حملتنا مهمة لأنها لا تدعو فقط إلى حل أزمة بيئية قائمة، بل تطرح حلًا عمليًا، مستدامًا، ومنخفض الكلفة يمكن تطبيقه بسرعة لإنقاذ نهر بيروت. النهر الذي كان يومًا ما رمزًا للحياة في المدينة، تحوّل إلى مصدر للتلوث والخطر الصحي. نحن لا نطلب مشاريع ضخمة أو وعود طويلة الأمد، بل ندعو إلى تطبيق حلول مثبتة عالميًا مثل زراعة القصب (Reed Beds)، وهي طريقة طبيعية وفعالة لمعالجة المياه الملوثة. أهمية حملتنا تتجلى في أنها: 1. تستند إلى العلم والدراسات الحديثة، وهي مدعومة بأبحاث أكاديمية من الجامعة الأميركية في بيروت. 2. تعتمد على الطبيعة نفسها كجزء من الحل، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الفعالية البيئية. 3. تشجّع الشراكة بين الدولة، المجتمع المدني، والجامعات لإحداث تغيير حقيقي. 4. تُلهم مدنًا لبنانية أخرى لإيجاد حلول مماثلة للأنهار والمسطحات المائية الملوّثة. هذه الحملة ليست فقط لحماية النهر، بل لحماية صحتنا، بيئتنا، ومستقبل مدينتنا.

حملة "نريد تربية مناخية في اليمن" تعتبر خطوة حاسمة نحو بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على بلادنا. التغيرات المناخية في اليمن تشمل الجفاف المتزايد، التصحر، الفيضانات، والتغيرات في الأنماط الزراعية، مما يعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر. إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة لتعليم الشباب حول هذه القضايا، فإننا قد نواجه عواقب بيئية واجتماعية خطيرة في المستقبل. من خلال إدخال التربية المناخية ضمن المناهج الدراسية، سنتمكن من رفع الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه البيئة. هذا سيكون له تأثير طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردنا الطبيعية. نحن بحاجة إلى دعم قوي من الأفراد والمنظمات التي تشاركنا نفس الرؤية لإحداث تغيير حقيقي في المجتمع. انضمام الآخرين إلى حملتنا سيعزز من قوتنا الجماعية ويزيد من تأثيرنا. في الوقت الذي نواجه فيه تحديات بيئية ضخمة، فإن توحيد الجهود هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود. الانضمام إلى الحملة يعني: 1. المساهمة في تعليم جيل المستقبل: توفير بيئة تعليمية مليئة بالوعي حول القضايا البيئية من خلال التربية المناخية. 2. التأثير على السياسات التعليمية: الضغط على الجهات المختصة لإدخال التربية المناخية في المناهج الدراسية، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الوطني.    3. خلق تأثير مستدام: نعمل على نشر الوعي بين الطلاب والمعلمين وأسرهم، مما يخلق مجتمعًا مستدامًا بيئيًا. كلما زاد عدد الأفراد الذين ينضمون إلى الحملة، زادت فرصنا في التأثير على صانعي القرار وتحقيق الأهداف المرجوة.  حملة واحدة، صوت واحد، يمكن أن يحدث تغييرًا كبيرًا إذا انضممت لنا.

يسكن في البصرة قرابة ٤-٥ مليون إنسان يعانون من امراض متعددة من اهمها الأمراض السرطانية والتحولات الجينية وتشويه الأجنة والأطفال والأمراض التنفسية الحادة فضلاً عن تلوث الهواء والتربة والماء مما يجعل البصرة مدينة غير صالحة للعيش مطلقاً 

اعتمد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة مثل: - القانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. - القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة. - القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. - القانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء. - القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. - الاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ. ولكن مع الأسف الشديد رغم هذه الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين اطار عيش السكان، تفاجأ المواطنون وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي بقرار السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لترخيص استيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوربية حيث ذكرت وزارة ليلى بنعلي، أنه سيتم استيراد 970.896 طن من فرنسا ، و 20 الف طن من ايطاليا، و 30.054 طن من إسبانيا ، و 1.5 مليون طن من بريطانيا ، و 60 ألف طن من السويد ، و 100 الف طن من النرويج. نعتبر أن هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل.  لهذه الأسباب يطالب الموقعون على هذه العريضة من السيدة الوزيرة العدول عن قرارها للترخيص باستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوربا.

شجرة الفستق الأطلسي ليست مجرد شجرة، بل هي إرث غابي عمره آلاف السنين في منطقتنا السهبية، حيث تلعب دورًا حيويًا في الحد من التصحر وزحف الرمال، يتميز الفستق الأطلسي  على باقي الأشجار المثمرة الأخرى بتحمله للجفاف والملوحة, إذ يمكنه النمو في مناطق قاحلة وشبه قاحلة ويتواجد بعضها في قمم الجبال أو على الأراضي الهامشية ونظرا لمقاومته الجفاف وقع اعتماد شجرة الفستق الأطلسي في المناطق الجافة وشبه الجافة, إذ أثبتت قدرتها على تثمين الأراضي الهامشية التي لا يمكن استصلاحها, ولشجرة البطم (الفستق الأطلسي) قدرة على تثبيت التربة وتعتبر كمصدات للرياح, كما يستفاد من أوراق الشجرة المتساقطة كعلف للمواشي. وتعتبر أيضا أفضل حامل لطعم شجرة الفستق الحلبي. يمكننا القول أن شجرة الفستق الأطلسي لها أهمية اقتصادية، بيئية واجتماعية كبيرة. فهي تحد من ظاهرة التصحر، زحف الرمال انضموا إلينا عبر التوقيع على هذه العريضة لدعم مشروعنا وحماية إرثنا الغابي من الانقراض. بتوقيعكم، تساهمون في حماية بيئتنا وضمان مستقبل مستدام لمنطقتنا. نحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لحماية بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.  

