ما هي الجرائم؟ إنّ شركات الأسمنت السبع وهولسيم-لافارج تقتلع الأتربة بشكل عشوائي في قريتي بدبهون وكفرحزير في الكورة وعلى مساحات تقارب المليوني متر مربع، ثاني أكبر مقلع في لبنان. وذلك دون تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات. هذه المقالع كانت محط اعتراض للأهالي المتضررين صحيا من تلوث الهواء وضرر الشركات صحيا عليهم. إنّ ارتفاع نسب الأمراض السرطانية في "قرى الطوق" أي القرى المحيطة بالمنطقة الصناعية والمقالع مقلق للغاية، حيث تمّ رصد 11 حالة في 15 منزلا تم اختيارهم بشكل عشوائي في كل من فيع وكفريا المطلتين على الشركات. كما ضرب الربو والأمراض الصدرية الأخرى (COPD والحساسية) بلدات شكا والهري بسبب الغبار المتطاير من أطنان الكلينكر والبتروكوك المرمية في الهواء الطلق. يشكو الأهالي مرارا من كمية الغبار الذي ينظفونه من شرفات منازلهم بشكل يومي، فما هي نوعية الهواء التي يعيش فيها هؤلاء؟ كما تتطاير الملوثات الصلبة الخطرة من الفلاتر في كل مرّة ينقطع فيها التيار الكهربائي باعتراف من مهندسي الشركات أنفسهم. فما فائدة الفلاتر إن كانت المواد ستطلق في الهواء لاحقا؟ وبما أنّ الأراضي المملوكة من الشركات غير مصنفة كمقالع، فلا يحق لها قلع الأتربة فيها. بالإضافة إلى أنّ الشركات لم تحترم أي قانون بيئي أو صحي، ولهذا يستحيل أن تأخذ تراخيص. وبالتالي هي مصممة على الالتفاف على القانون عبر الترغيب أو الترهيب للسلطات التنفيذية للحصول على مهل إدارية. فالمهل الإدارية بالعادة تعطى لمرةٍ واحدة وفي حالات استثنائية، لكن الحكومات المتعاقبة تلجأ للمهل الإدارية حتى تسمح للشركات بقلع الأتربة دون "ازعاج" من القوى الأمنية. وقد صدر حكم عدد 2 من مجلس شورى الدولة عام 2022 برقم 210 و 217 ضد مقام مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببطلان قرارات المهل الإدارية. انّ نشر الغبار لسنوات طويلة في قرى الطوق لشركات الاسمنت قد غير الجينات للسكان، مما ساهم في تكاثر الأمراض السرطانية والتنفسية. وهو الأمر الذي يجعل التراخيص أو المهل الغير قانونية جرائم ضد الإنسانية. إنّ التلاعب بالمرسوم ٨٨٠٣ بالتعديل أو الإلغاء أو العمل على بدعة جديدة تدعى التأهيل الاستثماري هو استمرار للنهج المتبع ويتسبب بالأمراض الناتجة عن الغبار، وهو جريمة ضد الإنسانية. الشركات المحمية بقانون منع الاستيراد، والتي راكمت الأرباح من جيبة المواطن اللبناني حين فرضت عليه أضعاف السعر العالمي للأسمنت، ترفض أن تنصاع للقانون وتحاول إنشاء "شركة بيئية" تغطي و"تشرف" على أعمالها دون أن يكون لها صلاحيات ولا آليات توقف عبرها هذه المخالفات. كما نوضح للرأي العام أن صناعة الأسمنت ليست في خطر طالما هي محمية بقانون منع الإستيراد والدولة تسمح بقوانين محددة وأماكن محددة في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. وبالتالي إن لعب الشركات دور الضحية في وقت هي متهمة بالتهرب الضريبي وبالاستفادة من الاحتكار وجمع أموال طائلة هو دليل فساد عميق في مؤسسات الدولة.

