تقترح مبادرة «النزيف الأخضر في مصر» إنشاء مرصد مجتمعي للأشجار والمساحات الخضراء يعمل على رصد وتوثيق حالات قطع الأشجار وإزالتها والتقليم الجائر في المدن المصرية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، ثم متابعة الشكاوى مع الجهات المختصة. ويقوم الحل على أربع خطوات رئيسية: 1. الرصد والتوثيق: إتاحة وسيلة بسيطة للمواطنين للإبلاغ عن حالات قطع أو إزالة الأشجار، من خلال صور وموقع الواقعة وتاريخها وأي معلومات متاحة عنها. 2. التحقق: مراجعة البلاغات وتصنيفها للتأكد من طبيعتها، والتمييز بين القطع الفعلي، والتقليم الجائر، والتقليم المسموح، وحالات الإزالة المرتبطة بمشروعات عامة، حتى تكون المبادرة قائمة على معلومات موثوقة وليست مجرد منشورات متداولة. 3. المتابعة والمساءلة: تجميع الحالات الموثقة ورفعها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الردود والإجراءات التي تم اتخاذها، مع نشر نتائج المتابعة بصورة شفافة. 4. حماية الأشجار قبل إزالتها: المطالبة بأن تتضمن مشروعات التطوير دراسة واضحة للأشجار الموجودة في نطاق المشروع، والبحث عن البدائل الممكنة مثل تعديل التصميم أو نقل الأشجار بدلًا من قطعها، وفي الحالات التي تكون فيها الإزالة ضرورية، المطالبة بتوثيقها ووضع خطة واضحة لتعويض الفاقد. كما تهدف المبادرة إلى التعاون مع وزارة البيئة والمحافظات والجهات المختصة، بحيث لا يقتصر دورها على الاعتراض، وإنما تساهم في بناء قاعدة بيانات مجتمعية تساعد على معرفة حجم فقدان الأشجار ومواقع حدوثه ومتابعة التغير في المساحات الخضراء بمرور الوقت. وبذلك ننتقل من رد الفعل بعد قطع الأشجار إلى الرصد المبكر والوقاية والمساءلة، ونحوّل المواطنين من مجرد متلقين للأخبار إلى مشاركين في حماية البيئة المحيطة بهم.

نطلب الدعم الحكومي والخاص والمجتمعي في نجاح الكلية ورفدها بالطلاب المؤمنين بضرورة إعادة الغطاء النباتي والسدود والحواجز والكرفانات والهجر والبرك والمواجل بالبيضاء. 

اقترح مبادرة "ساعة واحدة تكفي" وهي دعوة ان يخصص كل بيت في مصر ساعة واحدة اسبوعيا لتحسين البيئة المحيطة بالبيت ، سواء جمع القمامة او تمهيد الشوارع المتربة في القري، او زرع شجر امام البيوت ...، او تلوين جدران البيوت

تستمد هذه الحملة  قوتها وأهميتها من: • حماية النظم البيئية والمائية: الحد من تراكم المخلفات البلاستيكية التي تصل إلى المسطحات المائية وتهدد الحياة البحرية والتوازن البيئي حيث يموت عدد كبير من الحيوانات عند اكل هذه الاكياس. • خلق ثقافة استهلاكية مسؤولة: تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل المخلفات الغير قابلة للتحلل. •  عمل حملات توعية علي سوشيال ميديا عن اضرار البلاستيك علي البيئة

أرغب في تحقيق بيئة بحرية نظيفة ومزدهرة قبالة ساحل البترون، كما كانت قبل ظهور التلوث السام الناتج عن مخلفات الفوسفات. وعلى الرغم من أن تنظيف قاع البحر سيكون مكلفًا للغاية وصعب التنفيذ، فإن وقف إلقاء هذه المواد الكيميائية سيمنح البحر فرصة لاستعادة عافيته بنفسه. قبل عقود، وقبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، كان البحر غنيًا بالحياة البحرية إلى درجة أن الأقفاص المعدنية التقليدية المعروفة باسم «إيفاه» كانت تُلقى في المياه ثم تُسحب وهي محملة بالأسماك. كما كانت إسفنجات البحر وفيرة إلى حد أنها دعمت صناعة كاملة في لبنان، كما ورد في روايات ريمون بدران، وهو من أبناء البترون، في مقال لبناني بعنوان «البحر في الداخل». وسيكون من الرائع أن يعود البحر يومًا ما إلى الحالة التي وصفها ريمون بدران، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وقف إلقاء هذه المخلفات. والأهم من ذلك أن الفوسفوجيبسوم ينتشر ويغطي قاع البحر في المناطق المحيطة بالبترون أيضًا. إن التخلص السليم من هذه النفايات ليس أمرًا ينبغي المطالبة به أو التماسُه، بل هو مسؤولية أساسية ومتوقعة من الشركة.

