكثر من استمرار الحرب ذاتها، ما يجعل مشكلة كهذه أكثر تعقيدًا؛ لبقائه ضمن الدول الأقل استعدادًا للصدمات المناخية، حيث يحتل المرتبة 174 (من 185 دولة) وفقًا لمؤشر نوتردام العالمي، 2021، الذي يُصنِّف الدول حسب استعدادها وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، كما أنه من أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره والتكيف معها، محتلًا المرتبة الـ22 بين الدول الأكثر ضعفًا، والمرتبة الـ12 للدول الأقل استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات “الغازات الدفيئة” المسئولة عن تغير المناخ. ووفقًا لتقديرات البلاغ الوطني الأول، يُتوقَّع أن يتغير المناخ بصورة ملحوظة خلال الفترة الممتدة إلى حدود عام 2050، ويُقدَّر أن تزيد درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية، وأن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 24% كحد أدنى أو زيادتها بنسبة 50% كحد أعلى. وتبقى سواحل البلاد مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر الذي يقدر بنحو 9 - 88 سم بحلول عام 2100، ففي الوقت الذي يعد فيه اليمن أيضًا من بين أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تحتل مدينة عدن الجنوبية المركز السادس من بين خمس وعشرين مدينة مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). إن اليمن الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا وفقًا للأمم المتحدة، يعد أيضًا أحد أفقر البلدان في المنطقة، وأكثرها انكشافًا من الناحية الاقتصادية، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا تراكميًا بنحو 50% بين عامي 2014 و2020، وارتفع التضخم من 8% عام 2014 إلى 30.6% عام 2021، وتراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 7.7% عام 2010 إلى 0.5% في أبريل 2021.  واحتل اليمن المرتبة 140 (من بين 141 دولة) في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، والمرتبة 187 (من بين 190 دولة) في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. ففي ظل اقتصاد هش هكذا يخلق ظروفًا أقل ملائمةً وقدرةً على مواجهة آثار التغير المناخي، وأيضًا قدرًا أقل من التكيُّف. ويواجه اليمن تحديات بيئية مختلفة من أهمها التغير المناخي الذي سيكون له تأثير قاسٍ جدًا على المنطقة؛ كونها تعاني من المناخ الجاف، وندرة مصادر المياه. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، يؤثر تغيُّر المناخ بشكلٍ مباشر وغير مباشر على الإنتاج الزراعي، بسبب تغيُّر أنماط تساقط الأمطار، والجفاف، والسيول، وإعادة التوزع الجغرافي للآفات والأمراض.. وبالتالي يتعذر القضاء على الجوع، بصفته جزءًا من التنمية المستدامة، من دون التصدِّي لتغيُّر المناخ، وتعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي وفق مؤشر الجوع العالمي لعام 2021، إذ تأتي في المرتبة الثانية من أصل 116 دولة. تؤكد مؤسسة الصحافة الإنسانية بأن اليمن يواجه أكبر أزمة مناخية في تاريخه؛ إذ يعاني من آثار التغير المناخي من خلال الجفاف الشديد والفيضانات الكارثية، وأن العام 2022 هو من بين أكثر الأعوام تأثيرًا في التغيرات المناخية على البلد، كما أن أكثر القطاعات عرضة للتغيرات المناخية هي قطاع المياه والري، وقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني وارتفاع مستوى سطح البحر. ومع اعتماد ثلاثة من كل أربعة يمنيين على الزراعة والثروة الحيوانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، تدفع أزمة المناخ المجتمعات التي تعاني بالفعل من طول أمد الصراع إلى نقطة الانهيار، حيث يواجه ما يقدّر بنحو 17 مليون شخص، أي حوالي 60% من السكان، الجوع وانعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي إذ تعدّ من بين التحديات الأكثر إلحاحًا في اليمن، التي تفاقمت جراء التعرض الكبير لتأثيرات التغيرات المناخية المدمرة، واستمرار الصراع الذي طال أمده في البلاد.  وإضافة إلى ذلك، فإن تأثير تغيّر المناخ على المستوى العالمي يشكل تهديدًا آخر للأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد 90% من احتياجاته، مما سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية والاعتماد على المساعدات الخارجية. لقد تزامنت ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الأخيرة، ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد، وارتفاع نسبة التصحر من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 – 5% من الأراضي الصالحة للزراعة، في حين أن ندرة المياه تظل أكبر عائق أمام تحسين الإنتاجية الزراعية، ففي الوقت الذي أدت فيه الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، ما تسبب في انخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار عام 2020، فإن استنزاف الموارد المائية سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 %، إذا تعتبر اليمن من بين أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، وتحتل بذلك المركز السابع، فيما يعاني 18 مليونًا من السكان من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة، كما تعاني البلد من الإجهاد المائي إذ تحتل المرتبة 20 بين دول العالم الأكثر عرضة للإجهاد المائي بحسب معهد الموارد العالمية. تغير المُناخ خطر يهدد اليمن، وقد تدفع آثار ومخاطر التغيرات المناخية وانعكاساتها في اليمن بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ثلثي سكان البلد نحو الجوع وإنعدام الأمن الغذائي، إن توقيعك على هذه العريضة لمخاطبة قادة العالم بتمكين اليمن من التصدي لآثار التغيرات المناخية قد يساعد في إنقاذ حياة الآلاف السكان اليمنيين من الموت

