شجرة الفستق الأطلسي ليست مجرد شجرة، بل هي إرث غابي عمره آلاف السنين في منطقتنا السهبية، حيث تلعب دورًا حيويًا في الحد من التصحر وزحف الرمال، يتميز الفستق الأطلسي  على باقي الأشجار المثمرة الأخرى بتحمله للجفاف والملوحة, إذ يمكنه النمو في مناطق قاحلة وشبه قاحلة ويتواجد بعضها في قمم الجبال أو على الأراضي الهامشية ونظرا لمقاومته الجفاف وقع اعتماد شجرة الفستق الأطلسي في المناطق الجافة وشبه الجافة, إذ أثبتت قدرتها على تثمين الأراضي الهامشية التي لا يمكن استصلاحها, ولشجرة البطم (الفستق الأطلسي) قدرة على تثبيت التربة وتعتبر كمصدات للرياح, كما يستفاد من أوراق الشجرة المتساقطة كعلف للمواشي. وتعتبر أيضا أفضل حامل لطعم شجرة الفستق الحلبي. يمكننا القول أن شجرة الفستق الأطلسي لها أهمية اقتصادية، بيئية واجتماعية كبيرة. فهي تحد من ظاهرة التصحر، زحف الرمال انضموا إلينا عبر التوقيع على هذه العريضة لدعم مشروعنا وحماية إرثنا الغابي من الانقراض. بتوقيعكم، تساهمون في حماية بيئتنا وضمان مستقبل مستدام لمنطقتنا. نحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لحماية بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.  

أنا مهندس وأعمل في مجال معاص  الزيتون في الفترة الأخيرة، كنت أفكر كثيرًا في مشكلة التدفئة في بلدنا، خاصة وأننا نعاني من جفاف متزايد. فكرت كيف يمكننا تقليل الاعتماد على الحطب العادي، الذي يستنزف غاباتنا بشكل مفرط. خلال عملي، لاحظت أن نفايات معاصر الزيتون تُهمل بشكل كبير، وتُعتبر عبئًا بيئيًا. فكرت في كيفية تحويل هذه النفايات إلى شيء مفيد، وكانت الفكرة أن نستخرج منها حطبًا مستدامًا. بدأت بتجارب، ونجحت في إنتاج حطب من نفايات الزيتون. النتائج كانت مذهلة؛ هذا الحطب يعطي طاقة حرارية أعلى بكثير من الحطب التقليدي، ويقلل من الحاجة لقطع الأشجار. تخيل أن نكون قادرين على تدفئة منازلنا بمادة كانت تُعتبر نفايات، ونحافظ في الوقت نفسه على غاباتنا الجميلة. هذا المشروع يمكن أن يكون له تأثير كبير على بيئتنا واقتصادنا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في توفير طاقة أنظف وأرخص للأسر، مما يحسن من جودة حياتهم. هذا المشروع هو أكثر من مجرد ابتكار تقني؛ إنه خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة. أعتقد أننا نستطيع تحقيق تغيير حقيقي إذا عملنا معًا لدعمه وترويجه."

انطلاقا من النص الدستور ي العراقي في المادة (33) : اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما. ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص. مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).  أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).  

وفقا لفصل 45 من الدستور التونسي، من حقنا كمواطنين أن نعيش في بيئة آمنة ونظيفة. إحدى المناطق ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لي هي المنطقة التي أعيش فيها، ملولة.أريد أن تكون المنطقة التي أعيش فيها جميلة وخالية من الأوساخ والحشرات الضارة.  تمثل إدارة النفايات المنزلية تحدياً للمجتمعات الحضرية، ولكن يمكن التغلب عليه من خلال التوعية العامة واعتماد أساليب الإدارة المستدامة. فمن خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكننا حماية البيئة وضمان الاستدامة للأجيال القادمة. المشكلة البيئية في منطقة ملولة التي أصبحت تمثل أزمة بسبب انتشار النفايات المنزلية في جميع الأماكن وانبعاث الروائح الكريهة التي تسبب الاختناق وانبعاث الغازات السامة. ونظراً لعدم كفاية عدد الحاويات، فإن النفايات تنتشر في الغابات وتتراكم على الطرقات. المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها أهالي منطقة ملولة، هو ما جعلني أعمل على إطلاق مبادرة "ملولة في عيوننا" لدفع البلدية وأصحاب القرار إلى تطوير منظومة رفع النفايات وتعزيز الحاويات بعدد كافٍ لتلبية احتياجات الأهالي

من أجل حماية المياه من التلوث وحق الحصول على مياه نظيفة ندعوكم الى مساندة الحملة والتوقيع على العريضة  لاتخاذ إجراءات من قبل الجهات المختصة وأصحاب القرار لإنقاذ حياتنا من المياه السوداء والمخلفات الضارة بحياتنا وحياة الأطفال والنساء #نهر_دجلة_يصارع_الموت #انقاذ_دجلة_من_المياه_السوداء

