ما هي الجرائم؟ إنّ شركات الأسمنت السبع وهولسيم-لافارج تقتلع الأتربة بشكل عشوائي في قريتي بدبهون وكفرحزير في الكورة وعلى مساحات تقارب المليوني متر مربع، ثاني أكبر مقلع في لبنان. وذلك دون تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات. هذه المقالع كانت محط اعتراض للأهالي المتضررين صحيا من تلوث الهواء وضرر الشركات صحيا عليهم. إنّ ارتفاع نسب الأمراض السرطانية في "قرى الطوق" أي القرى المحيطة بالمنطقة الصناعية والمقالع مقلق للغاية، حيث تمّ رصد 11 حالة في 15 منزلا تم اختيارهم بشكل عشوائي في كل من فيع وكفريا المطلتين على الشركات. كما ضرب الربو والأمراض الصدرية الأخرى (COPD والحساسية) بلدات شكا والهري بسبب الغبار المتطاير من أطنان الكلينكر والبتروكوك المرمية في الهواء الطلق. يشكو الأهالي مرارا من كمية الغبار الذي ينظفونه من شرفات منازلهم بشكل يومي، فما هي نوعية الهواء التي يعيش فيها هؤلاء؟ كما تتطاير الملوثات الصلبة الخطرة من الفلاتر في كل مرّة ينقطع فيها التيار الكهربائي باعتراف من مهندسي الشركات أنفسهم. فما فائدة الفلاتر إن كانت المواد ستطلق في الهواء لاحقا؟ وبما أنّ الأراضي المملوكة من الشركات غير مصنفة كمقالع، فلا يحق لها قلع الأتربة فيها. بالإضافة إلى أنّ الشركات لم تحترم أي قانون بيئي أو صحي، ولهذا يستحيل أن تأخذ تراخيص. وبالتالي هي مصممة على الالتفاف على القانون عبر الترغيب أو الترهيب للسلطات التنفيذية للحصول على مهل إدارية. فالمهل الإدارية بالعادة تعطى لمرةٍ واحدة وفي حالات استثنائية، لكن الحكومات المتعاقبة تلجأ للمهل الإدارية حتى تسمح للشركات بقلع الأتربة دون "ازعاج" من القوى الأمنية. وقد صدر حكم عدد 2 من مجلس شورى الدولة عام 2022 برقم 210 و 217 ضد مقام مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببطلان قرارات المهل الإدارية. انّ نشر الغبار لسنوات طويلة في قرى الطوق لشركات الاسمنت قد غير الجينات للسكان، مما ساهم في تكاثر الأمراض السرطانية والتنفسية. وهو الأمر الذي يجعل التراخيص أو المهل الغير قانونية جرائم ضد الإنسانية. إنّ التلاعب بالمرسوم ٨٨٠٣ بالتعديل أو الإلغاء أو العمل على بدعة جديدة تدعى التأهيل الاستثماري هو استمرار للنهج المتبع ويتسبب بالأمراض الناتجة عن الغبار، وهو جريمة ضد الإنسانية. الشركات المحمية بقانون منع الاستيراد، والتي راكمت الأرباح من جيبة المواطن اللبناني حين فرضت عليه أضعاف السعر العالمي للأسمنت، ترفض أن تنصاع للقانون وتحاول إنشاء "شركة بيئية" تغطي و"تشرف" على أعمالها دون أن يكون لها صلاحيات ولا آليات توقف عبرها هذه المخالفات. كما نوضح للرأي العام أن صناعة الأسمنت ليست في خطر طالما هي محمية بقانون منع الإستيراد والدولة تسمح بقوانين محددة وأماكن محددة في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. وبالتالي إن لعب الشركات دور الضحية في وقت هي متهمة بالتهرب الضريبي وبالاستفادة من الاحتكار وجمع أموال طائلة هو دليل فساد عميق في مؤسسات الدولة.