الذي يجعل العريضة مهمة هو التقارير الصادرة عن المنظمات ووزارة الصحة اليمنية والتي بينت مخاطر الأسمدة والمبيدات الممنوعة، والاستخدام العشوائي لها. التكاليف الصحية الباهظة التي يتحملها الأفراد و الدولة في معالجة الأمراض الناتجة عن تلك المبيدات المسرطنة والاستخدام العشوائي لها. مخاطر تلك الأسمدة والمبيدات على التربة وإنهاء صلاحيتها للزراعة.

الحفاظ علی التوازن البیٸي لمنطقة المسلان و الکساسبة مسٶولیة کل محب وصدیق للبیيٸة

انهاء كافة سبل التعدي على الأراضي الزراعية، من أجل أغراض عسكرية.  ودون علم او اذن تخصيص من الجهات المسئولة عن مثل هذة الجدر. وان كانت حدود سياسية بين الدول على سبيل المثال.

هذا المشروع يتميز بعدة جوانب: 1.استدامة بيئية: تركيز المشروع على تدوير مخلفات أشجار الموز يعكس التزامًا بالحفاظ على البيئة وتقليل النفايات العضوية، مما يسهم في دورة حياة بيئية مستدامة. 2.تحسين التربة والزراعة: قدرة المشروع على إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يسهم في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاجية الزراعة، مما يعزز الاستدامة الزراعية ويدعم المجتمع المحلي. 3.توليد موارد متجددة: استخدام بعض المواد الناتجة من معالجة مخلفات الموز لإنتاج موارد متجددة يبرز الجانب الاقتصادي للمشروع، مما يعزز الاستدامة من الناحية الاقتصادية. 4.توظيف تكنولوجيا متقدمة: في حالة اعتماد تقنيات متقدمة لتحسين عمليات التدوير، يمكن أن يكون تكنولوجيا المشروع عاملًا مميزًا يسهم في كفاءة وفاعلية العمليات. 5. تأثير اجتماعي: من خلال إيجاد فرص عمل محلية في مجال تدوير المخلفات، يمكن للمشروع أن يلعب دورًا إيجابيًا في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مستوى المعيشة.

إنتشار أمراض الحساسية ،الربو،السرطان في جرادة نتيجة التلوث،ولإنقاذ الساكنة ووضع حد لهذه الكارثة.فلقد إرتفع عدد المصابين بمرض السرطان بمدينة جرادة كثيرا.

