النظام الغذائي العالمي، كما تفرضه الشركات الكبرى، هو أحد المحركات الأساسية لأزمة المناخ.  يعتمد هذا النظام على الزراعة الأحادية واسعة النطاق، التي تتطلب إزالة الغابات واستخدام مكثف للآلات والأسمدة الكيماوية. يؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الأحفورية، وتقليص قدرة التربة على امتصاص الكربون، وتدهور خصوبتها، وانقراض الأنواع، وتدمير التنوع البيولوجي.  تُربي الشركات الماشية بشكل مكثف. ويزيد ذلك من انبعاث غاز الميثان، وهو غاز أقوى من ثاني أكسيد الكربون في التسبّب بالاحتباس الحراري. وتشير الدراسات إلى أن خفض استهلاك اللحوم ومنتجات الحليب الصناعية يمكن أن يساهم في تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 75%.  الهدر الغذائي يمثل كارثة مناخية صامتة، إذ يُلقى حوالي ثلث الغذاء المنتج عالميًا في النفايات. وعندما يتحلل في مدافن القمامة، يُنتج غاز الميثان بكثافة، ما يفاقم الاحترار العالمي.  أنماط الإنتاج والتوزيع العالمية تزيد الطين بلّة. فبدلاً من تلبية حاجات المجتمعات المحلية، يُنتَج الغذاء في الغالب من أجل التصدير. وتشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج ونقل السلع والخدمات المصدّرة والمستوردة تمثل ما بين 20% و30% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، وتصل إلى 36% في حالة الفواكه والخضروات.  التأثير الأكبر يطال شعوب الجنوب العالمي. ويتوقّع علماء المناخ أن تشهد مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيرات مناخية تهدّد القدرة على البقاء.  العدالة المناخية تبدأ بالسيادة الغذائية.  نعني بذلك وضع صغار منتجي ومُنتجات الغذاء في قلب العملية الزراعية، واعتماد أنظمة إنتاج واستهلاك محلية، مبنية على المعارف التقليدية المتجذّرة في التعايش مع الطبيعة. تقوم هذه النُظم على الزراعة الإيكولوجية، التي تعزز تنوّع المحاصيل، وتقلل من استخدام الكيماويات، وتزيد قدرة التربة على عزل الكربون.  الزراعة الإيكولوجية هي أداة فعّالة لمواجهة تغيّر المناخ، إذ تُبرد الكوكب طبيعيًا وتنتج غذاءً صحيًا وآمنًا، دون المساس بحق الأجيال القادمة في أراضيهم ومواردهم الطبيعية.  ✊وقعوا العريضة:  من أجل أنظمة غذائية عادلة ومستدامة،  من أجل كوكب قابل للحياة،  ومن أجل مستقبل نقرّره نحن، لا الشركات الكبرى. 

  ما يجعل هذه الحملة مهمة ليس فقط أنها تدافع عن شجرة الأركان، بل لأنها تدافع عن العدالة البيئية، والكرامة الإنسانية، وحق الأجيال القادمة في موارد طبيعية سليمة.  🌍 1. لأن ما يحدث جريمة بيئية صامتة  اقتلاع آلاف الأشجار المحمية وتدمير نظام بيئي فريد يجري في الخفاء، بلا محاسبة أو شفافية. الانضمام إلى الحملة هو كسر لهذا الصمت، وإعلان بأن هناك من يرى، ويسمع، ويرفض.   ⚖️ 2. لأن حماية البيئة مسؤولية جماعية  ما يحدث في آسفي اليوم قد يحدث غدًا في منطقتك. السكوت عن التدمير هنا يعني فتح الباب أمام تكراره في كل مكان. كل توقيع هو درع في وجه التواطؤ، وكل صوت هو دفاع عن أرضنا جميعًا.   🌱 3. لأن شجرة الأركان تراث عالمي وإنساني  لسنا ندافع عن "أشجار فقط"، بل عن إرث ثقافي، وغذائي، وبيئي عمره آلاف السنين، اعترفت به اليونسكو والفاو. السماح بتدميره يُعد خيانة لهذا الاعتراف ومسًّا بذاكرتنا الجماعية.   🔥 4. لأننا نواجه تواطؤًا مؤسساتيًا صامتًا  حين تصمت الوزارات والجهات المسؤولة، يصبح دور المواطنين حاسمًا. هذه الحملة تقول: "لن نكون شهود زور على تخريب بيئتنا بأيدٍ رسمية".   ✊ 5. لأن صوتك يحدث فرقًا  كل شخص ينضم للحملة يُقربنا من الضغط الدولي، من تحقيق مستقل، من مساءلة حقيقية. توقيعك هو أداة مقاومة. هو بداية تغيير. 