كارثة بيئية متمثلة في غرق سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية و المحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال بخليج قابس التابع للجمهورية التونسية و ذلك عند وقوفها اضطراريا بالمياه الإقليمية التونسية نظرا لسوء الأحوال الجوية. ويجدر الإشارة الى ان قابس تعاني أصلاً من تلوث الهواء والتربة والمياه بسبب مجمع كيمائي يتضمن العديد من الصناعات وأيضاً شركات الأسمنت، وكان أهالي المنطقة قد أبلغوا مسبقاً عن الضرر الذي يلحق بهم. تسرب هذه المادة السامة، في البحر قد يشكل خطرا على التنوع البيولوجي التي تنفرد به المنطقة، اذ تعتبر بيئة قابس بشكل عام مهمة لمشاتل الأسماك وان تضررت فسوف تمس بشكل مباشر مورد رزق أهالي المنطقة التي تعتمد على الصيد البحري.

تلوّث الهواء هو قاتل خفي يتربص بنا، يفترس الصغار والكبار. في مدينة القنيطرة بالمغرب يعاني سكانها من ثلوث الهواء وغبار أسود ينخر أجسادهم في صمت، ويخلف العديد من الآثار الوخيمة على البيئة وصحة المواطنين. حيث يلاحظ سكان مدينة القنيطرة انتشار طبقة رقيقة من غبار أسود عبارة عن شظايا وحبيبات دقيقة منتشرة فوق أسطح منازلهم وسياراتهم وعلى زجاج النوافذ وحتى في غسيل الملابس المنشور، تتسرب في بعض الأحيان إلى عيونهم مسببة حكة في العيون. ومن المعروف أن معظم تلوث الهواء بمدينة القنيطرة ناتج عن انبعاثات المحطات والمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بمدينة القنيطرة. وقد بينت دراسات علمية مدى أثر تلوث الهواء على الصحة، وخصوصا صحة الأطفال، كما يمكن أن يضر بصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي وحتى العصبي، كما يمكن أن يزيد التعرض للتلوث من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والرئة والسرطانات، كما يساهم في زيادة حالات الاكتئاب لدى الساكنة. وتشير التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية على أن تلوث الهواء يتسبب كل عام في حدوث 7 ملايين وفاة مبكرة ويؤدي إلى فقدان ملايين إضافية من سنوات العمر الصحية، ويمكن أن يسبب عند الأطفال قصور في نمو الرئتين ووظيفتهما، والتهابات الجهاز التنفسي، وتفاقم الربو، أما عند البالغين فإن العيش في مجال هواءه ملوث يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية تعد من الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة ومنه، بناءا على الفصول 31 – 35 – 71 و 136 من الدستور التي نصت على الحق في البيئة وفي التنمية المستدامة، والقانون الإطار رقم 99.12 الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعملا بالتزامات المغرب الدولية تجاه البيئة والتنمية المستدامة المعبر عنها في اتفاق باريس للمناخ. وبناءا على عمليات الرصد وتتبع حالة البيئة والصحة بمدينة القنيطرة والنواحي، أطلقت “جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة” حملة ترافعية لتنبيه مدبري الشأن العام بتراب مدينة القنيطرة إلى خطورة هذه الظاهرة، وراسلت جميع الجهات المتدخلة ممثلة في السلطات المحلية "عامل إقليم القنيطرة" والجماعة الترابية القنيطرة إضافة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قصد إيجاد حل للمشكل القائم منذ سنوات. ولنساعد مدينتنا على تنفس هواء نقي، ندعو جميع المواطنات والمواطنين بمدينة القنيطرة، إلى المشاركة المكثفة في حملة جمعية أوكسجين للبيئة والصحة عبر التوقيع على هذه العريضة، من أجل إيصال صوتنا، حتى تتخذ السلطات والجهات المختصة وأصحاب القرار، إجراءات فورية ومستدامة لحماية صحتنا وبيئتنا من جحيم ثلوث الهواء. هاشتاج الحملة #القنيطرة_تختنق https://www.youtube.com/embed/RJk4nxt_7Mg