*إعلان حالة الطوارئ المائية: سجلت حقينة السدود خلال شهر يوليوز 2022 أدنى قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة حوالي 28٪، في حين وصلت نسبة ملء سد المسيرة 4,92%، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 12,21%، وبلغت نسبة ملء سد أحمد الحنصالي 6,87%، إذن الحالة الراهنة أصبحت تلزم التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لجميع الفاعلين، من أجل تنسيق وتضافر الجهود لاتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتدبير عقلاني للموارد المائية، وترشيد استعمالها، وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة المواطنين . إذن فبالرغم من اعتماد المغرب نهجا طوعيا ومتكاملا وتشاركيا ومسؤولا في جهود التكيف والتخفيف، والتي تشكل إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة إدراكا منه لتداعيات تغير المناخ على النظم البيئية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث انضمت المملكة المغربية إلى الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ من خلال التوقيع في عام 1992 والتصديق في عام 1995 على الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، كما صادق المغرب على بروتوكول كيوتو عام 2002 وعلى اتفاق باريس عام 2016، وبالرغم من احتضان المغرب لقمة المناخ COP7 بمراكش عام 2001، وقمة المناخ COP22 بمراكش عام 2016، بالإضافة إلى أن المغرب احتل المرتبة الرابعة من حيث الأداء المناخي بعد كل من السويد والمملكة المتحدة والدانمارك، وفقا لتقرير مؤشر الأداء المناخي لعام 2021 إلا أنه بمجرد الاطلاع على التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ تتأكد مخاوفنا. و لذلك تطالب الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة وحركة الشبيبة من أجل المناخ السلطة التشريعية في المغرب ممثلة في رئيس مجلس النواب بإعلان حالة الطوارئ المناخية و ذلك من خلال: *الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بالمغرب على غرار الإعلان عن حالة الطوارئ المائية حيث النذرة المائية أصبحت هي السيناريو السائد، وأن الجفاف وحرائق الغابات اجتاحت الالاف من الهكتارات *إعداد خارطة طريق بصفة مستعجلة للإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027، والتي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة عبر تنويع العرض المائي ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف انطلاقا من المياه التقليدية الماء الصالح للشرب والمياه السطحية أو الجوفية، ومنع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري ثم منع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات. *إشراك فعاليات المجتمع المدني في كامل مراحل إرساء حالة الطوارئ المناخية من التخطيط إلى التنفيذ وذلك حتى نضمن سرعة ونجاعة تحقيقها. *تكوين لجنة تحرص على مراقبة تقدم تنفيذ برنامج العمل و تتكون من ممثلين عن الحكومة وخبراء عن كل مجال ذو صلة بالتغيرات المناخية: المياه والغابات، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الفلاحة والصيد البحري، الصحة والحماية الاجتماعية… وممثلين عن المجتمع المدني. نحن في الجمعية الوطنية مغرب أصدقاء البيئة وحركة الشبيبة من أجل المناخ نعلن حملتنا للمطالبة بالإعلان عن حالة الطوارئ المناخية لذا نلتمس منكم(ن) مساندتنا بإمضاء هذه العريضة. إمضاؤكم(ن) سيبلغ صوتنا إلى أصحاب القرار و سنشرع بموجب ذلك في مواجهة التغيرات المناخية واستدامة الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.

كارثة بيئية متمثلة في غرق سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية و المحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال بخليج قابس التابع للجمهورية التونسية و ذلك عند وقوفها اضطراريا بالمياه الإقليمية التونسية نظرا لسوء الأحوال الجوية. ويجدر الإشارة الى ان قابس تعاني أصلاً من تلوث الهواء والتربة والمياه بسبب مجمع كيمائي يتضمن العديد من الصناعات وأيضاً شركات الأسمنت، وكان أهالي المنطقة قد أبلغوا مسبقاً عن الضرر الذي يلحق بهم. تسرب هذه المادة السامة، في البحر قد يشكل خطرا على التنوع البيولوجي التي تنفرد به المنطقة، اذ تعتبر بيئة قابس بشكل عام مهمة لمشاتل الأسماك وان تضررت فسوف تمس بشكل مباشر مورد رزق أهالي المنطقة التي تعتمد على الصيد البحري.

