تقترح مبادرة «النزيف الأخضر في مصر» إنشاء مرصد مجتمعي للأشجار والمساحات الخضراء يعمل على رصد وتوثيق حالات قطع الأشجار وإزالتها والتقليم الجائر في المدن المصرية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، ثم متابعة الشكاوى مع الجهات المختصة. ويقوم الحل على أربع خطوات رئيسية: 1. الرصد والتوثيق: إتاحة وسيلة بسيطة للمواطنين للإبلاغ عن حالات قطع أو إزالة الأشجار، من خلال صور وموقع الواقعة وتاريخها وأي معلومات متاحة عنها. 2. التحقق: مراجعة البلاغات وتصنيفها للتأكد من طبيعتها، والتمييز بين القطع الفعلي، والتقليم الجائر، والتقليم المسموح، وحالات الإزالة المرتبطة بمشروعات عامة، حتى تكون المبادرة قائمة على معلومات موثوقة وليست مجرد منشورات متداولة. 3. المتابعة والمساءلة: تجميع الحالات الموثقة ورفعها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الردود والإجراءات التي تم اتخاذها، مع نشر نتائج المتابعة بصورة شفافة. 4. حماية الأشجار قبل إزالتها: المطالبة بأن تتضمن مشروعات التطوير دراسة واضحة للأشجار الموجودة في نطاق المشروع، والبحث عن البدائل الممكنة مثل تعديل التصميم أو نقل الأشجار بدلًا من قطعها، وفي الحالات التي تكون فيها الإزالة ضرورية، المطالبة بتوثيقها ووضع خطة واضحة لتعويض الفاقد. كما تهدف المبادرة إلى التعاون مع وزارة البيئة والمحافظات والجهات المختصة، بحيث لا يقتصر دورها على الاعتراض، وإنما تساهم في بناء قاعدة بيانات مجتمعية تساعد على معرفة حجم فقدان الأشجار ومواقع حدوثه ومتابعة التغير في المساحات الخضراء بمرور الوقت. وبذلك ننتقل من رد الفعل بعد قطع الأشجار إلى الرصد المبكر والوقاية والمساءلة، ونحوّل المواطنين من مجرد متلقين للأخبار إلى مشاركين في حماية البيئة المحيطة بهم.

نطلب الدعم الحكومي والخاص والمجتمعي في نجاح الكلية ورفدها بالطلاب المؤمنين بضرورة إعادة الغطاء النباتي والسدود والحواجز والكرفانات والهجر والبرك والمواجل بالبيضاء. 

اقترح مبادرة "ساعة واحدة تكفي" وهي دعوة ان يخصص كل بيت في مصر ساعة واحدة اسبوعيا لتحسين البيئة المحيطة بالبيت ، سواء جمع القمامة او تمهيد الشوارع المتربة في القري، او زرع شجر امام البيوت ...، او تلوين جدران البيوت

غابة المعمورة "رئة المغرب" ليست مجرد أشجار، بل هي إرث وطني وإنساني يمدنا بالهواء النقي، يحمي التنوع البيولوجي، ويؤمّن مستقبل الأجيال.  كما تحتضن أجود وأغنى فرشة مائية في المغرب، ما يجعلها ركيزة للأمن المائي والبيئي. تدميرها يعني تهديد صحتنا، ومياهنا، وذاكرتنا الطبيعية.  بانضمامك إلى هذه الحملة، تساهم في وقف الاعتداءات، وتدعم حماية آخر متنفس طبيعي لملايين المغاربة، وتدافع عن حقنا الجماعي في بيئة سليمة وتنمية مستدامة. صوتك قوة إضافية تُحدث الفرق.

ما يحب أن يفهمه الجميع أن البيئة هي من تحمينا و توفر لنا هذه الأرض لنعيش فيها و اندثارها أو خرابها سيؤثر فينا مباشرة و نندثر نحن أيضا، و لهذا واجبنا المحافظة عليها و حمايتها باستماتة، فلنكن نحن صوت من لا صوت لها. استمرار بيئتنا = استمرار وجودنا

تخيل أن تستيقظ كل صباح على منظر أكوام النفايات في شارعك، ورائحة الدخان تملأ الهواء الذي تتنفسه… هذا ليس مشهدًا من فيلم، بل واقع نعيشه في الدار البيضاء. الحقائق واضحة: التلوث يقتل سنويًا آلاف الأشخاص حول العالم، ويزيد من أمراض الربو والقلب، ويقلل من جودة حياتنا. أما في مدينتنا، فقد فقدنا الكثير من المساحات الخضراء، وارتفعت مستويات التلوث إلى مستويات مقلقة. لكنني لا أريد أن أكتفي بالتذمر… أريد أن أغير هذا الواقع. أريد أن أرى شوارع نظيفة، وهواءً نقيًا، وأطفالًا يلعبون في حدائق آمنة. ولهذا أطلق حملتي: لأنني مؤمن أن يدًا واحدة لا تصفق، وأن التغيير يحتاجنا جميعًا. انضم إليّ، ليس لأن الأمر يخصني وحدي، بل لأن الأمر يخصنا جميعًا… يخص صحتك، صحة عائلتك، ومستقبل مدينتنا.

لأن أزمة المياه باليمن تهدد حياة آلاف الأسر في أرياف مديرية حريب، وحرمان الناس من أبسط حقوقهم في المياه النظيفة يزيد من الفقر والمرض والنزوح. هذه الحملة صوت المجتمعات المنسية. يجب أن ينضم إلي أشخاص آخرون للحملة لأن التغيير لا يحدث بصوت واحد، بل بتضامن الجميع. توقيعك ومشاركتك تعني أنك تقف مع الحق في الحياة الكريمة لأهالي اليمن، ومع العدالة في توزيع الموارد، ومن أجل حث الجهات المسؤولة على الاستجابة.

يسكن في البصرة قرابة ٤-٥ مليون إنسان يعانون من امراض متعددة من اهمها الأمراض السرطانية والتحولات الجينية وتشويه الأجنة والأطفال والأمراض التنفسية الحادة فضلاً عن تلوث الهواء والتربة والماء مما يجعل البصرة مدينة غير صالحة للعيش مطلقاً 

انطلاقا من النص الدستور ي العراقي في المادة (33) : اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما. ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص. مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).  أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).  

إنتشار أمراض الحساسية ،الربو،السرطان في جرادة نتيجة التلوث،ولإنقاذ الساكنة ووضع حد لهذه الكارثة.فلقد إرتفع عدد المصابين بمرض السرطان بمدينة جرادة كثيرا.

تتمثل استراتيجية الطاقة في المغرب في الوصول إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. والطموح هو إنتاج 20% عبر الطاقة الشمسية، و20% عبر طاقة الرياح، و12% عبر الطاقة المائية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. يتمتع المغرب بإمكانات كبيرة لطاقة الرياح تقدر بحوالي 5000 تيراواط/ساعة سنويا. وفيما يتعلق بإمكانيات الطاقة الشمسية، يستفيد المغرب من متوسط إشعاع أفقي يبلغ 5 كيلووات ساعة/م2/يوم. كما أن لديها إمكانات كبيرة في الكتلة الحيوية والغاز الحيوي. ارتفع إجمالي الطلب على الطاقة الأولية في المغرب بنسبة 10,3% خلال الفترة 2012-2018، من 18,7 مليون طن من مكافئ النفط إلى 20,6 مليون طن من مكافئ النفط. يعتمد إجمالي الطلب على الطاقة الأولية في المغرب بنسبة 90% تقريبًا على الوقود الأحفوري، مما يجعل قطاع الطاقة مصدرًا لانبعاثات الكربون العالية. وفي عام 2018، اعتمد إجمالي الطلب على الطاقة الأولية بشكل أساسي على النفط (60%) والفحم (24%).  لتحقيق الهدف 7.2 من أهداف التنمية المستدامة، حدد المغرب لنفسه هدف زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52٪ بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تقدر وكالة الطاقة الدولية أنه سيتعين على المغرب استثمار 30 مليار دولار. ارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المغرب من 13 مليون طن مكافئ نفط في 2011 إلى 16.3 مليون طن مكافئ نفط عام 2018. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع إجمالي الطاقة المركبة من 7.328 ميغاواط سنة 2013 إلى 11.410 ميغاواط سنة 2018. وبحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء، سنة 2019، قدرت مجموع الطاقة المركبة لإنتاج الكهرباء بـ 10.677 ميغاواط، منها 34.6% جاءت من مصادر متجددة. وبلغت الطاقة المنتجة 4034.2 جيجاوات ساعة. تتنوع مصادر الكهرباء بالمغرب. يتم توليد الكهرباء بشكل رئيسي من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز). وفي عام 2019، تم إنتاج 67.3% من إنتاج الكهرباء من الفحم مقارنة بـ 11.7% من الغاز الطبيعي وطاقة الرياح. أما النسبة المتبقية البالغة 9.2% فتشمل الطاقة الشمسية الحرارية والنفط والطاقة الشمسية الكهروضوئية وغيرها. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك النهائي قد تقلبت. ووصلت إلى 10% في عام 2018. ومن أجل تحقيق الهدف 7.ب من أهداف التنمية المستدامة، قرر المغرب زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 52٪ بحلول عام 2030. وارتفعت القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء المتجددة من 48 واط للفرد في عام 2012 إلى 89.58 واط للفرد في عام 2019. يتم استيراد حوالي 90٪ من إمدادات الطاقة. قام المغرب بتمديد عمر بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ويقوم ببناء محطات جديدة: - محطة توليد الكهرباء بالفحم في الجرف الأصفر (2 جيجاواط) سنة 2020. ومدّد المكتب عقد شراء الكهرباء من سنة 2007 إلى غاية سنة 2044. - محطة آسفي لتوليد الكهرباء بالفحم (1,4 جيجاواط)، تم تشغيلها سنة 2018، ومن المتوقع أن توفر المحطة العاملة بالفحم حوالي 25% من إجمالي الكهرباء بالمغرب. - الناظور: يجري حاليا بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم (1,3 جيجاواط) وسيتم تشغيلها سنة 2023-2024. - كما تعاني عدة مدن مغربية من مشكلة تلوث الهواء الصادرة من محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على الفحم كمدينة المحمدية وقنيطرة وجرادة. يجب وضع حد لهذه التناقضات بين الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدها المغرب والتي اختارت تشجيع الطاقات النظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ وبناء محطات حرارية جديدة باستعمال الفحم المستورد بشكل متزايد،