بالنظر لارتفاع عدد وحدات معاصر الزيتون، في العديد من الأقاليم والمدن المغربية التي تعرف نموا هاما لهذا النوع من المزروعات برزت عدة مشاكل بيئية جراء التخلص العشوائي من مادة المرجان في الوسط الطبيعي، وهو الأمر الذي يساهم في تلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود الشيء الذي يتسبب في فقدان بعض الكائنات الحية خاصة الأسماك والطحالب نتيجة تدهور جودة المياه للعديد من الأنهار الكبرى في مقدمتها نهر سبو، واد ايناون، وادي أسرى مما يهدد جودة مياه سد الوحدة أكبر سد في المغرب وثاني أكبر سد في إفريقيا. و يعتبر واد الردوم من الروافد المهمة لنهر سبو، ويتميز بكثافة سكانية جد مهمة، وبعدد كبير جدا من الوحدات الصناعية الكائنة خارج إقليم سيدي قاسم والتي تلقي بملوثاتها في الوسط الطبيعي مباشرة دون معالجة، وبنمو اجتماعي واقتصادي كبير ويتعرض لمجموعة من الملوثات تختلف مصادرها من منزلية أو صناعية أو زراعية، مما قد يعيق تطور عدة قطاعات في المنطقة، فبالنسبة للتلوث المنزلي فمجموعة من الجماعات المجاورة لمدينة سيدي قاسم و الواقعة في الحوض المائي لواد الردوم بتصريف كمية سنوية جد مهمة من المياه العادمة حيث يتم تصريف غالبيتها في الوادي وتعتبر مدن مكناس مولاي إدريس زرهون والجماعات المجاورة لمدينة سيدي قاسم أهم المناطق التي تشكل أكثر مشاكل التلوث خصوصا أن أغلب المدن والجماعات المجاورة التي تلقي بماه الصرف الصحي مباشرة في الوسط الطبيعي على عكس مدينة سيدي قاسم التي تتواجد بها محطة لمعالجة المياه العادمة. أما بالنسبة للتلوث الصناعي فيتميز الحوض المائي واد الردوم بنشاط صناعي دينامي ومحلي بشكل رئيسي على مستوى المراكز الحضرية الكبرى كمكناس مثلا ويولد النشاط الصناعي كميات مهمة من التلوث العضوي وتبقى أهم الفروع الصناعية الملوثة الرئيسية هي: الصناعات الغذائية وفي مقدمتها مصانع الزيت بينما تظهر غالبية القطاعات انبعاثات ثابتة نسبيا على مدار السنة في حين تتركز التصريفات بشكل أساسي خلال الأشهرالثلاثة: دجنبر يناير فبراير، وفترة حصاد الزيتون لمصانع الزيت حيث تتدهور جودة المياه على مستوى وادي ردوم على مستوى مدينة مكناس مما يجعل الحمولة الملوثة تصل الى مدينة سيدي قاسم حاملة معها جميع انواع التلوث المنزلي والصناعي والفلاحي وعصارة الليكسيفيا التي تأتي من المطارح العشوائية للنفايات والتي كلها تأتي من المدن والجماعات المجاورة لسيدي قاسم. هذه الوضعية البيئية الكارثية تؤثر على الساكنة بشكل سلبي صحيا فالروائح الكريهة التي تنبعث من جنبات الوادي ذي الحمولة الملوثة بعصارة المرجان تقلق بال الساكنة وتؤثر على صحة الأطفال، بالإضافة إلى تأثيرها على الأراضي الفلاحية التي تصبح خير صالحة للزراعة، وحتى على قطاع تربية المواشي والخطير في الأمر هو احتمال تسرب هذه المادة السامة الى الفرشة المائية مما سيهدد سلامة وصحة الساكنة مستقبلا. ولتجاوز الوضع البيئي الكارثي يجب حث معاصر الزيتون الكائنة خارج إقليم سيدي قاسم على : * عدم التخلص من مادة المرجان في الوديان والطبقات الجوفية حفاظا على الفرشة المائية واستدامة التنوع البيولوجي والمنظومات الايكولوجية الهشة. *الانخراط الايجابي لأصحاب المعاصر في المجهودات المبذولة لحماية البيئة وذلك بتفادي