الى: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

لا لتحويل المغرب الى مطرح لنفايات الدول الأوروبية

تهدف هذه العريضة إلى دعوة السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالحكومة المغربية للتراجع عن قرارها للترخيص استيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية بسبب التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة و الغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة.

ما هي اهميتها؟

اعتمد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة مثل:

- القانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

- القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

- القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.

- القانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء.

- القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

- الاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ولكن مع الأسف الشديد رغم هذه الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين اطار عيش السكان، تفاجأ المواطنون وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي بقرار السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لترخيص استيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوربية حيث ذكرت وزارة ليلى بنعلي، أنه سيتم استيراد 970.896 طن من فرنسا ، و 20 الف طن من ايطاليا، و 30.054 طن من إسبانيا ، و 1.5 مليون طن من بريطانيا ، و 60 ألف طن من السويد ، و 100 الف طن من النرويج. نعتبر أن هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل.

لهذه الأسباب يطالب الموقعون على هذه العريضة من السيدة الوزيرة العدول عن قرارها للترخيص باستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوربا.