إن الاستجابة للتغيرات المناخية والتكيف معها وتجنب المخاطر في اليمن يمكن من خلال اتباع بعض 8 إجراءات، تتمثل في "التوعية والتثقيف، تحسين البنية التحتية، التحكم في استخدام الموارد الطبيعية، التنوع الزراعي، تطوير الرقابة والتخطيط، تعزيز الدعم الحكومي، التعاون الدولي والتأمين والتخطيط للطوارئ". كما إن تجاوب اليمن مع التغيرات المناخية وحماية الأمن الغذائي يتطلب تطوير استراتيجيات مستدامة للتكيف مع هذه التغيرات، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام التقنيات الزراعية المبتكرة وتشجيع التنوع البيولوجي وإيجاد حلول لتقليل الجفاف والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة. اليمن الذي يواجه أكبر تحديين في تاريخه الحديث، طوال أمد الصراع القائم للعام التاسع على التوالي وتغيرات المناخ، يبدو اليوم غير قادر على مواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية منفردًا والتي تهدده أكثر من استمرار الحرب ذاتها، ما يجعل مشكلة كهذه أكثر تعقيدًا؛ لبقائه ضمن الدول الأقل استعدادًا للصدمات المناخية، حيث يحتل المرتبة 174 (من 185 دولة) وفقًا لمؤشر نوتردام العالمي، 2021، الذي يُصنِّف الدول حسب استعدادها وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، كما أنه من أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره والتكيف معها، محتلًا المرتبة الـ22 بين الدول الأكثر ضعفًا، والمرتبة الـ12 للدول الأقل استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات “الغازات الدفيئة” المسئولة عن تغير المناخ. ووفقًا لتقديرات البلاغ الوطني الأول، يُتوقَّع أن يتغير المناخ بصورة ملحوظة خلال الفترة الممتدة إلى حدود عام 2050، ويُقدَّر أن تزيد درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية، وأن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 24% كحد أدنى أو زيادتها بنسبة 50% كحد أعلى. وتبقى سواحل البلاد مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر الذي يقدر بنحو 9 - 88 سم بحلول عام 2100، ففي الوقت الذي يعد فيه اليمن أيضًا من بين أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تحتل مدينة عدن الجنوبية المركز السادس من بين خمس وعشرين مدينة مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). إن اليمن الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا وفقًا للأمم المتحدة، يعد أيضًا أحد أفقر البلدان في المنطقة، وأكثرها انكشافًا من الناحية الاقتصادية، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا تراكميًا بنحو 50% بين عامي 2014 و2020، وارتفع التضخم من 8% عام 2014 إلى 30.6% عام 2021، وتراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 7.7% عام 2010 إلى 0.5% في أبريل 2021. واحتل اليمن المرتبة 140 (من بين 141 دولة) في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، والمرتبة 187 (من بين 190 دولة) في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. ففي ظل اقتصاد هش هكذا يخلق ظروفًا أقل ملائمةً وقدرةً على مواجهة آثار التغير المناخي، وأيضًا قدرًا أقل من التكيُّف. ويواجه اليمن تحديات بيئية مختلفة من أهمها التغير المناخي الذي سيكون له تأثير قاسٍ جدًا على المنطقة؛ كونها تعاني من المناخ الجاف، وندرة مصادر المياه. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، يؤثر تغيُّر المناخ بشكلٍ مباشر وغير مباشر على الإنتاج الزراعي، بسبب تغيُّر أنماط تساقط الأمطار، والجفاف، والسيول، وإعادة التوزع الجغرافي للآفات والأمراض.. وبالتالي يتعذر القضاء على الجوع، بصفته جزءًا من التنمية المستدامة، من دون التصدِّي لتغيُّر المناخ، وتعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي وفق مؤشر الجوع العالمي لعام 2021، إذ تأتي في المرتبة الثانية من أصل 116 دولة. تؤكد مؤسسة الصحافة الإنسانية بأن اليمن يواجه أكبر أزمة مناخية في تاريخه؛ إذ يعاني من آثار التغير المناخي من خلال الجفاف الشديد والفيضانات الكارثية، وأن العام 2022 هو من بين أكثر الأعوام تأثيرًا في التغيرات المناخية على البلد، كما أن أكثر القطاعات عرضة للتغيرات المناخية هي قطاع المياه والري، وقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني وارتفاع مستوى سطح البحر. ومع اعتماد ثلاثة من كل أربعة يمنيين على الزراعة والثروة الحيوانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، تدفع أزمة المناخ المجتمعات التي تعاني بالفعل من طول أمد الصراع إلى نقطة الانهيار، حيث يواجه ما يقدّر بنحو 17 مليون شخص، أي حوالي 60% من السكان، الجوع وانعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي إذ تعدّ من بين التحديات الأكثر إلحاحًا في اليمن، التي تفاقمت جراء التعرض الكبير لتأثيرات التغيرات المناخية المدمرة، واستمرار الصراع الذي طال أمده في البلاد. وإضافة إلى ذلك، فإن تأثير تغيّر المناخ على المستوى العالمي يشكل تهديدًا آخر للأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد 90% من احتياجاته، مما سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية والاعتماد على المساعدات الخارجية. لقد تزامنت ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الأخيرة، ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد، وارتفاع نسبة التصحر من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 – 5% من الأراضي الصالحة للزراعة، في حين أن ندرة المياه تظل أكبر عائق أمام تحسين الإنتاجية الزراعية، ففي الوقت الذي أدت فيه الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، ما تسبب في انخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار عام 2020، فإن استنزاف الموارد المائية سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 %، إذا تعتبر اليمن من بين أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، وتحتل بذلك المركز السابع، فيما يعاني 18 مليونًا من السكان من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة، كما تعاني البلد من الإجهاد المائي إذ تحتل المرتبة 20 بين دول العالم الأكثر عرضة للإجهاد المائي بحسب معهد الموارد العالمية. تغير المُناخ خطر يهدد اليمن، وقد تدفع آثار ومخاطر التغيرات المناخية وانعكاساتها في اليمن بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ثلثي سكان البلد نحو الجوع وإنعدام الأمن الغذائي، إن توقيعك على هذه العريضة لمخاطبة قادة العالم بتمكين اليمن من التصدي لآثار التغيرات المناخية قد يساعد في إنقاذ حياة الآلاف السكان اليمنيين من الموت