 تكمن أهمية هذه المطالب في إيقاف التداعي البيئي والصحي الناتج عن التلوث الكيميائي والميكروبيولوجي لسبخة رواد وقناة الخليج والساحل المباشر، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في بيئة سليمة. تساهم هذه الإجراءات في كبح تدهور المنظومة البيئية الشاطئية ومكافحة ظاهرة التخثث (Eutrophication)، والحد من انتشار نواقل الأمراض والغازات السامة مثل كبريتيد الهيدروجين ($H_2S$)، وحماية المائدة المائية الجوفية من تسرب الفلزات الثقيلة. كما تكتسي هذه الخطوة أهمية سياسية وقانونية في تكريس مبدأ المحاسبة وإقرار العدالة البيئية عبر تحميل الهياكل مسؤوليتها كاملة. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تُعد هذه الإجراءات حاسمة لمعالجة الشلل الذي أصاب المنطقة؛ إذ أدى تدهور الوسط البحري إلى توقف نشاط الصيد التقليدي وتضرر مداخيل صغار البحارة، إلى جانب انهيار النشاط الاقتصادي الموسمي جراء عزوف الزوار وتضرر العائلات المعتمدة على الخدمات الشاطئية (ككراء المظلات والتجهيزات). كما تهدف إلى رفع الضرر الاجتماعي عن الأهالي المحرومين من حقهم في التهوية والاستجمام، وتخفيف الأعباء المادية المباشرة الناجمة عن تكاليف العلاج من الأمراض التنفسية والجلدية، إرداءً للحقوق وإصلاحاً للخلل التنموي بالمنطقة.

مكمن الخطر: ​إن المقذوفات الناتجة عن هذه المحطة لم تعد مجرد مياه معالجة، بل أصبحت مصدراً للسقي وطرحها عبر ساقيات غير مغطاة يستغلها عشرات الهكتارات في سقي مغروساتها وأشجارها وتتجلى الكارثة في: إمكانية ​تسميم الفرشة المائية: تسرب المواد الملوثة إلى باطن الأرض والذي دام لأكثر من 30 سنة ، مما يهدد المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية بالضياع والتلوث غير القابل للإصلاح. ​أحواض الموت العشوائية: تجميع المياه العادمة في أحواض كبيرة غير مرخصة ولا تتوفر فيها شروط العزل (الكتامة)، مما يجعلها بؤراً للأوبئة ومصدراً دائماً لتسرب السموم للتربة. ​الجريمة الغذائية: استغلال هذه المياه الملوثة في سقي المغروسات والمنتجات الفلاحية، وهو ما يعد اعتداءً صارخاً على الصحة العامة وتهديداً مباشراً للمستهلك الذي تصله سموم "المعادن الثقيلة" في طبقه اليومي عبر المغروسات مباشرة أو غير اللحوم. العواقب الكارثية: ​اختلال التوازن الإيكولوجي: القضاء على التنوع البيولوجي المحلي وتدهور جودة التربة. ​الأخطار الصحية: انتشار الأمراض الجلدية، المعوية، والتنفسية بين الساكنة المجاورة. ​استنزاف الموارد: تدمير مستقبل الأجيال القادمة في الوصول إلى مياه شرب نظيفة.

الذي يجعل الحملة مهمة هو:  1-إعادة الغطاء النباتي الأخضر للمحافظة التي بدأت تعاني من التصحر في السنوات الأخيرة.  2-المحافظة على التربة التي تجرفها السيول الى صحاري شبوة ومأرب ولحج والضالع وأبين.