يشكل غرق السفينة "روبيمار" قنبلة موقوتة تهدد بقطع مصدر دخل مئات الآلاف من مجتمع الصيادين اليمنيين، بينهم أكثر من 80 ألف صياد في تهامة وحدها، إذ يعد القطاع السمكي ثاني أكبر القطاعات المصدرة في اليمن بعد النفط والغاز، بالنظر لخطورة المواد التي تحملها، والمقدّرَة بـ22 ألف طن من الأسمدة الخطرة (IMDG 5.1) القابلة للذوبان بسرعة، وسط سُمّيّتها العالية، في مياه البحر، لتشكل بذلك تحديًا كبيرًا للجهات الرسمية. وفقًا للهيئة الحكومية المختصة بحماية البيئة، فإن تسرب الأسمدة الكيمائية الخطرة يمكن أن تحدث دمارًا واسعًا للبيئة البحرية اليمنية حالما تركت الأمور دون تدخل سريع ومباشر. سيزيد غرق "روبيمار" من مخاطر التلوث واسع النطاق قد تصل آثاره إلى البر، ما يشكل تهديدًا للثروة الوطنية والاقتصاد القومي في تدمير البيئة الطبيعية الساحلية بما في ذلك القطاع السمكي والشعاب المرجانية والمنجروف والأحياء البحرية في المنطقة. ولا يقتصر خطرها على اليمن فقط، بل سيشمل الدول المشاطئة للبحر الأحمر. جراء هذه التداعيات والمخاطر التي قد تدفع بالبلد، المطحون بالصراع للعام التاسع على التوالي، إلى حافة الهاوية يأتي توقيعك على هذه العريضة للضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الحاسم لإنقاذ اليمن من كارثة بيئية خطيرة تهدده، ما قد يساعد في إنقاذ حياة الملايين من الموت جوعًا.

تؤثر أنشطة النفايات الإلكترونية سلبًا على صحة الإنسان خاصة الأطفال والنساء الحوامل الذين يعتبرون الأكثر عرضة للخطر. هناك قنوات غير رسمية لتدوير النفايات يكون فيها الأطفال والنساء اكثر عرضة للمخاطر بسبب تعاملهم المباشر والغير الآمن مع مثل هذه النفايات.

لأن عدم جريان المياه بالمصب تجعله كبركة مستنقع للمياه العادمة ذات الروائح الكريهة وتموت فيه الاسماك وتنتشر الأمراض والباعوض والمسرات والطفيليات مما يهدد بكارثة بيئية.