الذي يجعل العريضة مهمة هو التقارير الصادرة عن المنظمات ووزارة الصحة اليمنية والتي بينت مخاطر الأسمدة والمبيدات الممنوعة، والاستخدام العشوائي لها. التكاليف الصحية الباهظة التي يتحملها الأفراد و الدولة في معالجة الأمراض الناتجة عن تلك المبيدات المسرطنة والاستخدام العشوائي لها. مخاطر تلك الأسمدة والمبيدات على التربة وإنهاء صلاحيتها للزراعة.

هذا المشروع يتميز بعدة جوانب: 1.استدامة بيئية: تركيز المشروع على تدوير مخلفات أشجار الموز يعكس التزامًا بالحفاظ على البيئة وتقليل النفايات العضوية، مما يسهم في دورة حياة بيئية مستدامة. 2.تحسين التربة والزراعة: قدرة المشروع على إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يسهم في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاجية الزراعة، مما يعزز الاستدامة الزراعية ويدعم المجتمع المحلي. 3.توليد موارد متجددة: استخدام بعض المواد الناتجة من معالجة مخلفات الموز لإنتاج موارد متجددة يبرز الجانب الاقتصادي للمشروع، مما يعزز الاستدامة من الناحية الاقتصادية. 4.توظيف تكنولوجيا متقدمة: في حالة اعتماد تقنيات متقدمة لتحسين عمليات التدوير، يمكن أن يكون تكنولوجيا المشروع عاملًا مميزًا يسهم في كفاءة وفاعلية العمليات. 5. تأثير اجتماعي: من خلال إيجاد فرص عمل محلية في مجال تدوير المخلفات، يمكن للمشروع أن يلعب دورًا إيجابيًا في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مستوى المعيشة.