الانضمام إلى حملة للتأثير على القضايا البيئية والسياسية مثل تأثير النزاعات الإسرائيلية الفلسطينية على المناخ والبيئة مهم للعديد من الأسباب: 1. التوحيد للتأثير: عندما ينضم الأشخاص معًا في حملة واحدة، يتمكنون من تكوين قاعدة صوتية قوية تسهم في زيادة الوعي بالقضية وزيادة الفعالية في التأثير على صناع القرار. 2. زيادة الوعي: الانضمام إلى حملة يمكن أن يساعد في نشر الوعي بقضايا البيئة والسلام والضغوط التي تفرضها النزاعات على هذه القضايا. 3. التضامن: يمكن للانضمام إلى حملة أن يعزز من التضامن مع الضحايا والمتضررين من النزاعات، ويظهر الدعم لهم. 4. الضغط على الحكومات: يمكن للحملات أن تمارس ضغطًا على الحكومات لاتخاذ إجراءات ودعم حلاً للنزاعات. 5. تحقيق التغيير: بمشاركة العديد من الأشخاص، يمكن تحقيق تأثير أكبر والمساهمة في تغيير الوضع بشكل إيجابي. لذا، الانضمام إلى حملة مع الأشخاص الآخرين يمكن أن يكون وسيلة فعالة للعمل معًا نحو تحقيق التغيير وحل المشكلات البيئية والسياسية.

تتمثل استراتيجية الطاقة في المغرب في الوصول إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. والطموح هو إنتاج 20% عبر الطاقة الشمسية، و20% عبر طاقة الرياح، و12% عبر الطاقة المائية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. يتمتع المغرب بإمكانات كبيرة لطاقة الرياح تقدر بحوالي 5000 تيراواط/ساعة سنويا. وفيما يتعلق بإمكانيات الطاقة الشمسية، يستفيد المغرب من متوسط إشعاع أفقي يبلغ 5 كيلووات ساعة/م2/يوم. كما أن لديها إمكانات كبيرة في الكتلة الحيوية والغاز الحيوي. ارتفع إجمالي الطلب على الطاقة الأولية في المغرب بنسبة 10,3% خلال الفترة 2012-2018، من 18,7 مليون طن من مكافئ النفط إلى 20,6 مليون طن من مكافئ النفط. يعتمد إجمالي الطلب على الطاقة الأولية في المغرب بنسبة 90% تقريبًا على الوقود الأحفوري، مما يجعل قطاع الطاقة مصدرًا لانبعاثات الكربون العالية. وفي عام 2018، اعتمد إجمالي الطلب على الطاقة الأولية بشكل أساسي على النفط (60%) والفحم (24%).  لتحقيق الهدف 7.2 من أهداف التنمية المستدامة، حدد المغرب لنفسه هدف زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52٪ بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تقدر وكالة الطاقة الدولية أنه سيتعين على المغرب استثمار 30 مليار دولار. ارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المغرب من 13 مليون طن مكافئ نفط في 2011 إلى 16.3 مليون طن مكافئ نفط عام 2018. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع إجمالي الطاقة المركبة من 7.328 ميغاواط سنة 2013 إلى 11.410 ميغاواط سنة 2018. وبحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء، سنة 2019، قدرت مجموع الطاقة المركبة لإنتاج الكهرباء بـ 10.677 ميغاواط، منها 34.6% جاءت من مصادر متجددة. وبلغت الطاقة المنتجة 4034.2 جيجاوات ساعة. تتنوع مصادر الكهرباء بالمغرب. يتم توليد الكهرباء بشكل رئيسي من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز). وفي عام 2019، تم إنتاج 67.3% من إنتاج الكهرباء من الفحم مقارنة بـ 11.7% من الغاز الطبيعي وطاقة الرياح. أما النسبة المتبقية البالغة 9.2% فتشمل الطاقة الشمسية الحرارية والنفط والطاقة الشمسية الكهروضوئية وغيرها. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك النهائي قد تقلبت. ووصلت إلى 10% في عام 2018. ومن أجل تحقيق الهدف 7.ب من أهداف التنمية المستدامة، قرر المغرب زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 52٪ بحلول عام 2030. وارتفعت القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء المتجددة من 48 واط للفرد في عام 2012 إلى 89.58 واط للفرد في عام 2019. يتم استيراد حوالي 90٪ من إمدادات الطاقة. قام المغرب بتمديد عمر بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ويقوم ببناء محطات جديدة: - محطة توليد الكهرباء بالفحم في الجرف الأصفر (2 جيجاواط) سنة 2020. ومدّد المكتب عقد شراء الكهرباء من سنة 2007 إلى غاية سنة 2044. - محطة آسفي لتوليد الكهرباء بالفحم (1,4 جيجاواط)، تم تشغيلها سنة 2018، ومن المتوقع أن توفر المحطة العاملة بالفحم حوالي 25% من إجمالي الكهرباء بالمغرب. - الناظور: يجري حاليا بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم (1,3 جيجاواط) وسيتم تشغيلها سنة 2023-2024. - كما تعاني عدة مدن مغربية من مشكلة تلوث الهواء الصادرة من محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على الفحم كمدينة المحمدية وقنيطرة وجرادة. يجب وضع حد لهذه التناقضات بين الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدها المغرب والتي اختارت تشجيع الطاقات النظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ وبناء محطات حرارية جديدة باستعمال الفحم المستورد بشكل متزايد،