لأجل الحفاظ على البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن تلوثها.

حملتنا مهمة لأنها لا تدعو فقط إلى حل أزمة بيئية قائمة، بل تطرح حلًا عمليًا، مستدامًا، ومنخفض الكلفة يمكن تطبيقه بسرعة لإنقاذ نهر بيروت. النهر الذي كان يومًا ما رمزًا للحياة في المدينة، تحوّل إلى مصدر للتلوث والخطر الصحي. نحن لا نطلب مشاريع ضخمة أو وعود طويلة الأمد، بل ندعو إلى تطبيق حلول مثبتة عالميًا مثل زراعة القصب (Reed Beds)، وهي طريقة طبيعية وفعالة لمعالجة المياه الملوثة. أهمية حملتنا تتجلى في أنها: 1. تستند إلى العلم والدراسات الحديثة، وهي مدعومة بأبحاث أكاديمية من الجامعة الأميركية في بيروت. 2. تعتمد على الطبيعة نفسها كجزء من الحل، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الفعالية البيئية. 3. تشجّع الشراكة بين الدولة، المجتمع المدني، والجامعات لإحداث تغيير حقيقي. 4. تُلهم مدنًا لبنانية أخرى لإيجاد حلول مماثلة للأنهار والمسطحات المائية الملوّثة. هذه الحملة ليست فقط لحماية النهر، بل لحماية صحتنا، بيئتنا، ومستقبل مدينتنا.

حملة "نريد تربية مناخية في اليمن" تعتبر خطوة حاسمة نحو بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على بلادنا. التغيرات المناخية في اليمن تشمل الجفاف المتزايد، التصحر، الفيضانات، والتغيرات في الأنماط الزراعية، مما يعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر. إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة لتعليم الشباب حول هذه القضايا، فإننا قد نواجه عواقب بيئية واجتماعية خطيرة في المستقبل. من خلال إدخال التربية المناخية ضمن المناهج الدراسية، سنتمكن من رفع الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه البيئة. هذا سيكون له تأثير طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردنا الطبيعية. نحن بحاجة إلى دعم قوي من الأفراد والمنظمات التي تشاركنا نفس الرؤية لإحداث تغيير حقيقي في المجتمع. انضمام الآخرين إلى حملتنا سيعزز من قوتنا الجماعية ويزيد من تأثيرنا. في الوقت الذي نواجه فيه تحديات بيئية ضخمة، فإن توحيد الجهود هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود. الانضمام إلى الحملة يعني: 1. المساهمة في تعليم جيل المستقبل: توفير بيئة تعليمية مليئة بالوعي حول القضايا البيئية من خلال التربية المناخية. 2. التأثير على السياسات التعليمية: الضغط على الجهات المختصة لإدخال التربية المناخية في المناهج الدراسية، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الوطني.    3. خلق تأثير مستدام: نعمل على نشر الوعي بين الطلاب والمعلمين وأسرهم، مما يخلق مجتمعًا مستدامًا بيئيًا. كلما زاد عدد الأفراد الذين ينضمون إلى الحملة، زادت فرصنا في التأثير على صانعي القرار وتحقيق الأهداف المرجوة.  حملة واحدة، صوت واحد، يمكن أن يحدث تغييرًا كبيرًا إذا انضممت لنا.

يسكن في البصرة قرابة ٤-٥ مليون إنسان يعانون من امراض متعددة من اهمها الأمراض السرطانية والتحولات الجينية وتشويه الأجنة والأطفال والأمراض التنفسية الحادة فضلاً عن تلوث الهواء والتربة والماء مما يجعل البصرة مدينة غير صالحة للعيش مطلقاً 

اعتمد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة مثل: - القانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. - القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة. - القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. - القانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء. - القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. - الاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ولكن مع الأسف الشديد رغم هذه الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين اطار عيش السكان، تفاجأ المواطنون وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي بقرار السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لترخيص استيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوربية حيث ذكرت وزارة ليلى بنعلي، أنه سيتم استيراد 970.896 طن من فرنسا ، و 20 الف طن من ايطاليا، و 30.054 طن من إسبانيا ، و 1.5 مليون طن من بريطانيا ، و 60 ألف طن من السويد ، و 100 الف طن من النرويج. نعتبر أن هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل.  لهذه الأسباب يطالب الموقعون على هذه العريضة من السيدة الوزيرة العدول عن قرارها للترخيص باستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوربا.