كارثة بيئية متمثلة في غرق سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية و المحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال بخليج قابس التابع للجمهورية التونسية و ذلك عند وقوفها اضطراريا بالمياه الإقليمية التونسية نظرا لسوء الأحوال الجوية. ويجدر الإشارة الى ان قابس تعاني أصلاً من تلوث الهواء والتربة والمياه بسبب مجمع كيمائي يتضمن العديد من الصناعات وأيضاً شركات الأسمنت، وكان أهالي المنطقة قد أبلغوا مسبقاً عن الضرر الذي يلحق بهم. تسرب هذه المادة السامة، في البحر قد يشكل خطرا على التنوع البيولوجي التي تنفرد به المنطقة، اذ تعتبر بيئة قابس بشكل عام مهمة لمشاتل الأسماك وان تضررت فسوف تمس بشكل مباشر مورد رزق أهالي المنطقة التي تعتمد على الصيد البحري.

بالنظر لارتفاع عدد وحدات معاصر الزيتون، في العديد من الأقاليم والمدن المغربية التي تعرف نموا هاما لهذا النوع من المزروعات برزت عدة مشاكل بيئية جراء التخلص العشوائي من مادة المرجان في الوسط الطبيعي، وهو الأمر الذي يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود الشيء الذي يتسبب في فقدان بعض الكائنات الحية خاصة الأسماك والطحالب نتيجة تدهور جودة المياه للعديد من الأنهار الكبرى في مقدمتها نهر سبو، واد ايناون، وادي أسرى مما يهدد جودة مياه سد الوحدة أكبر سد في المغرب وثاني أكبر سد في إفريقيا. و يعتبر واد الردوم من الروافد المهمة لنهر سبو، ويتميز بكثافة سكانية جد مهمة، وبعدد كبير جدا من الوحدات الصناعية الكائنة خارج إقليم سيدي قاسم والتي تلقي بملوثاتها في الوسط الطبيعي مباشرة دون معالجة، وبنمو اجتماعي واقتصادي كبير ويتعرض لمجموعة من الملوثات تختلف مصادرها من منزلية أو صناعية أو زراعية، مما قد يعيق تطور عدة قطاعات في المنطقة، فبالنسبة للتلوث المنزلي فمجموعة من الجماعات المجاورة لمدينة سيدي قاسم و الواقعة في الحوض المائي لواد الردوم بتصريف كمية سنوية جد مهمة من المياه العادمة حيث يتم تصريف غالبيتها في الوادي وتعتبر مدن مكناس مولاي إدريس زرهون والجماعات المجاورة لمدينة سيدي قاسم أهم المناطق التي تشكل أكثر مشاكل التلوث خصوصا أن أغلب المدن والجماعات المجاورة التي تلقي بماه الصرف الصحي مباشرة في الوسط الطبيعي على عكس مدينة سيدي قاسم التي تتواجد بها محطة لمعالجة المياه العادمة. أما بالنسبة للتلوث الصناعي فيتميز الحوض المائي واد الردوم بنشاط صناعي دينامي ومحلي بشكل رئيسي على مستوى المراكز الحضرية الكبرى كمكناس مثلا ويولد النشاط الصناعي كميات مهمة من التلوث العضوي وتبقى أهم الفروع الصناعية الملوثة الرئيسية هي: الصناعات الغذائية وفي مقدمتها مصانع الزيت بينما تظهر غالبية القطاعات انبعاثات ثابتة نسبيا على مدار السنة في حين تتركز التصريفات بشكل أساسي خلال الأشهرالثلاثة: دجنبر يناير فبراير، وفترة حصاد الزيتون لمصانع الزيت حيث تتدهور جودة المياه على مستوى وادي ردوم على مستوى مدينة مكناس مما يجعل الحمولة الملوثة تصل الى مدينة سيدي قاسم حاملة معها جميع انواع التلوث المنزلي والصناعي والفلاحي وعصارة الليكسيفيا التي تأتي من المطارح العشوائية للنفايات والتي كلها تأتي من المدن والجماعات المجاورة لسيدي قاسم. هذه الوضعية البيئية الكارثية تؤثر على الساكنة بشكل سلبي صحيا فالروائح الكريهة التي تنبعث من جنبات الوادي ذي الحمولة الملوثة بعصارة المرجان تقلق بال الساكنة وتؤثر على صحة الأطفال، بالإضافة إلى تأثيرها على الأراضي الفلاحية التي تصبح خير صالحة للزراعة، وحتى على قطاع تربية المواشي والخطير في الأمر هو احتمال تسرب هذه المادة السامة الى الفرشة المائية مما سيهدد سلامة وصحة الساكنة مستقبلا. ولتجاوز الوضع البيئي الكارثي يجب حث معاصر الزيتون الكائنة خارج إقليم سيدي قاسم على : * عدم التخلص من مادة المرجان في الوديان والطبقات الجوفية حفاظا على الفرشة المائية واستدامة التنوع البيولوجي والمنظومات الايكولوجية الهشة. *الانخراط الايجابي لأصحاب المعاصر في المجهودات المبذولة لحماية البيئة وذلك بتفادي التخلص العشوائي من مخلفات عملية عصر الزيتون بالمجاري المائية *دعوة أصحاب المعاصر إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعا واعدا من أجل تنمية شاملة ومستدامة. * تكثيف الحملات التحسيسية والقيام بحملات مراقبة من طرف شرطة المياه لضبط المخالفين طبقا لقانون الماء 15-36 من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية *اقتراح تدابير عملية للتخلص السليم من مادة المرجان منها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون * دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر عن طريق تمويل محطات معالجة مياه المنشآت الصناعية لحماية المنظومات الايكولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي لواد الردم باعتباره من أهم روافد نهر سبو بتوقيعكم على هذه العريضة ستساهمون في جمع عدد كافي من التوقيعات

