يسكن في البصرة قرابة ٤-٥ مليون إنسان يعانون من امراض متعددة من اهمها الأمراض السرطانية والتحولات الجينية وتشويه الأجنة والأطفال والأمراض التنفسية الحادة فضلاً عن تلوث الهواء والتربة والماء مما يجعل البصرة مدينة غير صالحة للعيش مطلقاً 

انطلاقا من النص الدستور ي العراقي في المادة (33) : اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما. ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص. مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).  أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).  

تؤثر أنشطة النفايات الإلكترونية سلبًا على صحة الإنسان خاصة الأطفال والنساء الحوامل الذين يعتبرون الأكثر عرضة للخطر. هناك قنوات غير رسمية لتدوير النفايات يكون فيها الأطفال والنساء اكثر عرضة للمخاطر بسبب تعاملهم المباشر والغير الآمن مع مثل هذه النفايات.

لأن عدم جريان المياه بالمصب تجعله كبركة مستنقع للمياه العادمة ذات الروائح الكريهة وتموت فيه الاسماك وتنتشر الأمراض والباعوض والمسرات والطفيليات مما يهدد بكارثة بيئية.

الذي يجعل العريضة مهمة هو التقارير الصادرة عن المنظمات ووزارة الصحة اليمنية والتي بينت مخاطر الأسمدة والمبيدات الممنوعة، والاستخدام العشوائي لها. التكاليف الصحية الباهظة التي يتحملها الأفراد و الدولة في معالجة الأمراض الناتجة عن تلك المبيدات المسرطنة والاستخدام العشوائي لها. مخاطر تلك الأسمدة والمبيدات على التربة وإنهاء صلاحيتها للزراعة.

إنتشار أمراض الحساسية ،الربو،السرطان في جرادة نتيجة التلوث،ولإنقاذ الساكنة ووضع حد لهذه الكارثة.فلقد إرتفع عدد المصابين بمرض السرطان بمدينة جرادة كثيرا.

تتمثل استراتيجية الطاقة في المغرب في الوصول إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. والطموح هو إنتاج 20% عبر الطاقة الشمسية، و20% عبر طاقة الرياح، و12% عبر الطاقة المائية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ. يتمتع المغرب بإمكانات كبيرة لطاقة الرياح تقدر بحوالي 5000 تيراواط/ساعة سنويا. وفيما يتعلق بإمكانيات الطاقة الشمسية، يستفيد المغرب من متوسط إشعاع أفقي يبلغ 5 كيلووات ساعة/م2/يوم. كما أن لديها إمكانات كبيرة في الكتلة الحيوية والغاز الحيوي. ارتفع إجمالي الطلب على الطاقة الأولية في المغرب بنسبة 10,3% خلال الفترة 2012-2018، من 18,7 مليون طن من مكافئ النفط إلى 20,6 مليون طن من مكافئ النفط. يعتمد إجمالي الطلب على الطاقة الأولية في المغرب بنسبة 90% تقريبًا على الوقود الأحفوري، مما يجعل قطاع الطاقة مصدرًا لانبعاثات الكربون العالية. وفي عام 2018، اعتمد إجمالي الطلب على الطاقة الأولية بشكل أساسي على النفط (60%) والفحم (24%).  لتحقيق الهدف 7.2 من أهداف التنمية المستدامة، حدد المغرب لنفسه هدف زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52٪ بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تقدر وكالة الطاقة الدولية أنه سيتعين على المغرب استثمار 30 مليار دولار. ارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في المغرب من 13 مليون طن مكافئ نفط في 2011 إلى 16.3 مليون طن مكافئ نفط عام 2018. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع إجمالي الطاقة المركبة من 7.328 ميغاواط سنة 2013 إلى 11.410 ميغاواط سنة 2018. وبحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء، سنة 2019، قدرت مجموع الطاقة المركبة لإنتاج الكهرباء بـ 10.677 ميغاواط، منها 34.6% جاءت من مصادر متجددة. وبلغت الطاقة المنتجة 4034.2 جيجاوات ساعة. تتنوع مصادر الكهرباء بالمغرب. يتم توليد الكهرباء بشكل رئيسي من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز). وفي عام 2019، تم إنتاج 67.3% من إنتاج الكهرباء من الفحم مقارنة بـ 11.7% من الغاز الطبيعي وطاقة الرياح. أما النسبة المتبقية البالغة 9.2% فتشمل الطاقة الشمسية الحرارية والنفط والطاقة الشمسية الكهروضوئية وغيرها. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك النهائي قد تقلبت. ووصلت إلى 10% في عام 2018. ومن أجل تحقيق الهدف 7.ب من أهداف التنمية المستدامة، قرر المغرب زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 52٪ بحلول عام 2030. وارتفعت القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء المتجددة من 48 واط للفرد في عام 2012 إلى 89.58 واط للفرد في عام 2019. يتم استيراد حوالي 90٪ من إمدادات الطاقة. قام المغرب بتمديد عمر بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ويقوم ببناء محطات جديدة: - محطة توليد الكهرباء بالفحم في الجرف الأصفر (2 جيجاواط) سنة 2020. ومدّد المكتب عقد شراء الكهرباء من سنة 2007 إلى غاية سنة 2044. - محطة آسفي لتوليد الكهرباء بالفحم (1,4 جيجاواط)، تم تشغيلها سنة 2018، ومن المتوقع أن توفر المحطة العاملة بالفحم حوالي 25% من إجمالي الكهرباء بالمغرب. - الناظور: يجري حاليا بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم (1,3 جيجاواط) وسيتم تشغيلها سنة 2023-2024. - كما تعاني عدة مدن مغربية من مشكلة تلوث الهواء الصادرة من محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على الفحم كمدينة المحمدية وقنيطرة وجرادة. يجب وضع حد لهذه التناقضات بين الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدها المغرب والتي اختارت تشجيع الطاقات النظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ وبناء محطات حرارية جديدة باستعمال الفحم المستورد بشكل متزايد،