لحماية الحيود المرجانية والأنظمة البيئية البحرية والحياة التي بها في مملكة البحرين والخليج العربي من التدمير بدلا من تصنيفها كمحميات طبيعية وبالأخص (فشت العظم) والذي يعد أحد أكبر الحيود المرجانية في الخليج العربي والواقع في مملكة البحرين وتحديدا شرقها، وتدميرها يعني خسارة بيئية فادحة للحياة البحرية والنظام البيئي في الخليج العربيو مملكة البحرين.

تلوّث الهواء هو قاتل خفي يتربص بنا، يفترس الصغار والكبار. في مدينة القنيطرة بالمغرب يعاني سكانها من ثلوث الهواء وغبار أسود ينخر أجسادهم في صمت، ويخلف العديد من الآثار الوخيمة على البيئة وصحة المواطنين. حيث يلاحظ سكان مدينة القنيطرة انتشار طبقة رقيقة من غبار أسود عبارة عن شظايا وحبيبات دقيقة منتشرة فوق أسطح منازلهم وسياراتهم وعلى زجاج النوافذ وحتى في غسيل الملابس المنشور، تتسرب في بعض الأحيان إلى عيونهم مسببة حكة في العيون. ومن المعروف أن معظم تلوث الهواء بمدينة القنيطرة ناتج عن انبعاثات المحطات والمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بمدينة القنيطرة. وقد بينت دراسات علمية مدى أثر تلوث الهواء على الصحة، وخصوصا صحة الأطفال، كما يمكن أن يضر بصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي وحتى العصبي، كما يمكن أن يزيد التعرض للتلوث من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والرئة والسرطانات، كما يساهم في زيادة حالات الاكتئاب لدى الساكنة. وتشير التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية على أن تلوث الهواء يتسبب كل عام في حدوث 7 ملايين وفاة مبكرة ويؤدي إلى فقدان ملايين إضافية من سنوات العمر الصحية، ويمكن أن يسبب عند الأطفال قصور في نمو الرئتين ووظيفتهما، والتهابات الجهاز التنفسي، وتفاقم الربو، أما عند البالغين فإن العيش في مجال هواءه ملوث يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية تعد من الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة ومنه، بناءا على الفصول 31 – 35 – 71 و 136 من الدستور التي نصت على الحق في البيئة وفي التنمية المستدامة، والقانون الإطار رقم 99.12 الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعملا بالتزامات المغرب الدولية تجاه البيئة والتنمية المستدامة المعبر عنها في اتفاق باريس للمناخ. وبناءا على عمليات الرصد وتتبع حالة البيئة والصحة بمدينة القنيطرة والنواحي، أطلقت “جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة” حملة ترافعية لتنبيه مدبري الشأن العام بتراب مدينة القنيطرة إلى خطورة هذه الظاهرة، وراسلت جميع الجهات المتدخلة ممثلة في السلطات المحلية "عامل إقليم القنيطرة" والجماعة الترابية القنيطرة إضافة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قصد إيجاد حل للمشكل القائم منذ سنوات. ولنساعد مدينتنا على تنفس هواء نقي، ندعو جميع المواطنات والمواطنين بمدينة القنيطرة، إلى المشاركة المكثفة في حملة جمعية أوكسجين للبيئة والصحة عبر التوقيع على هذه العريضة، من أجل إيصال صوتنا، حتى تتخذ السلطات والجهات المختصة وأصحاب القرار، إجراءات فورية ومستدامة لحماية صحتنا وبيئتنا من جحيم ثلوث الهواء. هاشتاج الحملة #القنيطرة_تختنق https://www.youtube.com/embed/RJk4nxt_7Mg