أعزّاؤنا، عزيزاتنا، نحن حركة شبيبة من أجل المناخ بتونس نعلن حملتنا للمطالبة بالإعلان عن حالة طوارئ مناخيّة لذا نلتمس منكم(ن) مساندتنا بإمضاء العريضة. إمضاؤكم(ن) سيبلغ صوتنا إلى أصحاب القرار و سنشرع بموجب ذلك في مقاومة التغيرات المناخية و إنقاذ حقوق الأجيال الصاعدة في الحياة ! و إن لم نسرع في الإعلان عن حالة طوارئ مناخية يتم إثرها أخذ كل الاحتياطات و التدابير اللازمة فنهايتنا ستكون حتما مأساوية, وستكلفنا آثار التغيرات المناخية عواقب اقتصادية، و اجتماعية و صحية وخيمة.

إن حماية المحيطات والثروة السمكية والتنوع البيولوجي   بالسواحل المغربية سيضمن تحقيق الأمن الغذائي بالمغرب ويحقق استدامة المصائد.  حيث أن قطاع الصيد البحري بالبلاد يواجه عدة تحديات مرتبطة بتحسين الإنتاج، مع مراعاة هاجس الاستدامة والحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق صيد رشيد ومستدام.  ويعد الصيد الجائر " سواء الصيد بالجر أو استعمال الترسان، وعدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك وعدم احترام الحصص المسموح صيدها والصيد بالمتفجرات " أكبر العوامل التي ساهمت في استنزاف الثروة السمكية ونفوق العديد من السلاحف البحرية والدلافين وباقي الثدييات البحرية وتدمير البيئة البحرية في السواحل المغربية.   كما أن حماية البحر والساحل من مخلفات الصيد البحري سيساهم أولا في الحد من التغيرات المناخية التي تساهم أيضا في نقص الثروة السمكية؛  وثانيا في جلب السياح من أجل الاستمتاع بالمناظر الخلابة للسواحل المغربية وذلك بممارسة الغوص والرياضات البحرية والاستجمام وكما أن خلق محميات بحرية وزرع الشعاب الاصطناعية سيخلق مكانا آمنا لتوالد الأسماك وتكاثرها وتوطينها. و بالتالي نحقق بيئة بحرية سليمة و صيد رشيد يضمن قوت يوم البحار وتحسين الوضع الإجتماعي و الإقتصادي للأسر التي تعتمد بالأساس على صيد الأسماك لضمان دخلهم المعيشي.