حان الوقت لإعلان حالة طوارئ بيئية بمعتمدية حامة الجريد .  ونقول إلى شركة فسفاط قفصة " كفانا تلوثا" . تعاني ولاية توزر و خاصة معتمدية حامة الجريد من مشاكل بيئية جراء ترسبات محملة بمواد كيميائية لفواضل مياه مغاسل شركة فسفاط قفصة مما تسبب في تفشي الأمراض الخبيثة و أضرار بيئية كبيرة طالت مجرى واد السهيلي، الواد المالح و قنطرة القويفلة، أثرت هذه الفواضل على الثروة الحيوانية خاصة الإبل بمنطقة شاكمو ، مما أدى أيضا إلى تلوث المائدة المائية بالمنطقة. وما زاد الوضع البيئي خطورة قيام شركة فسفاط قفصة بتحويل وجهة الوادي وحفرها مجموعة من الخنادق لتصريف المياه المحملة بالمواد الملوثة، ما أدى الى نفوق عدد هام من رؤوس الإبل بعد غرقها في الخنادق أثناء محاولتها الشرب أو المرور الى الجهة المقابلة، بالإضافة إلى تدهور الحالة الصحية للقطيع سواء من الأغنام أو الإبل وإصابتها بأمراض منها تساقط الاسنان في سن مبكرة، وظهور علامات الشيخوخة بسبب شربها من الخنادق المحتوية على مياه ملوثة بترسبات ومواد كيمائية وفضلات الفسفاط. أدى انتشار فضلات الفسفاط والمواد الكيميائية بشكل واسع على الغطاء النباتي الذي لم يعد صالحا لإنبات. كما طالت انعكاسات المواد الكيمائية المحملة مع المياه أو الهواء، صحة الإنسان حيث تزايدت حالات المرض بالسرطان بنسبة 30% وفق ما عبر عنه عدد من الأهالي منطقة شاكمو لوكالة تونس إفريقيا للأنباء . و إمكانية ولوج المواد الكيميائية إلى الطبقات السفلية للأرض مما يؤدي إلى تلوث المائدة المائية . و إيمانا منا بأن الدفاع عن حق جهة توزر بالعيش في بيئة سليمة، حان الوقت لإعلان حالة طوارئ بيئية بمعتمدية حامة الجريد -توزر.

