أوقفوا العنصرية البيئية و انعدام المساواة البيئية بالبصرة

من اجل تحقيق العدالة البيئية وحماية حقوق الإنسان في العراق وتطبيق مبدأ الملوث يدفع و المنتج يتحمل التكاليف والمسؤولية، نطلق على منصة صوت هذه العريضة والتي تهدف  الى ايقاف التدهور البيئي في البصرة وحماية السكان والكائنات الحية من الموت البطيء، وانصاف السكان فيها و تحقيق المساواة البيئية ومنع العنصرية البيئية التي توجه بشكل غير مباشر على الفقراء من مواطني البصرة التي بلغت نسبة الفقر فيها 50% منهم مليون ونصف تحت خط الفقر. حيث بلغ سكانها اكثر من 5 مليون نسمة( تصريح مجلس محافظة البصرة)، مع ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان بمختلف انواعه الى اكثر من 9 الالاف اصابة سنويا (تصريح مكتب مفوضية حقوق الانسان بالبصرة) بمعدل نسبة تصاعدية بلغت 10% ( تصريح مدير مركز الأورام بالبصرة).

نحو عدالة بيئية:
الذي يجب أن يتغير اقتصاديا وبيئيا هو تحقيق المساواة البيئية فالعبء البيئي يتحمله مواطنوا البصرة من قطاع الوقود الأحفوري و النفط لوحدهم إضافة إلى استنزاف مواردهم الطبيعية، أي أن ضرر الانتاج العام للوقود الأحفوري وحدهم يتحملونه بينما ينتفع جميع المواطنين العراقيين بالايراد العام.

كذلك يجب إزالة العنصرية البيئية على الفقراء في البصرة، حيث الفقير يتحمل ضرر الإنتاج والغني كذلك، إلا أن الغني تتوفر لديه الفرص لمعالجة الضرر في مجال الصحة أو الرفاهية أو الإقتصاد، فضلا عن المناطقية. فسكان شمال وجنوب وغرب البصرة يتعرضون إلى الضرر الأكبر من غيرهم من مواطني البصرة  ومواطنوا البصرة يتعرضون الى ضرر أكبر من مواطني بقية مدن العراق. مع كل ذلك، فإن مساحات التصحر تزداد بالبصرة حتى بلغت 70% من الاراضي الزراعية ( تقرير الأمم المتحدة).

لذلك، نطالب بإصدار قرار وفق ماجاء بالدستور العراقي يقر بواجب حماية البيئة في محافظة البصرة وحق عيش السكان في بيئة آمنة، من خلال تعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ وفق مبدأ الملوث يدفع  وإضافة فصل في القانون تحت عنوان الضريبة البيئية، والتي تعد أداة لتحقيق العدالة البيئية بوضع البصرة.  أيضا إيقاف التمييز والعنصرية البيئية تجاه البصرة و أن يتضمن القرار والقانون مبدأ العدل في رفع الضرر وتعويض المتضررين من مواطني البصرة، وتطبيق الإدارة الافقية للبيئة.
كما أن هذا الفصل يخدم جميع المحافظات العراقية في الحد من استمرار تدهور البيئة ويستعيد حقوقها الخضراء ويسري إلى إمكانية التكيف مع التغير المناخي وتقليص حدته في العراق.
كلنا أمل فيكم بتعديل هذا القانون مع إصدار حزمة من القرارات البيئية التي تحمي حياة وصحة المواطن وأعظم الايراد العام بمصادر جديدة.