لا يمكن ابدا التغافل عن ما يمكن ان يسببه سد النهضه الأثيوبي من ضرر بيئي إذ تم حجب المياه من التدفق لما له من أثر كارثي على نطاق كبير جدا من الأرض بالقارة الافريقية بما تحويه من منظومة بيئية متكاملة امتدت لآلاف السنين احيث ان النهر هو شريان الحياة الذي يمد أكثر مناطق العالم فقرا و تصحر بالمياه اللازمة للحياة .. الماء ذلك العنصر الأساسي للحياة على الأرض حيث يدعم نظام بيئي معقد ،، النهر بما يحويه من الاسماك و الكائنات الحية المتنوعة و التي يجب ان نكون حريصين أشد الحرص على الحفاظ عليها ، إضافة لان النهر هو الداعم الاساسي للعديد من الحيوانات البرية و لا يمكن أبدا تغافل انه بحجب مياه النيل خلف السد سوف يؤدي حتما لتقلص البقعة الزراعية و ازدياد مساحات التصحر بالعالم مما سيضاف عبء إضافي لكوكب الأرض من خسارة و تحول للطبيعة التي امتدت لآلاف السنين في وقت هو حساس للغاية و نحن جميعا نسعى للحد من ازدياد مشكلة الاحتباس الحراري التي تهدد البشرية و تضعنا امام مصير مجهول لما سوف يكون عليه الوضع حيث ان التحول على الارض يضعنا في مأزق حقيقي فلا يمكن التضحية بالمزيد من المساحات الخضراء لذا ندعوا الجميع للمشاركة و التوقيع على العريضة بدعوة حاسمة و عاجلة بأنه لن يتسبب وجود السد بمشاكل محتملة تؤثر على نهر النيل و على نطاق الحياة البيئية التي اقترنت به لذا يمكنك توقيع العريضة و مشاركتها كن صوت البيئة ضد كل من ينتهك حقوق الحياة على الأرض

الفيضانات غير المسبوقة، من حيث التوقيت و قوة الامطار غير المنتظمة، أدت الى جرف المزارع. تركت الساكنة سنة 2008 دون مساندة و لا دعم، و استفحلت الظاهرة في 2012 و 2017. اغلب الناس هاجروا بعيدا عن اصولهم امام اهمال السلطات و ضياع مورد رزقهم الوحيد الا وهو الزراعة.

أصبح التلوث في مدينة قابس يمثل هاجسا متناميا يشغل بال الأهالي، إذ بدأت تظهر مشاكل بيئية معقدة ناتجة عن افرازات المصانع، وخاصة مصنع معالجة الفوسفات الذي استمر على امتداد العقود الماضية في إلقاء كميات هائلة من الفوسفوجيبس في الخليج تصل يوميا إلى ١٥ ألف طن، تسببت في تكون رقعة من الفوسفوجيبس تمتد على 60 كم مربع على شكل غلاف سميك أثر على شفافية مياه الخليج مما أدى للقضاء على الصيد الساحلي الذي تقتات منه عديد العائلات متوسطة الدخل. في سنة 1993 قامت لجنة جهوية للصحة والسلامة المهنية بإجراء تحاليل متنوعة وصور بالاشعة لأكثر من 1200 شخص شملت مختلف مناطق قابس لمعرفة نسبة «الفليور» في الجسم فكانت النتائج مرعبة باعتبار أن هذه المادة تسبب أمراضا عديدة كضيق التنفس وهشاشة العظام والسرطان والأمراض الجلدية بل إن تأثيره يتعدى الى الأجهزة الهضمية والتناسلية. لكم أن تتخيلوا نسبة زيادة الأمراض بسبب التلّوث من ذلك الحين! كما امتدّ أثر التلوث إلى السياحة الداخلية والخارجية فتقلص عدد الليالي المقضاة بالنزل كثيرا وتراجع عدد السياح بعد ان اصبح بالامكان مشاهدة طبقة صفراء اللون تعلو سماء المنطقة الصناعية وتمتد على مساحات واسعة من البحر، ناتجة عن السموم التي تفرزها المصانع المنتشرة على الشريط الساحلي. وللتمكن من السباحة في ظروف سليمة، يؤكد خبراء بضرورة الابتعاد عن وسط المدينة مسافة لا تقل عن 11 كم. ومن بين الشواهد التي بقيت دليلا على ما جناه التلوث على السياحة أن احد النزل الذي أنشئ سنوات السبعينات في غنوش غير بعيد عن المركب الكيميائي، ترك نهبا للإهمال بعد ان تم رفضه كمحطة لاقامة السياح. الوضع في قابس لم يعد يطاق! لقد أكدّ الرئيس في حملته الانتخابية على أنه سيعمل لحماية حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، وآن الأوان له أن يفي بوعوده.