ما هي الجرائم؟ إنّ شركات الأسمنت السبع وهولسيم-لافارج تقتلع الأتربة بشكل عشوائي في قريتي بدبهون وكفرحزير في الكورة وعلى مساحات تقارب المليوني متر مربع، ثاني أكبر مقلع في لبنان. وذلك دون تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات. هذه المقالع كانت محط اعتراض للأهالي المتضررين صحيا من تلوث الهواء وضرر الشركات صحيا عليهم. إنّ ارتفاع نسب الأمراض السرطانية في "قرى الطوق" أي القرى المحيطة بالمنطقة الصناعية والمقالع مقلق للغاية، حيث تمّ رصد 11 حالة في 15 منزلا تم اختيارهم بشكل عشوائي في كل من فيع وكفريا المطلتين على الشركات. كما ضرب الربو والأمراض الصدرية الأخرى (COPD والحساسية) بلدات شكا والهري بسبب الغبار المتطاير من أطنان الكلينكر والبتروكوك المرمية في الهواء الطلق. يشكو الأهالي مرارا من كمية الغبار الذي ينظفونه من شرفات منازلهم بشكل يومي، فما هي نوعية الهواء التي يعيش فيها هؤلاء؟ كما تتطاير الملوثات الصلبة الخطرة من الفلاتر في كل مرّة ينقطع فيها التيار الكهربائي باعتراف من مهندسي الشركات أنفسهم. فما فائدة الفلاتر إن كانت المواد ستطلق في الهواء لاحقا؟ وبما أنّ الأراضي المملوكة من الشركات غير مصنفة كمقالع، فلا يحق لها قلع الأتربة فيها. بالإضافة إلى أنّ الشركات لم تحترم أي قانون بيئي أو صحي، ولهذا يستحيل أن تأخذ تراخيص. وبالتالي هي مصممة على الالتفاف على القانون عبر الترغيب أو الترهيب للسلطات التنفيذية للحصول على مهل إدارية. فالمهل الإدارية بالعادة تعطى لمرةٍ واحدة وفي حالات استثنائية، لكن الحكومات المتعاقبة تلجأ للمهل الإدارية حتى تسمح للشركات بقلع الأتربة دون "ازعاج" من القوى الأمنية. وقد صدر حكم عدد 2 من مجلس شورى الدولة عام 2022 برقم 210 و 217 ضد مقام مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببطلان قرارات المهل الإدارية. انّ نشر الغبار لسنوات طويلة في قرى الطوق لشركات الاسمنت قد غير الجينات للسكان، مما ساهم في تكاثر الأمراض السرطانية والتنفسية. وهو الأمر الذي يجعل التراخيص أو المهل الغير قانونية جرائم ضد الإنسانية. إنّ التلاعب بالمرسوم ٨٨٠٣ بالتعديل أو الإلغاء أو العمل على بدعة جديدة تدعى التأهيل الاستثماري هو استمرار للنهج المتبع ويتسبب بالأمراض الناتجة عن الغبار، وهو جريمة ضد الإنسانية. الشركات المحمية بقانون منع الاستيراد، والتي راكمت الأرباح من جيبة المواطن اللبناني حين فرضت عليه أضعاف السعر العالمي للأسمنت، ترفض أن تنصاع للقانون وتحاول إنشاء "شركة بيئية" تغطي و"تشرف" على أعمالها دون أن يكون لها صلاحيات ولا آليات توقف عبرها هذه المخالفات. كما نوضح للرأي العام أن صناعة الأسمنت ليست في خطر طالما هي محمية بقانون منع الإستيراد والدولة تسمح بقوانين محددة وأماكن محددة في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. وبالتالي إن لعب الشركات دور الضحية في وقت هي متهمة بالتهرب الضريبي وبالاستفادة من الاحتكار وجمع أموال طائلة هو دليل فساد عميق في مؤسسات الدولة.

كارثة بيئية متمثلة في غرق سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية و المحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال بخليج قابس التابع للجمهورية التونسية و ذلك عند وقوفها اضطراريا بالمياه الإقليمية التونسية نظرا لسوء الأحوال الجوية. ويجدر الإشارة الى ان قابس تعاني أصلاً من تلوث الهواء والتربة والمياه بسبب مجمع كيمائي يتضمن العديد من الصناعات وأيضاً شركات الأسمنت، وكان أهالي المنطقة قد أبلغوا مسبقاً عن الضرر الذي يلحق بهم. تسرب هذه المادة السامة، في البحر قد يشكل خطرا على التنوع البيولوجي التي تنفرد به المنطقة، اذ تعتبر بيئة قابس بشكل عام مهمة لمشاتل الأسماك وان تضررت فسوف تمس بشكل مباشر مورد رزق أهالي المنطقة التي تعتمد على الصيد البحري.

