وصل عدد الموقعين الى 100
الى: سيادة دولة رئيس الوزراء العراقي
أوقفوا العنصرية البيئية و انعدام المساواة البيئية بالبصرة
تهدف هذه العريضة الى ايقاف التدهور البيئي في البصرة وحماية السكان والكائنات الحية من الموت البطيء، وانصاف السكان فيها و تحقيق المساواة البيئية ومنع العنصرية البيئية التي توجه بشكل غير مباشر على الفقراء من مواطني البصرة التي بلغت نسبة الفقر فيها 50% منهم مليون ونصف تحت خط الفقر. حيث بلغ سكانها اكثر من 5 مليون نسمة( تصريح مجلس محافظة البصرة)، مع ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان بمختلف انواعه الى اكثر من 9 الالاف اصابة سنويا (تصريح مكتب مفوضية حقوق الانسان بالبصرة) بمعدل نسبة تصاعدية بلغت 10% ( تصريح مدير مركز الأورام بالبصرة).
الذي يجب أن يتغير اقتصاديا وبيئيا هو تحقيق المساواة البيئية فالعبء البيئي يتحمله مواطنوا البصرة من قطاع الوقود الأحفوري و النفط لوحدهم إضافة إلى استنزاف مواردهم الطبيعية، أي أن ضرر الانتاج العام للوقود الأحفوري وحدهم يتحملونه بينما ينتفع جميع المواطنين العراقيين بالايراد العام.
كذلك يجب إزالة العنصرية البيئية على الفقراء في البصرة، حيث الفقير يتحمل ضرر الإنتاج والغني كذلك، إلا أن الغني تتوفر لديه الفرص لمعالجة الضرر في مجال الصحة أو الرفاهية أو الإقتصاد، فضلا عن المناطقية. فسكان شمال وجنوب وغرب البصرة يتعرضون إلى الضرر الأكبر من غيرهم من مواطني البصرة ومواطنوا البصرة يتعرضون الى ضرر أكبر من مواطني بقية مدن العراق.
مع كل ذلك، فإن مساحات التصحر تزداد بالبصرة حتى بلغت 70% من الاراضي الزراعية ( تقرير الأمم المتحدة).
و لذلك نطالب بإصدار قرار وفق ماجاء بالدستور العراقي يقر بواجب حماية البيئة في محافظة البصرة وحق عيش السكان في بيئة آمنة. إضافة إلى تشريع قانون عدالة بيئية خاص بوضعية البصرة وإيقاف التمييز والعنصرية البيئية تجاهها و أن يتضمن القرار والقانون مبدأ العدل في رفع الضرر وتعويض المتضررين من مواطني البصرة، وتطبيق الإدارة الافقية للبيئة.
الذي يجب أن يتغير اقتصاديا وبيئيا هو تحقيق المساواة البيئية فالعبء البيئي يتحمله مواطنوا البصرة من قطاع الوقود الأحفوري و النفط لوحدهم إضافة إلى استنزاف مواردهم الطبيعية، أي أن ضرر الانتاج العام للوقود الأحفوري وحدهم يتحملونه بينما ينتفع جميع المواطنين العراقيين بالايراد العام.
كذلك يجب إزالة العنصرية البيئية على الفقراء في البصرة، حيث الفقير يتحمل ضرر الإنتاج والغني كذلك، إلا أن الغني تتوفر لديه الفرص لمعالجة الضرر في مجال الصحة أو الرفاهية أو الإقتصاد، فضلا عن المناطقية. فسكان شمال وجنوب وغرب البصرة يتعرضون إلى الضرر الأكبر من غيرهم من مواطني البصرة ومواطنوا البصرة يتعرضون الى ضرر أكبر من مواطني بقية مدن العراق.
مع كل ذلك، فإن مساحات التصحر تزداد بالبصرة حتى بلغت 70% من الاراضي الزراعية ( تقرير الأمم المتحدة).
و لذلك نطالب بإصدار قرار وفق ماجاء بالدستور العراقي يقر بواجب حماية البيئة في محافظة البصرة وحق عيش السكان في بيئة آمنة. إضافة إلى تشريع قانون عدالة بيئية خاص بوضعية البصرة وإيقاف التمييز والعنصرية البيئية تجاهها و أن يتضمن القرار والقانون مبدأ العدل في رفع الضرر وتعويض المتضررين من مواطني البصرة، وتطبيق الإدارة الافقية للبيئة.
ما هي اهميتها؟
انطلاقا من النص الدستور ي العراقي في المادة (33) :
اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما.
ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص.
مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).
أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).
ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص.
مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).
أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).