التخلص العشوائي من مخلفات عملية عصر الزيتون بالمجاري المائية *دعوة أصحاب المعاصر إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة، وتأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون الذي يعتبر قطاعا واعدا من أجل تنمية شاملة ومستدامة. * تكثيف الحملات التحسيسية والقيام بحملات مراقبة من طرف شرطة المياه لضبط المخالفين طبقا لقانون الماء 15-36 من أجل إبراز أضرار مخلفات معاصر الزيتون على الموارد المائية *اقتراح تدابير عملية للتخلص السليم من مادة المرجان منها تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لتبخر مادة المرجان ولتجفيف قشور وبقايا الزيتون * دعم كل المبادرات الرامية لمعالجة مخلفات المعاصر عن طريق تمويل محطات معالجة مياه المنشآت الصناعية لحماية المنظومات الايكولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي لواد الردم باعتباره من أهم روافد نهر سبو بتوقيعكم على هذه العريضة ستساهمون في جمع عدد كافي من التوقيعات

أعزّاؤنا، عزيزاتنا، نحن حركة شبيبة من أجل المناخ بتونس نعلن حملتنا للمطالبة بالإعلان عن حالة طوارئ مناخيّة لذا نلتمس منكم(ن) مساندتنا بإمضاء العريضة. إمضاؤكم(ن) سيبلغ صوتنا إلى أصحاب القرار و سنشرع بموجب ذلك في مقاومة التغيرات المناخية و إنقاذ حقوق الأجيال الصاعدة في الحياة ! و إن لم نسرع في الإعلان عن حالة طوارئ مناخية يتم إثرها أخذ كل الاحتياطات و التدابير اللازمة فنهايتنا ستكون حتما مأساوية, وستكلفنا آثار التغيرات المناخية عواقب اقتصادية، و اجتماعية و صحية وخيمة.

مع كثرة العدوى وسرعة انتشار فيروس الكورونا ،أصبح شبح الوباء يخيم في كل مكان ,ولحمايتنا وحماية الناس الأعزاء علينا أصبح من الواجب اليوم حمايتهم من النفايات الطبية الخطرة الحاملة للامراض المعدية. كل شخص معرض لهذه النفايات الخطرة وأصبحنا نجدها حتى في شوارعنا وأصبحت تحاليل الكورونا و الأقنعة الواقية تلقى بالشوارع.لذا وجب معاقبة المخالفين ولا تهاون مع من يحاول الإضرار بصحة المواطن التونسي.

بعد مرور أكثر من شهرين على حادثة التسرّب النفطي، لا يزال صمت الجهات الرسمية مُخيّماً على شواطئ لبنان. صمتٌ يشبه سواد مادّة القطران (التار) التي امتدّت من شاطئ الناقورة جنوباً حتى طرابلس شمالاً، محدثة أضراراً قد تمتدّ آثارها لسنوات طويلة. تصنّف بعض المواقع الموجودة مواقع بيولوجية حسّاسة من الناقورة جنوباً وحتى شاطئ صيدا شمالاً، لكونها تمتاز بتكامل ما بين البيئة البحرية والرملية، وكثافة الغطاء النباتي وفرادته، مُشكّلة موائل بحرية مناسبة لتعشيش السلاحف على الشواطئ اللبنانية، بالإضافة إلى كونها مناطق تعشيش طيور مهاجرة متنوّعة. وتعدّ مادّة القطران (التار) مادّة سوداء سائلة لزجة القوام، تُستخرج من النفط، وأضرارها خطرة جداً، فقد تسبب طفحاً جلدياً، مشاكل في الكلى والكبد وفقدان الوعي والارتباك العقلي. يتخوّف من إمكانية تضرّر محميات المنطقة بالمادّة النفطية، إذ تحوي المنطقة أنواعاً نادرة من الكائنات البحرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. كذلك يتمثل الخطر البيئي على الشواطئ المجّانية، التي يرتادها اللبنانيون في مواسم السباحة، والضرر الصحّي الذي قد يصيبهم إن لم تُنظَّف آثار النفط الذي يمتزج بالرمال، ويختفي أثره الظاهر ويبقى تأثيره الضارّ صحّياً خفياً. لم تقدّم الدولة اللبنانية أي معلومات أو أي خطة واضحة للتعامل مع كارثة التسرب النفطي التي طالت الشواطئ، وبعد