حان الوقت لإعلان حالة طوارئ بيئية بمعتمدية حامة الجريد .  ونقول إلى شركة فسفاط قفصة " كفانا تلوثا" . تعاني ولاية توزر و خاصة معتمدية حامة الجريد من مشاكل بيئية جراء ترسبات محملة بمواد كيميائية لفواضل مياه مغاسل شركة فسفاط قفصة مما تسبب في تفشي الأمراض الخبيثة و أضرار بيئية كبيرة طالت مجرى واد السهيلي، الواد المالح و قنطرة القويفلة، أثرت هذه الفواضل على الثروة الحيوانية خاصة الإبل بمنطقة شاكمو ، مما أدى أيضا إلى تلوث المائدة المائية بالمنطقة. وما زاد الوضع البيئي خطورة قيام شركة فسفاط قفصة بتحويل وجهة الوادي وحفرها مجموعة من الخنادق لتصريف المياه المحملة بالمواد الملوثة، ما أدى الى نفوق عدد هام من رؤوس الإبل بعد غرقها في الخنادق أثناء محاولتها الشرب أو المرور الى الجهة المقابلة، بالإضافة إلى تدهور الحالة الصحية للقطيع سواء من الأغنام أو الإبل وإصابتها بأمراض منها تساقط الاسنان في سن مبكرة، وظهور علامات الشيخوخة بسبب شربها من الخنادق المحتوية على مياه ملوثة بترسبات ومواد كيمائية وفضلات الفسفاط. أدى انتشار فضلات الفسفاط والمواد الكيميائية بشكل واسع على الغطاء النباتي الذي لم يعد صالحا لإنبات. كما طالت انعكاسات المواد الكيمائية المحملة مع المياه أو الهواء، صحة الإنسان حيث تزايدت حالات المرض بالسرطان بنسبة 30% وفق ما عبر عنه عدد من الأهالي منطقة شاكمو لوكالة تونس إفريقيا للأنباء . و إمكانية ولوج المواد الكيميائية إلى الطبقات السفلية للأرض مما يؤدي إلى تلوث المائدة المائية . و إيمانا منا بأن الدفاع عن حق جهة توزر بالعيش في بيئة سليمة، حان الوقت لإعلان حالة طوارئ بيئية بمعتمدية حامة الجريد -توزر.