إن الاستجابة للتغيرات المناخية والتكيف معها وتجنب المخاطر في اليمن يمكن من خلال اتباع بعض 8 إجراءات، تتمثل في "التوعية والتثقيف، تحسين البنية التحتية، التحكم في استخدام الموارد الطبيعية، التنوع الزراعي، تطوير الرقابة والتخطيط، تعزيز الدعم الحكومي، التعاون الدولي والتأمين والتخطيط للطوارئ". كما إن تجاوب اليمن مع التغيرات المناخية وحماية الأمن الغذائي يتطلب تطوير استراتيجيات مستدامة للتكيف مع هذه التغيرات، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام التقنيات الزراعية المبتكرة وتشجيع التنوع البيولوجي وإيجاد حلول لتقليل الجفاف والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة. اليمن الذي يواجه أكبر تحديين في تاريخه الحديث، طوال أمد الصراع القائم للعام التاسع على التوالي وتغيرات المناخ، يبدو اليوم غير قادر على مواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية منفردًا والتي تهدده أكثر من استمرار الحرب ذاتها، ما يجعل مشكلة كهذه أكثر تعقيدًا؛ لبقائه ضمن الدول الأقل استعدادًا للصدمات المناخية، حيث يحتل المرتبة 174 (من 185 دولة) وفقًا لمؤشر نوتردام العالمي، 2021، الذي يُصنِّف الدول حسب استعدادها وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، كما أنه من أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره والتكيف معها، محتلًا المرتبة الـ22 بين الدول الأكثر ضعفًا، والمرتبة الـ12 للدول الأقل استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات “الغازات الدفيئة” المسئولة عن تغير المناخ. ووفقًا لتقديرات البلاغ الوطني الأول، يُتوقَّع أن يتغير المناخ بصورة ملحوظة خلال الفترة الممتدة إلى حدود عام 2050، ويُقدَّر أن تزيد درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية، وأن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 24% كحد أدنى أو زيادتها بنسبة 50% كحد أعلى. وتبقى سواحل البلاد مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر الذي يقدر بنحو 9 - 88 سم بحلول عام 2100، ففي الوقت الذي يعد فيه اليمن أيضًا من بين أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تحتل مدينة عدن الجنوبية المركز السادس من بين خمس وعشرين مدينة مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). إن اليمن الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا وفقًا للأمم المتحدة، يعد أيضًا أحد أفقر البلدان في المنطقة، وأكثرها انكشافًا من الناحية الاقتصادية، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا تراكميًا بنحو 50% بين عامي 2014 و2020، وارتفع التضخم من 8% عام 2014 إلى 30.6% عام 2021، وتراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 7.7% عام 2010 إلى 0.5% في أبريل 2021.  واحتل اليمن المرتبة 140 (من بين 141 دولة) في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، والمرتبة 187 (من بين 190 دولة) في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. ففي ظل اقتصاد هش هكذا يخلق ظروفًا أقل ملائمةً وقدرةً على مواجهة آثار التغير المناخي، وأيضًا قدرًا أقل من التكيُّف. ويواجه اليمن تحديات بيئية مختلفة من أهمها التغير المناخي الذي سيكون له تأثير قاسٍ جدًا على المنطقة؛ كونها تعاني من المناخ الجاف، وندرة مصادر المياه. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، يؤثر تغيُّر المناخ بشكلٍ مباشر وغير مباشر على الإنتاج الزراعي، بسبب تغيُّر أنماط تساقط الأمطار، والجفاف، والسيول، وإعادة التوزع الجغرافي للآفات والأمراض.. وبالتالي يتعذر القضاء على الجوع، بصفته جزءًا من التنمية المستدامة، من دون التصدِّي لتغيُّر المناخ، وتعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي وفق مؤشر الجوع العالمي لعام 2021، إذ تأتي في المرتبة الثانية من أصل 116 دولة. تؤكد مؤسسة الصحافة الإنسانية بأن اليمن يواجه أكبر أزمة مناخية في تاريخه؛ إذ يعاني من آثار التغير المناخي من خلال الجفاف الشديد والفيضانات الكارثية، وأن العام 2022 هو من بين أكثر الأعوام تأثيرًا في التغيرات المناخية على البلد، كما أن أكثر القطاعات عرضة للتغيرات المناخية هي قطاع المياه والري، وقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني وارتفاع مستوى سطح البحر. ومع اعتماد ثلاثة من كل أربعة يمنيين على الزراعة والثروة الحيوانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، تدفع أزمة المناخ المجتمعات التي تعاني بالفعل من طول أمد الصراع إلى نقطة الانهيار، حيث يواجه ما يقدّر بنحو 17 مليون شخص، أي حوالي 60% من السكان، الجوع وانعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي إذ تعدّ من بين التحديات الأكثر إلحاحًا في اليمن، التي تفاقمت جراء التعرض الكبير لتأثيرات التغيرات المناخية المدمرة، واستمرار الصراع الذي طال أمده في البلاد.  وإضافة إلى ذلك، فإن تأثير تغيّر المناخ على المستوى العالمي يشكل تهديدًا آخر للأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد 90% من احتياجاته، مما سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية والاعتماد على المساعدات الخارجية. لقد تزامنت ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الأخيرة، ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد، وارتفاع نسبة التصحر من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 – 5% من الأراضي الصالحة للزراعة، في حين أن ندرة المياه تظل أكبر عائق أمام تحسين الإنتاجية الزراعية، ففي الوقت الذي أدت فيه الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، ما تسبب في انخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار عام 2020، فإن استنزاف الموارد المائية سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 %، إذا تعتبر اليمن من بين أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، وتحتل بذلك المركز السابع، فيما يعاني 18 مليونًا من السكان من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة، كما تعاني البلد من الإجهاد المائي إذ تحتل المرتبة 20 بين دول العالم الأكثر عرضة للإجهاد المائي بحسب معهد الموارد العالمية. تغير المُناخ خطر يهدد اليمن، وقد تدفع آثار ومخاطر التغيرات المناخية وانعكاساتها في اليمن بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ثلثي سكان البلد نحو الجوع وإنعدام الأمن الغذائي، إن توقيعك على هذه العريضة لمخاطبة قادة العالم بتمكين اليمن من التصدي لآثار التغيرات المناخية قد يساعد في إنقاذ حياة الآلاف السكان اليمنيين من الموت

الذي يجعل العريضة مهمة هو التقارير الصادرة عن المنظمات ووزارة الصحة اليمنية والتي بينت مخاطر الأسمدة والمبيدات الممنوعة، والاستخدام العشوائي لها. التكاليف الصحية الباهظة التي يتحملها الأفراد و الدولة في معالجة الأمراض الناتجة عن تلك المبيدات المسرطنة والاستخدام العشوائي لها. مخاطر تلك الأسمدة والمبيدات على التربة وإنهاء صلاحيتها للزراعة.

الحفاظ علی التوازن البیٸي لمنطقة المسلان و الکساسبة مسٶولیة کل محب وصدیق للبیيٸة

انهاء كافة سبل التعدي على الأراضي الزراعية، من أجل أغراض عسكرية.  ودون علم او اذن تخصيص من الجهات المسئولة عن مثل هذة الجدر. وان كانت حدود سياسية بين الدول على سبيل المثال.