أن حاول العديد من المجموعات والجمعيات جاهدين لمد يد العون في الحد من هذه الكارثة، عبر التطوّع في ازالة هذه القطران النفطية، وبالإضافة إلى ذلك، كنا قد أصدرت التحالفات البيئية بيانين، طالبت فيهما من لجنة إدارة الكوارث، التي تم تشكيلها من قبل رئيس الحكومة، توحيد الجهود والعمل سوياً للجم الكارثة البيئية. إلّا أننا لم نلقى أي استجابة من قبلهم حتى يومنا هذا. بناءً عليه قررت كل من هذه التحالفات والجمعيات البيئية الموقّعة أدناه بالتوجه إلى وزارة البيئة، كونها الوزارة المعنيّة أولًا بهذه الكارثة، وهي عضو ممثَّل في هذه اللجنة ونطالبها بـ: - تقديم تقارير دورية للعامة عن تقدم عمل اللجنة من خلال نشر تقارير أسبوعية. - نشر الخطة الوطنية التي وضعتها اللجنة للتعامل مع هذه الكارثة بما في ذلك كيف تنوي معالجة القطران المجمّع. - نشر إرشادات السلامة للمجتمعات المحلية والمتطوعين لضمان سلامتهم. - نشر كافة الدراسات والتقارير بما في ذلك تقييم التأثير البيئي والمسح الميداني. - التنسيق مع المجموعات والمنظمات العاملة على الأرض لضمان أقصى قدر من الكفاءة. - المطالبة بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الكارثة. تحالف حوكمة الطاقة ائتلاف الشاطئ اللبناني ائتلاف إدارة النفايات منتدى الساحل اللبناني منظّمة غرينبيس جمعية يوميات المحيط جمعية المربّع الأخضر جمعية بيبلوس إيكولوجيا حركة الشباب العربي للمناخ جمعية إنسان للبيئة والتنمية الحملة المدنية لحماية شاطئ المينا حزب الخضر حزب سبعة

مازالت تعيش منطقة ڨابس على وقع كارثة الانفجار الذي جد في المنطقة الصناعية - مصنع الأسفلت والذي خلف خمسة شهداء وجريح . انفجار يأتي في تواصل لعدة كوارث سابقة لعل أبرزها حريقان في مارس وأفريل 2020 في مصنع الامونيتر, وحيث تتابعت التحذيرات منذ انفجار ميناء بيروت والإضرابات والتحركات النقابية العمالية والحركات البيئة من أجل التحقق وتطوير من معايير السلامة والبنية التحتية المهترئة بأغلب الوحدات مع وجود مصانع ووحدات تخزين الأمونياك و الامونيتر والغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لا فقط تنخر صحة المواطنات والمواطنين بل تهدد وجود المدينة وتنبئ بكارثة بيئية مدمرة قادمة تهدد منطقة ڨابس وسكانها في وجودهم .

خلال زيارتين قامت بهما حركة الشبية من أجل المناخ تونس Youth for Climate Tunisia يومي 04 نوفمبر و 14 نوفمبر 2020 الى حديقة الحيوانات البلفيدير بتونس التي تحبس الحيوانات كسائر الحدائق حول العالم لا لشيء سوى لفرجة واستمتاع الإنسان بوقته أيام العطل والراحة، لاحظنا الحالة الجسدية وخاصة النفسية للحيوانات التي كانت متأثرة بشكل واضح من السجن الإنساني لها وهو ما دفعنا الى نشر صور ومقاطع فيديوهات للمطالبة بالحرية لحيوانات البلفيدير. عكست هاته الصور حالة صعبة للحيوانات سوى من خلال مظهرهم الخارجي الذي يعكس البؤس والكآبة ولعل أبرز مثالين لذلك صور الدب والقرد الحزينة كذلك مقطع فيديو ابن آوى الذي يتوق للخروج من سجنه. لاحظنا أيضا تلوث محيط الحيوانات الذي تم تنظيفه لاحقا تحضيرا لزيارة مسؤولين ومجتمع مدني معلنة وهو ما يعكس عدم جدية ادارة البلفيدير التي تحاول تلميع صورتها بعد منشوراتنا والضجة التي سببتها على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. كل هذا يذكرنا بحادثة التمساح الذي قتل في فضاء البلفيدير سنة 2017 والذي لم نسمع عن تطورات الحادثة الى حد الآن مما يعكس عدم جدية الاطراف