ما هي الجرائم؟ إنّ شركات الأسمنت السبع وهولسيم-لافارج تقتلع الأتربة بشكل عشوائي في قريتي بدبهون وكفرحزير في الكورة وعلى مساحات تقارب المليوني متر مربع، ثاني أكبر مقلع في لبنان. وذلك دون تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات. هذه المقالع كانت محط اعتراض للأهالي المتضررين صحيا من تلوث الهواء وضرر الشركات صحيا عليهم. إنّ ارتفاع نسب الأمراض السرطانية في "قرى الطوق" أي القرى المحيطة بالمنطقة الصناعية والمقالع مقلق للغاية، حيث تمّ رصد 11 حالة في 15 منزلا تم اختيارهم بشكل عشوائي في كل من فيع وكفريا المطلتين على الشركات. كما ضرب الربو والأمراض الصدرية الأخرى (COPD والحساسية) بلدات شكا والهري بسبب الغبار المتطاير من أطنان الكلينكر والبتروكوك المرمية في الهواء الطلق. يشكو الأهالي مرارا من كمية الغبار الذي ينظفونه من شرفات منازلهم بشكل يومي، فما هي نوعية الهواء التي يعيش فيها هؤلاء؟ كما تتطاير الملوثات الصلبة الخطرة من الفلاتر في كل مرّة ينقطع فيها التيار الكهربائي باعتراف من مهندسي الشركات أنفسهم. فما فائدة الفلاتر إن كانت المواد ستطلق في الهواء لاحقا؟ وبما أنّ الأراضي المملوكة من الشركات غير مصنفة كمقالع، فلا يحق لها قلع الأتربة فيها. بالإضافة إلى أنّ الشركات لم تحترم أي قانون بيئي أو صحي، ولهذا يستحيل أن تأخذ تراخيص. وبالتالي هي مصممة على الالتفاف على القانون عبر الترغيب أو الترهيب للسلطات التنفيذية للحصول على مهل إدارية. فالمهل الإدارية بالعادة تعطى لمرةٍ واحدة وفي حالات استثنائية، لكن الحكومات المتعاقبة تلجأ للمهل الإدارية حتى تسمح للشركات بقلع الأتربة دون "ازعاج" من القوى الأمنية. وقد صدر حكم عدد 2 من مجلس شورى الدولة عام 2022 برقم 210 و 217 ضد مقام مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببطلان قرارات المهل الإدارية. انّ نشر الغبار لسنوات طويلة في قرى الطوق لشركات الاسمنت قد غير الجينات للسكان، مما ساهم في تكاثر الأمراض السرطانية والتنفسية. وهو الأمر الذي يجعل التراخيص أو المهل الغير قانونية جرائم ضد الإنسانية. إنّ التلاعب بالمرسوم ٨٨٠٣ بالتعديل أو الإلغاء أو العمل على بدعة جديدة تدعى التأهيل الاستثماري هو استمرار للنهج المتبع ويتسبب بالأمراض الناتجة عن الغبار، وهو جريمة ضد الإنسانية. الشركات المحمية بقانون منع الاستيراد، والتي راكمت الأرباح من جيبة المواطن اللبناني حين فرضت عليه أضعاف السعر العالمي للأسمنت، ترفض أن تنصاع للقانون وتحاول إنشاء "شركة بيئية" تغطي و"تشرف" على أعمالها دون أن يكون لها صلاحيات ولا آليات توقف عبرها هذه المخالفات. كما نوضح للرأي العام أن صناعة الأسمنت ليست في خطر طالما هي محمية بقانون منع الإستيراد والدولة تسمح بقوانين محددة وأماكن محددة في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. وبالتالي إن لعب الشركات دور الضحية في وقت هي متهمة بالتهرب الضريبي وبالاستفادة من الاحتكار وجمع أموال طائلة هو دليل فساد عميق في مؤسسات الدولة.