تلوّث الهواء هو قاتل خفي يتربص بنا، يفترس الصغار والكبار. في مدينة القنيطرة بالمغرب يعاني سكانها من ثلوث الهواء وغبار أسود ينخر أجسادهم في صمت، ويخلف العديد من الآثار الوخيمة على البيئة وصحة المواطنين. حيث يلاحظ سكان مدينة القنيطرة انتشار طبقة رقيقة من غبار أسود عبارة عن شظايا وحبيبات دقيقة منتشرة فوق أسطح منازلهم وسياراتهم وعلى زجاج النوافذ وحتى في غسيل الملابس المنشور، تتسرب في بعض الأحيان إلى عيونهم مسببة حكة في العيون. ومن المعروف أن معظم تلوث الهواء بمدينة القنيطرة ناتج عن انبعاثات المحطات والمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بمدينة القنيطرة. وقد بينت دراسات علمية مدى أثر تلوث الهواء على الصحة، وخصوصا صحة الأطفال، كما يمكن أن يضر بصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي وحتى العصبي، كما يمكن أن يزيد التعرض للتلوث من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والرئة والسرطانات، كما يساهم في زيادة حالات الاكتئاب لدى الساكنة. وتشير التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية على أن تلوث الهواء يتسبب كل عام في حدوث 7 ملايين وفاة مبكرة ويؤدي إلى فقدان ملايين إضافية من سنوات العمر الصحية، ويمكن أن يسبب عند الأطفال قصور في نمو الرئتين ووظيفتهما، والتهابات الجهاز التنفسي، وتفاقم الربو، أما عند البالغين فإن العيش في مجال هواءه ملوث يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية تعد من الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة ومنه، بناءا على الفصول 31 – 35 – 71 و 136 من الدستور التي نصت على الحق في البيئة وفي التنمية المستدامة، والقانون الإطار رقم 99.12 الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعملا بالتزامات المغرب الدولية تجاه البيئة والتنمية المستدامة المعبر عنها في اتفاق باريس للمناخ. وبناءا على عمليات الرصد وتتبع حالة البيئة والصحة بمدينة القنيطرة والنواحي، أطلقت “جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة” حملة ترافعية لتنبيه مدبري الشأن العام بتراب مدينة القنيطرة إلى خطورة هذه الظاهرة، وراسلت جميع الجهات المتدخلة ممثلة في السلطات المحلية "عامل إقليم القنيطرة" والجماعة الترابية القنيطرة إضافة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قصد إيجاد حل للمشكل القائم منذ سنوات. ولنساعد مدينتنا على تنفس هواء نقي، ندعو جميع المواطنات والمواطنين بمدينة القنيطرة، إلى المشاركة المكثفة في حملة جمعية أوكسجين للبيئة والصحة عبر التوقيع على هذه العريضة، من أجل إيصال صوتنا، حتى تتخذ السلطات والجهات المختصة وأصحاب القرار، إجراءات فورية ومستدامة لحماية صحتنا وبيئتنا من جحيم ثلوث الهواء. هاشتاج الحملة #القنيطرة_تختنق https://www.youtube.com/embed/RJk4nxt_7Mg