المسؤولة التي لا تكترث للوضعية البيئية وخاصة الحيوانية في تونس. اضافة الى حادثة أسد البحر الذي تسمم بسبب فضلات مأكولات الزوار وهو ما لا يناسب حميته الغذائية في دليل لغياب الرعاية الصحية اللازمة للحيوانات. كل هذه الاعتداءات المسلطة على الحيوانات في "البلفيدير" بتونس تتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيات الدولية البيئية الشاملة لحقوق الحيوانات والرافضة لسجن الحيوانات لأغراض ربحية، تجارية وترفيهية. كما تناقض واجبات الدولة في المحافظة على المحيط الطبيعي وتوازنه دون تدخل تعسفي يسلب الحيوانات حقها في العيش بحرية. إذ أن الدولة تضمن في الدستور التونسي والمعاهدات الدولية تحقيق لأهداف التنمية المستدامة التي تبقى إلى الآن حبرًا على ورق وسط لامبالاة سياسية تقودنا والكائنات الحية الأخرى الى الهاوية في قلب آثار تغيرات مناخية متفاقمة. كما نعتبر أن فعل سجن الحيوانات في حدائق ذو تأثير سلبي على مجتمعنا وخاصة الناشئة وهو ما يساهم إلى جانب عوامل أخرى في ارتفاع مستوى العنف في حياتنا اليومية نظرًا لتسامحنا مع تعذيب الحيوانات. تأتي حملتنا أساسا في إطار الدفاع عن حقوق الحيوانات في تونس عامة و"البلفيدير" خاصة والتأكيد على أهمية ضمان تونس لهذه الحقوق لضمان جدية بلادنا في العمل من أجل العدالة البيئية والمناخية وخاصة احترام المسؤولين لحق الحيوان في العيش بحرية.

الأطفال هم الأكثر عرضة لتلوث الهواء، جهازهم التنفسي وجهازهم المناعي غير ناضجين، ويتنفسون بشكل أسرع، إنهم يتعرضون لهذا السم غير المرئي على أبواب منازلهم ومدارسهم وفي كل مكان، ومما يثير الصدمة أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن القيام بها لحمايتهم، وأن هذه الإجراءات ذات فعالية عند تنفيذها، كما يتضح هذا من خلال التحسن في جودة الهواء الذي لوحظ في السنوات الأخيرة، والذي لا يزال بطيئا للغاية، عندما يكون هناك الكثير من الأرواح على المحك يجب أن نتحرك وبسرعة. ما هو مستوى تلوث الهواء بالمغرب؟ بالإضافة إلى التسبب في مشاكل اقتصادية، يشكل تلوث الهواء خطرا كبيرا على الصحة العامة على نطاق عالمي، وفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية لعام 2016 ترتبط 3 ملايين حالة وفاة سنويا بالتعرض لتلوث الهواء الخارجي، ووجدت الدراسة أيضا أن %92 من سكان العالم يعيشون في مناطق ذات مستويات تلوث غير صحية، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن جودة الهواء في المغرب تعتبر متوسطة الخطورة، وتشير أحدث البيانات إلى أن متوسط التركيز السنوي للجسيمات الصغيرة التي يبلغ قطرها 2.5ميكرومتر (PM2.5) للمغرب هو 33µg/m3، وهو يتجاوز الحد الأقصى الموصى به: 10µg / m3 وتشمل العوامل التي تسهم في رداءة نوعية الهواء في المغرب انبعاثات المركبات والانبعاثات الصناعية وتجهيز الأغذية واحتراق النفايات، توجد اختلافات موسمية مع ارتفاع مستويات تلوث الهواء في الصيف وتشير البيانات المتوفرة إلى وجود مستويات عالية من تلوث الهواء في مكناس ومدينة القنيطرة، وفيما يتعلق بقياس جودة الهواء، هناك شبكة وطنية من عدة محطات تديرها مديرية الأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز واالنقل واللوجستيك والماء، للأسف، بيانات القياس غير موجودة، ولا يتم نشرها علنا، وبالتالي لا توجد طريقة لمعرفة مستوى تلوث الهواء، كما أن هذه القياسات لا تشمل جميع أنواع ملوثات الهواء (فقط الجسيمات التي لا يقل قطرها عن 10 ميكرومتر).