إن الموضوع ليس مجرد قضية بيئية، بل أمر استراتيجي ووطني ذو تأثير مباشر على صحة المواطنين، الإقتصاد، والإستقرار الإجتماعي، وبشكل واضح ومؤثر: 1. حماية صحة المواطنين: تلوث شواطيء البحار يؤدي إلى زيادة الأمراض التنفسية والقلبية والجلدية، مما يرفع الضغط على القطاع الصحي ويهدد حياة الأطفال وكبار السن. 2. الإستدامة الإقتصادية: تلوث المياه يضر بالسياحة، والأحياء المائية، مما يعني خسائر مالية كبيرة وزيادة أعباء الدولة. 3. الأمن الغذائي والمائي: تلوث المياه يقلل من إنتاج الغذاء النظيف من الأحياء البحرية كالحيتان والأسماك. 4. التزام وطني ودولي: حماية البيئة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطنين ومعايير الإتفاقيات الدولية، مما يحافظ على صورة الدولة ومصداقيتها. 5. الإستقرار الإجتماعي والسياسي: تجاهل القضايا البيئية يزيد شعور المواطنين بالإهمال، ما قد يؤثر على استقرار الدولة. 6. مستقبل الأجيال القادمة: في حماية البيئة اليوم يعني ضمان حياة صحية ومستدامة لأطفالنا وأحفادنا، وهو مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية.

 لماذا هذه العريضة مهمة: لأن التلوث البلاستيكي أصبح تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان وليس فقط للبيئة. لأن كلمة الطبيب يمكن أن تصل إلى كل بيت وتغيّر السلوك تدريجيًا. لأن التوعية من داخل المنظومة الصحية تجعل الناس يربطون بين البلاستيك والمرض بشكل مباشر.

غابة المعمورة "رئة المغرب" ليست مجرد أشجار، بل هي إرث وطني وإنساني يمدنا بالهواء النقي، يحمي التنوع البيولوجي، ويؤمّن مستقبل الأجيال.  كما تحتضن أجود وأغنى فرشة مائية في المغرب، ما يجعلها ركيزة للأمن المائي والبيئي. تدميرها يعني تهديد صحتنا، ومياهنا، وذاكرتنا الطبيعية.  بانضمامك إلى هذه الحملة، تساهم في وقف الاعتداءات، وتدعم حماية آخر متنفس طبيعي لملايين المغاربة، وتدافع عن حقنا الجماعي في بيئة سليمة وتنمية مستدامة. صوتك قوة إضافية تُحدث الفرق.

حملة إنقاذ شجرة المداع مهمة لأنها تحمي التنوع البيولوجي وتمنع التصحر وتدعم الزراعة والأمن الغذائي في الضالع. الحفاظ عليها يضمن إرثًا بيئيًا وثقافيًا للأجيال القادمة، ويعزز الهوية المحلية، ويوفر فرصًا اقتصادية في السياحة البيئية والطب التقليدي. بانضمام المجتمع والمنظمات والقطاع الخاص، تصبح الحماية مشروعًا جماعيًا يربط بين البيئة والتنمية المستدامة والأمن المائي والغذائي.  تخيلوا شجرة نادرة جدًا، لا توجد في اليمن إلا بأعداد قليلة، إنها شجرة المداع (الغريب)، أحد الكنوز الطبيعية التي تربطنا بتراثنا البيئي والثقافي. للأسف، في محافظة تعز – منطقة السمسرة – فقدنا إحدى هذه الأشجار النادرة بسبب الإهمال والجفاف، حيث ماتت جذورها وتلاشت على مرّ الوقت، لتصبح مجرد ذكرى حزينة لما كان يجب أن يبقى حيًا ويحمي بيئتنا. اليوم، تواجه شجرة المداع في وادي مطر بمحافظة الضالع نفس المصير، وربما أسوأ، إذا لم نتحرك سريعًا. هذه الشجرة ليست مجرد نبات، بل هي إرث بيئي، ظل يحمي المزارعين من الشمس، مصدر دواء للأهالي، وحامية للتربة من الانجراف والتصحر. بوفاتها، لن نفقد مجرد شجرة، بل سنفقد جزءًا من هويتنا وتراثنا الطبيعي الذي لا يُعوّض. نحن بحاجة إلى إعلان وادي مطر محمية طبيعية، وإنشاء حواجز حجرية لحماية التربة، وبناء خزانات مياه لري الشتلات الصغيرة في مواسم الجفاف، مع برامج توعية للسكان حول أهميتها. حماية شجرة المداع مسؤولية جماعية؛ المجتمع المحلي، السلطات، والمنظمات البيئية يمكنهم جميعًا ضمان استمرار هذا الإرث للأجيال القادمة. هذه فرصة لنثبت أن اليمن قادر على حماية كنوزه الطبيعية، وأننا نهتم بالبيئة والتنوع البيولوجي، ونترك إرثًا حيًا يربط بين الماضي والحاضر، ويشكل مثالًا للتنمية المستدامة. حان الوقت للعمل قبل أن تختفي شجرة المداع إلى الأبد.