*إعلان حالة الطوارئ المائية:  سجلت حقينة السدود خلال شهر يوليوز 2022 أدنى قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة حوالي 28٪، في حين وصلت نسبة ملء سد المسيرة 4,92%، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 12,21%، وبلغت نسبة ملء سد أحمد الحنصالي 6,87%، إذن الحالة الراهنة أصبحت تلزم التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين، من أجل تنسيق وتضافر الجهود لاتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتدبير عقلاني للموارد المائية، وترشيد استعمالها، وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة المواطنين . إذن فبالرغم من اعتماد المغرب نهجا طوعيا ومتكاملا وتشاركيا ومسؤولا في جهود التكيف والتخفيف، والتي تشكل إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة إدراكا منه لتداعيات تغير المناخ على النظم البيئية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث انضمت المملكة المغربية إلى الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ من خلال التوقيع في عام 1992 والتصديق في عام 1995 على الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، كما صادق المغرب على بروتوكول كيوتو عام 2002 وعلى اتفاق باريس عام 2016، وبالرغم من احتضان المغرب لقمة المناخ COP7 بمراكش عام 2001، وقمة المناخ COP22 بمراكش عام 2016، بالإضافة إلى أن المغرب احتل المرتبة الرابعة من حيث الأداء المناخي بعد كل من السويد والمملكة المتحدة والدانمارك، وفقا لتقرير مؤشر الأداء المناخي لعام 2021 إلا أنه بمجرد الاطلاع على التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ تتأكد مخاوفنا. و لذلك تطالب الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة وحركة الشبيبة من أجل المناخ السلطة التشريعية في المغرب ممثلة في رئيس مجلس النواب بإعلان حالة الطوارئ المناخية و ذلك من خلال:  *الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بالمغرب على غرار الإعلان عن حالة الطوارئ المائية حيث النذرة المائية أصبحت هي السيناريو السائد، وأن الجفاف وحرائق الغابات اجتاحت الالاف من الهكتارات *إعداد خارطة طريق بصفة مستعجلة للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027، والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة عبر تنويع العرض المائي ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف انطلاقا من المياه التقليدية الماء الصالح للشرب والمياه السطحية أو الجوفية، ومنع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري ثم منع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات. *إشراك فعاليات المجتمع المدني في كامل مراحل إرساء حالة الطوارئ المناخية من التخطيط إلى التنفيذ وذلك حتى نضمن سرعة ونجاعة تحقيقها. *تكوين لجنة تحرص على مراقبة تقدم تنفيذ برنامج العمل و تتكون من ممثلين عن الحكومة وخبراء عن كل مجال ذو صلة بالتغيرات المناخية: المياه والغابات، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الفلاحة والصيد البحري، الصحة والحماية الاجتماعية… وممثلين عن المجتمع المدني. نحن في الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة وحركة الشبيبة من أجل المناخ نعلن حملتنا للمطالبة بالإعلان عن حالة الطوارئ المناخية لذا نلتمس منكم(ن) مساندتنا بإمضاء هذه العريضة. إمضاؤكم(ن) سيبلغ صوتنا إلى أصحاب القرار و سنشرع بموجب ذلك في مواجهة التغيرات المناخية واستدامة الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.

كارثة بيئية متمثلة في غرق سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية و المحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال بخليج قابس التابع للجمهورية التونسية و ذلك عند وقوفها اضطراريا بالمياه الإقليمية التونسية نظرا لسوء الأحوال الجوية. ويجدر الإشارة الى ان قابس تعاني أصلاً من تلوث الهواء والتربة والمياه بسبب مجمع كيمائي يتضمن العديد من الصناعات وأيضاً شركات الأسمنت، وكان أهالي المنطقة قد أبلغوا مسبقاً عن الضرر الذي يلحق بهم. تسرب هذه المادة السامة، في البحر قد يشكل خطرا على التنوع البيولوجي التي تنفرد به المنطقة، اذ تعتبر بيئة قابس بشكل عام مهمة لمشاتل الأسماك وان تضررت فسوف تمس بشكل مباشر مورد رزق أهالي المنطقة التي تعتمد على الصيد البحري.