بالنظر لارتفاع عدد وحدات معاصر الزيتون، في العديد من الأقاليم والمدن المغربية التي تعرف نموا هاما لهذا النوع من المزروعات برزت عدة مشاكل بيئية جراء التخلص العشوائي من مادة المرجان في الوسط الطبيعي، وهو الأمر الذي يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود الشيء الذي يتسبب في فقدان بعض الكائنات الحية خاصة الأسماك والطحالب نتيجة تدهور جودة المياه للعديد من الأنهار الكبرى في مقدمتها نهر سبو، واد ايناون، وادي أسرى مما يهدد جودة مياه سد الوحدة أكبر سد في المغرب وثاني أكبر سد في إفريقيا. و يعتبر واد الردوم من الروافد المهمة لنهر سبو، ويتميز بكثافة سكانية جد مهمة، وبعدد كبير جدا من الوحدات الصناعية الكائنة خارج إقليم سيدي قاسم والتي تلقي بملوثاتها في الوسط الطبيعي مباشرة دون معالجة، وبنمو اجتماعي واقتصادي كبير ويتعرض لمجموعة من الملوثات تختلف مصادرها من منزلية أو صناعية أو زراعية، مما قد يعيق تطور عدة قطاعات في المنطقة، فبالنسبة للتلوث المنزلي فمجموعة من الجماعات المجاورة لمدينة سيدي قاسم و الواقعة في الحوض المائي لواد الردوم بتصريف كمية سنوية جد مهمة من المياه العادمة حيث يتم تصريف غالبيتها في الوادي وتعتبر مدن مكناس مولاي إدريس زرهون والجماعات المجاورة لمدينة سيدي قاسم أهم المناطق التي تشكل أكثر مشاكل التلوث خصوصا أن أغلب المدن والجماعات المجاورة التي تلقي بماه الصرف الصحي مباشرة في الوسط الطبيعي على عكس مدينة سيدي قاسم التي تتواجد بها محطة لمعالجة المياه العادمة. أما بالنسبة للتلوث الصناعي فيتميز الحوض المائي واد الردوم بنشاط صناعي دينامي ومحلي بشكل رئيسي على مستوى المراكز الحضرية الكبرى كمكناس مثلا ويولد النشاط الصناعي كميات مهمة من التلوث العضوي وتبقى أهم الفروع الصناعية الملوثة الرئيسية هي: الصناعات الغذائية وفي مقدمتها مصانع الزيت بينما تظهر غالبية القطاعات انبعاثات ثابتة نسبيا على مدار السنة في حين تتركز التصريفات بشكل أساسي خلال الأشهرالثلاثة: دجنبر يناير فبراير، وفترة حصاد الزيتون لمصانع الزيت حيث تتدهور جودة المياه على مستوى وادي ردوم على مستوى مدينة مكناس مما يجعل الحمولة الملوثة تصل الى مدينة سيدي قاسم حاملة معها جميع انواع التلوث المنزلي والصناعي والفلاحي وعصارة الليكسيفيا التي تأتي من المطارح العشوائية للنفايات والتي كلها تأتي من المدن والجماعات المجاورة لسيدي قاسم. هذه الوضعية البيئية الكارثية تؤثر على الساكنة بشكل سلبي صحيا فالروائح الكريهة التي تنبعث من جنبات الوادي ذي الحمولة الملوثة بعصارة المرجان تقلق بال الساكنة وتؤثر على صحة الأطفال، بالإضافة إلى تأثيرها على الأراضي الفلاحية التي تصبح خير صالحة للزراعة، وحتى على قطاع تربية المواشي والخطير في الأمر هو احتمال تسرب هذه المادة السامة الى الفرشة المائية مما سيهدد سلامة وصحة الساكنة مستقبلا. ولتجاوز الوضع البيئي الكارثي يجب حث معاصر الزيتون الكائنة خارج إقليم سيدي قاسم على : * عدم التخلص من مادة المرجان في الوديان والطبقات الجوفية حفاظا على الفرشة المائية واستدامة التنوع البيولوجي والمنظومات الايكولوجية الهشة. *الانخراط الايجابي لأصحاب المعاصر في المجهودات المبذولة لحماية البيئة وذلك بتفادي التخلص العشوائي من مخلفات عملية عصر الزيتون بالمجاري المائية *دعوة أصحاب المعاصر إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعا واعدا من أجل تنمية شاملة ومستدامة. * تكثيف الحملات