يشكل مصب برج شاكير كارثة بيئية على جميع المستويات, على التربة و الماء و الهواء و على صحة الإنسان مباشرة عن طريق الأمراض. حيث أن هذا المصب قد انتهت مدة صلاحيته و تم فيه قرار غلق إلا أنه لا يزال يستقبل نفايات ثلاث ولايات و لا تزال اساليب العمل فيه و معالجة النفايات غير عصرية و غير قانونية حيث تتكدس ملايين الأطنان المكشوفة و غير المغطات تطلق الغازات و الروائح السامة على مدى كلمترات. الموضوع الأخطر هي احواض عصارة النفايات المسمات علميا * ليكسيفيا * و التي تسبب خطرا مباشرا على البيئة. و بعد نشوب حريق في المصب مؤخرا قام بتدمير طبقات الحماية و العزل لهذه المادة السامة مما أدى إلى تسربها في ظاهر الارض و باطنها. كذلك نذكر ان مجموعة من الاحياء الشعبية مجاورة للمصب و لأحواض العصارة و لا تبعد عنه سوى 100 متر. حيث يعاني الساكنون من امراض غير عادية و متنوعة جراء الروائح و الحرائق الدورية و الامراض المنتقلة عبر الماء و الهواء. و يجدر الذكر انه توجد مدرسة ابتدائية تبعد حوالي 500 متر بها حوالي 600 تلميذ معضمهم يعانون من امراض تنفسية و جلدية بسبب الانبعاثات السامة.

بالكاد نتحدث عن التغير المناخي في المؤسسات التربوية ومن المفترض أن يكون جزءًا كبيرًا من دروس الجغرافيا والعلوم ، وبدلاً من ذلك نحن لسنا على دراية بالوضع ، بحيث لا نهتم إن درسنا حول التغير المناخي أم لا لأنّ الدروس القليلة المتوفرة لا تستند على إحصائيات ومعلومات محيّنة حول الكوارث المناخية الحالية التي تحدث في تونس والعالم. إذا كنا نريد مستقبلاً، نحتاج إلى معرفة أننا لا نملك مستقبلاً مضمونا بعد، بسبب تغير المناخ. لهذا السبب نحن بحاجة إلى التعليم المناخي من أجل: - تثقيف الأجيال الشابة والقادمة حول التهديد رقم 1 الذي يواجه البشرية وهو تغير المناخ ؛ يعد تغير المناخ السبب المباشر أو غير المباشر وراء أي مشكلة اجتماعية في تونس والعالم (نقص استراتيجيات التصرف في المياه ، نقص الغذاء الصحي ، الفيضانات ، الجفاف ، العديد من الأمراض ، الحرارة ، ارتفاع مستوى سطح البحر، البطالة، تهميش الحقوق والحريات...) - تحسين النظام المدرسي في تونس الذي يتكون من ساعات طويلة من الدروس دون إعطاء الطلاب الوقت الكافي للتفكير ، لاستكشاف العالم من حولهم ومعرفة ما هي التهديدات الكبرى التي تواجه حياتهم ، نريد تحسين الدروس القليلة ذات الصلة بتغير المناخ في نظامنا الحالي من خلال جعل التربية المناخية مادة مستقلة. نريد التربية المناخية للأسباب التالية: - الأجيال الجديدة تعيش في الظلام ونقص المعرفة. ليس لديهم أدنى فكرة حول أزمة المناخ، وهو ما يترك علامة استفهام كبيرة أمام المشرعين الذين يحاولون بطريقة أو بأخرى إخفاء ما يقوله العلم حقًا عن تغير المناخ، وما الذي يفعلونه لإنقاذ مستقبلنا منه؟ ماذا يمكننا أن نفعل لوقف تغير المناخ؟ - تمنحنا القوانين الحق في مستقبل محمي في عالم مستدام للأجيال القادمة كما ينصه الدستور التونسي في: الفصل 129: تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. الفصل 32: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. وشروط اتفاقية باريس 2015 الموقعة من قبل تونس: المادة 12: تتعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق. لذا يرجى مساعدتنا في نشر هذه العريضة والتوقيع عليها من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية. نحن بحاجة إليكم/ن، نحن نعتمد عليكم/ن من أجل حياة أفضل ومستقبل مضمون.