شجرة الفستق الأطلسي ليست مجرد شجرة، بل هي إرث غابي عمره آلاف السنين في منطقتنا السهبية، حيث تلعب دورًا حيويًا في الحد من التصحر وزحف الرمال، يتميز الفستق الأطلسي  على باقي الأشجار المثمرة الأخرى بتحمله للجفاف والملوحة, إذ يمكنه النمو في مناطق قاحلة وشبه قاحلة ويتواجد بعضها في قمم الجبال أو على الأراضي الهامشية ونظرا لمقاومته الجفاف وقع اعتماد شجرة الفستق الأطلسي في المناطق الجافة وشبه الجافة, إذ أثبتت قدرتها على تثمين الأراضي الهامشية التي لا يمكن استصلاحها, ولشجرة البطم (الفستق الأطلسي) قدرة على تثبيت التربة وتعتبر كمصدات للرياح, كما يستفاد من أوراق الشجرة المتساقطة كعلف للمواشي. وتعتبر أيضا أفضل حامل لطعم شجرة الفستق الحلبي. يمكننا القول أن شجرة الفستق الأطلسي لها أهمية اقتصادية، بيئية واجتماعية كبيرة. فهي تحد من ظاهرة التصحر، زحف الرمال انضموا إلينا عبر التوقيع على هذه العريضة لدعم مشروعنا وحماية إرثنا الغابي من الانقراض. بتوقيعكم، تساهمون في حماية بيئتنا وضمان مستقبل مستدام لمنطقتنا. نحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لحماية بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.  

أنا مهندس وأعمل في مجال معاص  الزيتون في الفترة الأخيرة، كنت أفكر كثيرًا في مشكلة التدفئة في بلدنا، خاصة وأننا نعاني من جفاف متزايد. فكرت كيف يمكننا تقليل الاعتماد على الحطب العادي، الذي يستنزف غاباتنا بشكل مفرط. خلال عملي، لاحظت أن نفايات معاصر الزيتون تُهمل بشكل كبير، وتُعتبر عبئًا بيئيًا. فكرت في كيفية تحويل هذه النفايات إلى شيء مفيد، وكانت الفكرة أن نستخرج منها حطبًا مستدامًا. بدأت بتجارب، ونجحت في إنتاج حطب من نفايات الزيتون. النتائج كانت مذهلة؛ هذا الحطب يعطي طاقة حرارية أعلى بكثير من الحطب التقليدي، ويقلل من الحاجة لقطع الأشجار. تخيل أن نكون قادرين على تدفئة منازلنا بمادة كانت تُعتبر نفايات، ونحافظ في الوقت نفسه على غاباتنا الجميلة. هذا المشروع يمكن أن يكون له تأثير كبير على بيئتنا واقتصادنا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في توفير طاقة أنظف وأرخص للأسر، مما يحسن من جودة حياتهم. هذا المشروع هو أكثر من مجرد ابتكار تقني؛ إنه خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة. أعتقد أننا نستطيع تحقيق تغيير حقيقي إذا عملنا معًا لدعمه وترويجه."

انطلاقا من النص الدستور ي العراقي في المادة (33) : اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما. ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص. مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).  أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).  

وفقا لفصل 45 من الدستور التونسي، من حقنا كمواطنين أن نعيش في بيئة آمنة ونظيفة. إحدى المناطق ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لي هي المنطقة التي أعيش فيها، ملولة.أريد أن تكون المنطقة التي أعيش فيها جميلة وخالية من الأوساخ والحشرات الضارة.  تمثل إدارة النفايات المنزلية تحدياً للمجتمعات الحضرية، ولكن يمكن التغلب عليه من خلال التوعية العامة واعتماد أساليب الإدارة المستدامة. فمن خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكننا حماية البيئة وضمان الاستدامة للأجيال القادمة. المشكلة البيئية في منطقة ملولة التي أصبحت تمثل أزمة بسبب انتشار النفايات المنزلية في جميع الأماكن وانبعاث الروائح الكريهة التي تسبب الاختناق وانبعاث الغازات السامة. ونظراً لعدم كفاية عدد الحاويات، فإن النفايات تنتشر في الغابات وتتراكم على الطرقات. المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها أهالي منطقة ملولة، هو ما جعلني أعمل على إطلاق مبادرة "ملولة في عيوننا" لدفع البلدية وأصحاب القرار إلى تطوير منظومة رفع النفايات وتعزيز الحاويات بعدد كافٍ لتلبية احتياجات الأهالي

من أجل حماية المياه من التلوث وحق الحصول على مياه نظيفة ندعوكم الى مساندة الحملة والتوقيع على العريضة  لاتخاذ إجراءات من قبل الجهات المختصة وأصحاب القرار لإنقاذ حياتنا من المياه السوداء والمخلفات الضارة بحياتنا وحياة الأطفال والنساء #نهر_دجلة_يصارع_الموت #انقاذ_دجلة_من_المياه_السوداء