التحسيسية والقيام بحملات مراقبة من طرف شرطة المياه لضبط المخالفين طبقا لقانون الماء 15-36 من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية *اقتراح تدابير عملية للتخلص السليم من مادة المرجان منها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون * دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر عن طريق تمويل محطات معالجة مياه المنشآت الصناعية لحماية المنظومات الايكولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي لواد الردم باعتباره من أهم روافد نهر سبو بتوقيعكم على هذه العريضة ستساهمون في جمع عدد كافي من التوقيعات

أعزّاؤنا، عزيزاتنا، نحن حركة شبيبة من أجل المناخ بتونس نعلن حملتنا للمطالبة بالإعلان عن حالة طوارئ مناخيّة لذا نلتمس منكم(ن) مساندتنا بإمضاء العريضة. إمضاؤكم(ن) سيبلغ صوتنا إلى أصحاب القرار و سنشرع بموجب ذلك في مقاومة التغيرات المناخية و إنقاذ حقوق الأجيال الصاعدة في الحياة ! و إن لم نسرع في الإعلان عن حالة طوارئ مناخية يتم إثرها أخذ كل الاحتياطات و التدابير اللازمة فنهايتنا ستكون حتما مأساوية, وستكلفنا آثار التغيرات المناخية عواقب اقتصادية، و اجتماعية و صحية وخيمة.

مع كثرة العدوى وسرعة انتشار فيروس الكورونا ،أصبح شبح الوباء يخيم في كل مكان ,ولحمايتنا وحماية الناس الأعزاء علينا أصبح من الواجب اليوم حمايتهم من النفايات الطبية الخطرة الحاملة للامراض المعدية. كل شخص معرض لهذه النفايات الخطرة وأصبحنا نجدها حتى في شوارعنا وأصبحت تحاليل الكورونا و الأقنعة الواقية تلقى بالشوارع.لذا وجب معاقبة المخالفين ولا تهاون مع من يحاول الإضرار بصحة المواطن التونسي.

بعد مرور أكثر من شهرين على حادثة التسرّب النفطي، لا يزال صمت الجهات الرسمية مُخيّماً على شواطئ لبنان. صمتٌ يشبه سواد مادّة القطران (التار) التي امتدّت من شاطئ الناقورة جنوباً حتى طرابلس شمالاً، محدثة أضراراً قد تمتدّ آثارها لسنوات طويلة. تصنّف بعض المواقع الموجودة مواقع بيولوجية حسّاسة من الناقورة جنوباً وحتى شاطئ صيدا شمالاً، لكونها تمتاز بتكامل ما بين البيئة البحرية والرملية، وكثافة الغطاء النباتي وفرادته، مُشكّلة موائل بحرية مناسبة لتعشيش السلاحف على الشواطئ اللبنانية، بالإضافة إلى كونها مناطق تعشيش طيور مهاجرة متنوّعة. وتعدّ مادّة القطران (التار) مادّة سوداء سائلة لزجة القوام، تُستخرج من النفط، وأضرارها خطرة جداً، فقد تسبب طفحاً جلدياً، مشاكل في الكلى والكبد وفقدان الوعي والارتباك العقلي. يتخوّف من إمكانية تضرّر محميات المنطقة بالمادّة النفطية، إذ تحوي المنطقة أنواعاً نادرة من الكائنات البحرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. كذلك يتمثل الخطر البيئي على الشواطئ المجّانية، التي يرتادها اللبنانيون في مواسم السباحة، والضرر الصحّي الذي قد يصيبهم إن لم تُنظَّف آثار النفط الذي يمتزج بالرمال، ويختفي أثره الظاهر ويبقى تأثيره الضارّ صحّياً خفياً. لم تقدّم الدولة اللبنانية أي معلومات أو أي خطة واضحة للتعامل مع كارثة التسرب النفطي التي طالت الشواطئ، وبعد أن حاول العديد من المجموعات والجمعيات جاهدين لمد يد العون في الحد من هذه الكارثة، عبر التطوّع في ازالة هذه القطران النفطية، وبالإضافة إلى ذلك، كنا قد أصدرت التحالفات البيئية بيانين، طالبت فيهما من لجنة إدارة الكوارث، التي تم تشكيلها من قبل رئيس الحكومة، توحيد الجهود والعمل سوياً للجم الكارثة البيئية. إلّا أننا لم نلقى أي استجابة من قبلهم حتى يومنا هذا. بناءً عليه قررت كل من هذه التحالفات والجمعيات البيئية الموقّعة أدناه بالتوجه إلى وزارة البيئة، كونها الوزارة المعنيّة أولًا بهذه الكارثة، وهي عضو ممثَّل في هذه اللجنة ونطالبها بـ: - تقديم تقارير دورية للعامة عن تقدم عمل اللجنة من خلال نشر تقارير أسبوعية. - نشر الخطة الوطنية التي وضعتها اللجنة للتعامل مع هذه الكارثة بما في ذلك كيف تنوي معالجة القطران المجمّع. - نشر إرشادات السلامة للمجتمعات المحلية والمتطوعين لضمان سلامتهم. - نشر كافة الدراسات والتقارير بما في ذلك تقييم التأثير البيئي والمسح الميداني. - التنسيق مع المجموعات والمنظمات العاملة على الأرض لضمان أقصى قدر من الكفاءة. - المطالبة بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الكارثة. تحالف حوكمة الطاقة ائتلاف الشاطئ اللبناني ائتلاف إدارة النفايات منتدى الساحل اللبناني منظّمة غرينبيس جمعية يوميات المحيط جمعية المربّع الأخضر جمعية بيبلوس إيكولوجيا حركة الشباب العربي للمناخ جمعية إنسان للبيئة والتنمية الحملة المدنية لحماية شاطئ المينا حزب الخضر حزب سبعة

مازالت تعيش منطقة ڨابس على وقع كارثة الانفجار الذي جد في المنطقة الصناعية - مصنع الأسفلت والذي خلف خمسة شهداء وجريح . انفجار يأتي في تواصل لعدة كوارث سابقة لعل أبرزها حريقان في مارس وأفريل 2020 في مصنع الامونيتر, وحيث تتابعت التحذيرات منذ انفجار ميناء بيروت والإضرابات والتحركات النقابية العمالية والحركات البيئة من أجل التحقق وتطوير من معايير السلامة والبنية التحتية المهترئة بأغلب الوحدات مع وجود مصانع ووحدات تخزين الأمونياك و الامونيتر والغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لا فقط تنخر صحة المواطنات والمواطنين بل تهدد وجود المدينة وتنبئ بكارثة بيئية مدمرة قادمة تهدد منطقة ڨابس وسكانها في وجودهم .

إن حماية المحيطات والثروة السمكية والتنوع البيولوجي   بالسواحل المغربية سيضمن تحقيق الأمن الغذائي بالمغرب ويحقق استدامة المصائد.  حيث أن قطاع الصيد البحري بالبلاد يواجه عدة تحديات مرتبطة بتحسين الإنتاج، مع مراعاة هاجس الاستدامة والحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق صيد رشيد ومستدام.  ويعد الصيد الجائر " سواء الصيد بالجر أو استعمال الترسان، وعدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك وعدم احترام الحصص المسموح صيدها والصيد بالمتفجرات " أكبر العوامل التي ساهمت في استنزاف الثروة السمكية ونفوق العديد من السلاحف البحرية والدلافين وباقي الثدييات البحرية وتدمير البيئة البحرية في السواحل المغربية.   كما أن حماية البحر والساحل من مخلفات الصيد البحري سيساهم أولا في الحد من التغيرات المناخية التي تساهم أيضا في نقص الثروة السمكية؛  وثانيا في جلب السياح من أجل الاستمتاع بالمناظر الخلابة للسواحل المغربية وذلك بممارسة الغوص والرياضات البحرية والاستجمام وكما أن خلق محميات بحرية وزرع الشعاب الاصطناعية سيخلق مكانا آمنا لتوالد الأسماك وتكاثرها وتوطينها. و بالتالي نحقق بيئة بحرية سليمة و صيد رشيد يضمن قوت يوم البحار وتحسين الوضع الإجتماعي و الإقتصادي للأسر التي تعتمد بالأساس على صيد الأسماك لضمان دخلهم المعيشي.