بالنظر لارتفاع عدد وحدات معاصر الزيتون، في العديد من الأقاليم والمدن المغربية التي تعرف نموا هاما لهذا النوع من المزروعات برزت عدة مشاكل بيئية جراء التخلص العشوائي من مادة المرجان في الوسط الطبيعي، وهو الأمر الذي يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود الشيء الذي يتسبب في فقدان بعض الكائنات الحية خاصة الأسماك والطحالب نتيجة تدهور جودة المياه للعديد من الأنهار الكبرى في مقدمتها نهر سبو، واد ايناون، وادي أسرى مما يهدد جودة مياه سد الوحدة أكبر سد في المغرب وثاني أكبر سد في إفريقيا. و يعتبر واد الردوم من الروافد المهمة لنهر سبو، ويتميز بكثافة سكانية جد مهمة، وبعدد كبير جدا من الوحدات الصناعية الكائنة خارج إقليم سيدي قاسم والتي تلقي بملوثاتها في الوسط الطبيعي مباشرة دون معالجة، وبنمو اجتماعي واقتصادي كبير ويتعرض لمجموعة من الملوثات تختلف مصادرها من منزلية أو صناعية أو زراعية، مما قد يعيق تطور عدة قطاعات في المنطقة، فبالنسبة للتلوث المنزلي فمجموعة من الجماعات المجاورة لمدينة سيدي قاسم و الواقعة في الحوض المائي لواد الردوم بتصريف كمية سنوية جد مهمة من المياه العادمة حيث يتم تصريف غالبيتها في الوادي وتعتبر مدن مكناس مولاي إدريس زرهون والجماعات المجاورة لمدينة سيدي قاسم أهم المناطق التي تشكل أكثر مشاكل التلوث خصوصا أن أغلب المدن والجماعات المجاورة التي تلقي بماه الصرف الصحي مباشرة في الوسط الطبيعي على عكس مدينة سيدي قاسم التي تتواجد بها محطة لمعالجة المياه العادمة. أما بالنسبة للتلوث الصناعي فيتميز الحوض المائي واد الردوم بنشاط صناعي دينامي ومحلي بشكل رئيسي على مستوى المراكز الحضرية الكبرى كمكناس مثلا ويولد النشاط الصناعي كميات مهمة من التلوث العضوي وتبقى أهم الفروع الصناعية الملوثة الرئيسية هي: الصناعات الغذائية وفي مقدمتها مصانع الزيت بينما تظهر غالبية القطاعات انبعاثات ثابتة نسبيا على مدار السنة في حين تتركز التصريفات بشكل أساسي خلال الأشهرالثلاثة: دجنبر يناير فبراير، وفترة حصاد الزيتون لمصانع الزيت حيث تتدهور جودة المياه على مستوى وادي ردوم على مستوى مدينة مكناس مما يجعل الحمولة الملوثة تصل الى مدينة سيدي قاسم حاملة معها جميع انواع التلوث المنزلي والصناعي والفلاحي وعصارة الليكسيفيا التي تأتي من المطارح العشوائية للنفايات والتي كلها تأتي من المدن والجماعات المجاورة لسيدي قاسم. هذه الوضعية البيئية الكارثية تؤثر على الساكنة بشكل سلبي صحيا فالروائح الكريهة التي تنبعث من جنبات الوادي ذي الحمولة الملوثة بعصارة المرجان تقلق بال الساكنة وتؤثر على صحة الأطفال، بالإضافة إلى تأثيرها على الأراضي الفلاحية التي تصبح خير صالحة للزراعة، وحتى على قطاع تربية المواشي والخطير في الأمر هو احتمال تسرب هذه المادة السامة الى الفرشة المائية مما سيهدد سلامة وصحة الساكنة مستقبلا. ولتجاوز الوضع البيئي الكارثي يجب حث معاصر الزيتون الكائنة خارج إقليم سيدي قاسم على : * عدم التخلص من مادة المرجان في الوديان والطبقات الجوفية حفاظا على الفرشة المائية واستدامة التنوع البيولوجي والمنظومات الايكولوجية الهشة. *الانخراط الايجابي لأصحاب المعاصر في المجهودات المبذولة لحماية البيئة وذلك بتفادي التخلص العشوائي من مخلفات عملية عصر الزيتون بالمجاري المائية *دعوة أصحاب المعاصر إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعا واعدا من أجل تنمية شاملة ومستدامة. * تكثيف الحملات التحسيسية والقيام بحملات مراقبة من طرف شرطة المياه لضبط المخالفين طبقا لقانون الماء 15-36 من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية *اقتراح تدابير عملية للتخلص السليم من مادة المرجان منها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون * دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر عن طريق تمويل محطات معالجة مياه المنشآت الصناعية لحماية المنظومات الايكولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي لواد الردم باعتباره من أهم روافد نهر سبو بتوقيعكم على هذه العريضة ستساهمون في جمع عدد كافي من التوقيعات