الى: السلطة المحلية لمحافظة يأرب
مجاري الصرف الصحي تقتل بيئتنا - محافظة مأرب
تلوث البيئة وأضرار الصرف الصحي: غياب الإلزام كارثة صامتة
تُعاني بيئتنا اليوم من موجات متلاحقة من التلوث، أصبح بعضها جزءًا من المشهد اليومي الذي نراه ولا نحرك ساكنًا تجاهه. من أبرز هذه المظاهر المدمرة: عدم إلزام الجهات المعنية المواطنين بحفر مجاري الصرف الصحي بالشكل الصحيح، مما تسبب في انتشار تلوث بيئي خطير طال الماء والهواء والتربة والإنسان معًا.
إن ترك مخلفات الصرف الصحي بدون معالجة علمية أو تنظيم قانوني يؤدي إلى تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، التي يعتمد عليها كثير من الناس للشرب والزراعة. ومع مرور الوقت، تتحول هذه المياه إلى مصادر للأمراض الفتاكة مثل الكوليرا، والتيفوئيد، والتهاب الكبد الوبائي، ناهيك عن تسرب الروائح الكريهة والغازات السامة إلى الجو، مما يزيد من نسب التلوث الهوائي ويؤثر على صحة الجهاز التنفسي للسكان.
ولا تتوقف الأضرار عند الجانب الصحي فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد المحلي. فالأراضي الزراعية الملوثة تفقد خصوبتها تدريجيًا، وتنخفض جودة المحاصيل، مما يؤدي إلى خسائر مادية فادحة للفلاحين والمجتمعات الريفية. والأسوأ من ذلك أن تجاهل هذه المشكلة يسهم في خلق بيئة طاردة للاستثمار والسياحة، بسبب تردي المشهد الحضاري العام.
إن غياب الإلزام القانوني، وترك أمر إنشاء شبكات الصرف الصحي لمزاجية الأفراد، يكشف عن خلل إداري خطير لدى بعض الجهات المعنية. فبدلًا من أن تتحمل هذه الجهات مسؤوليتها تجاه حماية البيئة وضمان العيش الكريم للمواطنين، نجدها تتعامل مع المسألة وكأنها شأن ثانوي لا يستحق العناية. والمصيبة الأكبر أن الأضرار الناتجة لا تصيب المخالفين وحدهم، بل تطال الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة.
من هنا، فإن الحلول تفرض نفسها بإلحاح:
وضع قوانين صارمة تُلزم جميع المواطنين بإنشاء مجاري صرف صحي مطابقة للمعايير البيئية.
توفير الدعم الفني والمادي للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف الحفر والإنشاء.
تنفيذ حملات توعية شاملة لبيان خطورة إهمال هذا الجانب.
تفعيل الرقابة الفعالة ومعاقبة كل من يتسبب بالإضرار بالبيئة العامة.
إن حماية البيئة ليست ترفًا، بل ضرورة وجودية تتعلق بحياتنا اليوم ومستقبل أولادنا غدًا. وعلى الجهات المعنية أن تدرك أن إهمال قضية الصرف الصحي سيحوّل التلوث من مشكلة مؤقتة إلى أزمة مستدامة، سيدفع ثمنها الجميع دون استثناء.
تُعاني بيئتنا اليوم من موجات متلاحقة من التلوث، أصبح بعضها جزءًا من المشهد اليومي الذي نراه ولا نحرك ساكنًا تجاهه. من أبرز هذه المظاهر المدمرة: عدم إلزام الجهات المعنية المواطنين بحفر مجاري الصرف الصحي بالشكل الصحيح، مما تسبب في انتشار تلوث بيئي خطير طال الماء والهواء والتربة والإنسان معًا.
إن ترك مخلفات الصرف الصحي بدون معالجة علمية أو تنظيم قانوني يؤدي إلى تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، التي يعتمد عليها كثير من الناس للشرب والزراعة. ومع مرور الوقت، تتحول هذه المياه إلى مصادر للأمراض الفتاكة مثل الكوليرا، والتيفوئيد، والتهاب الكبد الوبائي، ناهيك عن تسرب الروائح الكريهة والغازات السامة إلى الجو، مما يزيد من نسب التلوث الهوائي ويؤثر على صحة الجهاز التنفسي للسكان.
ولا تتوقف الأضرار عند الجانب الصحي فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد المحلي. فالأراضي الزراعية الملوثة تفقد خصوبتها تدريجيًا، وتنخفض جودة المحاصيل، مما يؤدي إلى خسائر مادية فادحة للفلاحين والمجتمعات الريفية. والأسوأ من ذلك أن تجاهل هذه المشكلة يسهم في خلق بيئة طاردة للاستثمار والسياحة، بسبب تردي المشهد الحضاري العام.
إن غياب الإلزام القانوني، وترك أمر إنشاء شبكات الصرف الصحي لمزاجية الأفراد، يكشف عن خلل إداري خطير لدى بعض الجهات المعنية. فبدلًا من أن تتحمل هذه الجهات مسؤوليتها تجاه حماية البيئة وضمان العيش الكريم للمواطنين، نجدها تتعامل مع المسألة وكأنها شأن ثانوي لا يستحق العناية. والمصيبة الأكبر أن الأضرار الناتجة لا تصيب المخالفين وحدهم، بل تطال الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة.
من هنا، فإن الحلول تفرض نفسها بإلحاح:
وضع قوانين صارمة تُلزم جميع المواطنين بإنشاء مجاري صرف صحي مطابقة للمعايير البيئية.
توفير الدعم الفني والمادي للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف الحفر والإنشاء.
تنفيذ حملات توعية شاملة لبيان خطورة إهمال هذا الجانب.
تفعيل الرقابة الفعالة ومعاقبة كل من يتسبب بالإضرار بالبيئة العامة.
إن حماية البيئة ليست ترفًا، بل ضرورة وجودية تتعلق بحياتنا اليوم ومستقبل أولادنا غدًا. وعلى الجهات المعنية أن تدرك أن إهمال قضية الصرف الصحي سيحوّل التلوث من مشكلة مؤقتة إلى أزمة مستدامة، سيدفع ثمنها الجميع دون استثناء.
ما هي اهميتها؟
لأجل الحفاظ على البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن تلوثها.