خلال زيارتين قامت بهما حركة الشبية من أجل المناخ تونس Youth for Climate Tunisia يومي 04 نوفمبر و 14 نوفمبر 2020 الى حديقة الحيوانات البلفيدير بتونس التي تحبس الحيوانات كسائر الحدائق حول العالم لا لشيء سوى لفرجة واستمتاع الإنسان بوقته أيام العطل والراحة، لاحظنا الحالة الجسدية وخاصة النفسية للحيوانات التي كانت متأثرة بشكل واضح من السجن الإنساني لها وهو ما دفعنا الى نشر صور ومقاطع فيديوهات للمطالبة بالحرية لحيوانات البلفيدير. عكست هاته الصور حالة صعبة للحيوانات سوى من خلال مظهرهم الخارجي الذي يعكس البؤس والكآبة ولعل أبرز مثالين لذلك صور الدب والقرد الحزينة كذلك مقطع فيديو ابن آوى الذي يتوق للخروج من سجنه. لاحظنا أيضا تلوث محيط الحيوانات الذي تم تنظيفه لاحقا تحضيرا لزيارة مسؤولين ومجتمع مدني معلنة وهو ما يعكس عدم جدية ادارة البلفيدير التي تحاول تلميع صورتها بعد منشوراتنا والضجة التي سببتها على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. كل هذا يذكرنا بحادثة التمساح الذي قتل في فضاء البلفيدير سنة 2017 والذي لم نسمع عن تطورات الحادثة الى حد الآن مما يعكس عدم جدية الاطراف المسؤولة التي لا تكترث للوضعية البيئية وخاصة الحيوانية في تونس. اضافة الى حادثة أسد البحر الذي تسمم بسبب فضلات مأكولات الزوار وهو ما لا يناسب حميته الغذائية في دليل لغياب الرعاية الصحية اللازمة للحيوانات. كل هذه الاعتداءات المسلطة على الحيوانات في "البلفيدير" بتونس تتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيات الدولية البيئية الشاملة لحقوق الحيوانات والرافضة لسجن الحيوانات لأغراض ربحية، تجارية وترفيهية. كما تناقض واجبات الدولة في المحافظة على المحيط الطبيعي وتوازنه دون تدخل تعسفي يسلب الحيوانات حقها في العيش بحرية. إذ أن الدولة تضمن في الدستور التونسي والمعاهدات الدولية تحقيق لأهداف التنمية المستدامة التي تبقى إلى الآن حبرًا على ورق وسط لامبالاة سياسية تقودنا والكائنات الحية الأخرى الى الهاوية في قلب آثار تغيرات مناخية متفاقمة. كما نعتبر أن فعل سجن الحيوانات في حدائق ذو تأثير سلبي على مجتمعنا وخاصة الناشئة وهو ما يساهم إلى جانب عوامل أخرى في ارتفاع مستوى العنف في حياتنا اليومية نظرًا لتسامحنا مع تعذيب الحيوانات. تأتي حملتنا أساسا في إطار الدفاع عن حقوق الحيوانات في تونس عامة و"البلفيدير" خاصة والتأكيد على أهمية ضمان تونس لهذه الحقوق لضمان جدية بلادنا في العمل من أجل العدالة البيئية والمناخية وخاصة احترام المسؤولين لحق الحيوان في العيش بحرية.