ما هي الجرائم؟ إنّ شركات الأسمنت السبع وهولسيم-لافارج تقتلع الأتربة بشكل عشوائي في قريتي بدبهون وكفرحزير في الكورة وعلى مساحات تقارب المليوني متر مربع، ثاني أكبر مقلع في لبنان. وذلك دون تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات. هذه المقالع كانت محط اعتراض للأهالي المتضررين صحيا من تلوث الهواء وضرر الشركات صحيا عليهم.  إنّ ارتفاع نسب الأمراض السرطانية في "قرى الطوق" أي القرى المحيطة بالمنطقة الصناعية والمقالع مقلق للغاية، حيث تمّ رصد 11 حالة في 15 منزلا تم اختيارهم بشكل عشوائي في كل من فيع وكفريا المطلتين على الشركات. كما ضرب الربو والأمراض الصدرية الأخرى (COPD والحساسية) بلدات شكا والهري بسبب الغبار المتطاير من أطنان الكلينكر والبتروكوك المرمية في الهواء الطلق. يشكو الأهالي مرارا من كمية الغبار الذي ينظفونه من شرفات منازلهم بشكل يومي، فما هي نوعية الهواء التي يعيش فيها هؤلاء؟ كما تتطاير الملوثات الصلبة الخطرة من الفلاتر في كل مرّة ينقطع فيها التيار الكهربائي باعتراف من مهندسي الشركات أنفسهم. فما فائدة الفلاتر إن كانت المواد ستطلق في الهواء لاحقا؟  وبما أنّ الأراضي المملوكة من الشركات غير مصنفة كمقالع، فلا يحق لها قلع الأتربة فيها. بالإضافة إلى أنّ الشركات لم تحترم أي قانون بيئي أو صحي، ولهذا يستحيل أن تأخذ تراخيص. وبالتالي هي مصممة على الالتفاف على القانون عبر الترغيب أو الترهيب للسلطات التنفيذية للحصول على مهل إدارية. فالمهل الإدارية بالعادة تعطى لمرةٍ واحدة وفي حالات استثنائية، لكن الحكومات المتعاقبة تلجأ للمهل الإدارية حتى تسمح للشركات بقلع الأتربة دون "ازعاج" من القوى الأمنية. وقد صدر حكم عدد 2 من مجلس شورى الدولة عام 2022 برقم 210 و 217 ضد مقام مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببطلان قرارات المهل الإدارية. انّ نشر الغبار لسنوات طويلة في قرى الطوق لشركات الاسمنت قد غير الجينات للسكان، مما ساهم في تكاثر الأمراض السرطانية والتنفسية. وهو الأمر الذي يجعل التراخيص أو المهل الغير قانونية جرائم ضد الإنسانية. إنّ التلاعب بالمرسوم ٨٨٠٣ بالتعديل أو الإلغاء أو العمل على بدعة جديدة تدعى التأهيل الاستثماري هو استمرار للنهج المتبع ويتسبب بالأمراض الناتجة عن الغبار، وهو جريمة ضد الإنسانية. الشركات المحمية بقانون منع الاستيراد، والتي راكمت الأرباح من جيبة المواطن اللبناني حين فرضت عليه أضعاف السعر العالمي للأسمنت، ترفض أن تنصاع للقانون وتحاول إنشاء "شركة بيئية" تغطي و"تشرف" على أعمالها دون أن يكون لها صلاحيات ولا آليات توقف عبرها هذه المخالفات. كما نوضح للرأي العام أن صناعة الأسمنت ليست في خطر طالما هي محمية بقانون منع الإستيراد والدولة تسمح بقوانين محددة وأماكن محددة في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. وبالتالي إن لعب الشركات دور الضحية في وقت هي متهمة بالتهرب الضريبي وبالاستفادة من الاحتكار وجمع أموال طائلة هو دليل فساد عميق في مؤسسات الدولة.