أنا مهندس وأعمل في مجال معاص  الزيتون في الفترة الأخيرة، كنت أفكر كثيرًا في مشكلة التدفئة في بلدنا، خاصة وأننا نعاني من جفاف متزايد. فكرت كيف يمكننا تقليل الاعتماد على الحطب العادي، الذي يستنزف غاباتنا بشكل مفرط. خلال عملي، لاحظت أن نفايات معاصر الزيتون تُهمل بشكل كبير، وتُعتبر عبئًا بيئيًا. فكرت في كيفية تحويل هذه النفايات إلى شيء مفيد، وكانت الفكرة أن نستخرج منها حطبًا مستدامًا. بدأت بتجارب، ونجحت في إنتاج حطب من نفايات الزيتون. النتائج كانت مذهلة؛ هذا الحطب يعطي طاقة حرارية أعلى بكثير من الحطب التقليدي، ويقلل من الحاجة لقطع الأشجار. تخيل أن نكون قادرين على تدفئة منازلنا بمادة كانت تُعتبر نفايات، ونحافظ في الوقت نفسه على غاباتنا الجميلة. هذا المشروع يمكن أن يكون له تأثير كبير على بيئتنا واقتصادنا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في توفير طاقة أنظف وأرخص للأسر، مما يحسن من جودة حياتهم. هذا المشروع هو أكثر من مجرد ابتكار تقني؛ إنه خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة. أعتقد أننا نستطيع تحقيق تغيير حقيقي إذا عملنا معًا لدعمه وترويجه."

انطلاقا من النص الدستور ي العراقي في المادة (33) : اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما. ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص. مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).  أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).  

وفقا لفصل 45 من الدستور التونسي، من حقنا كمواطنين أن نعيش في بيئة آمنة ونظيفة. إحدى المناطق ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لي هي المنطقة التي أعيش فيها، ملولة.أريد أن تكون المنطقة التي أعيش فيها جميلة وخالية من الأوساخ والحشرات الضارة.  تمثل إدارة النفايات المنزلية تحدياً للمجتمعات الحضرية، ولكن يمكن التغلب عليه من خلال التوعية العامة واعتماد أساليب الإدارة المستدامة. فمن خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، يمكننا حماية البيئة وضمان الاستدامة للأجيال القادمة. المشكلة البيئية في منطقة ملولة التي أصبحت تمثل أزمة بسبب انتشار النفايات المنزلية في جميع الأماكن وانبعاث الروائح الكريهة التي تسبب الاختناق وانبعاث الغازات السامة. ونظراً لعدم كفاية عدد الحاويات، فإن النفايات تنتشر في الغابات وتتراكم على الطرقات. المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها أهالي منطقة ملولة، هو ما جعلني أعمل على إطلاق مبادرة "ملولة في عيوننا" لدفع البلدية وأصحاب القرار إلى تطوير منظومة رفع النفايات وتعزيز الحاويات بعدد كافٍ لتلبية احتياجات الأهالي

من أجل حماية المياه من التلوث وحق الحصول على مياه نظيفة ندعوكم الى مساندة الحملة والتوقيع على العريضة  لاتخاذ إجراءات من قبل الجهات المختصة وأصحاب القرار لإنقاذ حياتنا من المياه السوداء والمخلفات الضارة بحياتنا وحياة الأطفال والنساء #نهر_دجلة_يصارع_الموت #انقاذ_دجلة_من_المياه_السوداء

يشكل غرق السفينة "روبيمار" قنبلة موقوتة تهدد بقطع مصدر دخل مئات الآلاف من مجتمع الصيادين اليمنيين، بينهم أكثر من 80 ألف صياد في تهامة وحدها، إذ يعد القطاع السمكي ثاني أكبر القطاعات المصدرة في اليمن بعد النفط والغاز، بالنظر لخطورة المواد التي تحملها، والمقدّرَة بـ22 ألف طن من الأسمدة الخطرة (IMDG 5.1) القابلة للذوبان بسرعة، وسط سُمّيّتها العالية، في مياه البحر، لتشكل بذلك تحديًا كبيرًا للجهات الرسمية. وفقًا للهيئة الحكومية المختصة بحماية البيئة، فإن تسرب الأسمدة الكيمائية الخطرة يمكن أن تحدث دمارًا واسعًا للبيئة البحرية اليمنية حالما تركت الأمور دون تدخل سريع ومباشر. سيزيد غرق "روبيمار" من مخاطر التلوث واسع النطاق قد تصل آثاره إلى البر، ما يشكل تهديدًا للثروة الوطنية والاقتصاد القومي في تدمير البيئة الطبيعية الساحلية بما في ذلك القطاع السمكي والشعاب المرجانية والمنجروف والأحياء البحرية في المنطقة. ولا يقتصر خطرها على اليمن فقط، بل سيشمل الدول المشاطئة للبحر الأحمر. جراء هذه التداعيات والمخاطر التي قد تدفع بالبلد، المطحون بالصراع للعام التاسع على التوالي، إلى حافة الهاوية يأتي توقيعك على هذه العريضة للضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الحاسم لإنقاذ اليمن من كارثة بيئية خطيرة تهدده، ما قد يساعد في إنقاذ حياة الملايين من الموت جوعًا.

تؤثر أنشطة النفايات الإلكترونية سلبًا على صحة الإنسان خاصة الأطفال والنساء الحوامل الذين يعتبرون الأكثر عرضة للخطر. هناك قنوات غير رسمية لتدوير النفايات يكون فيها الأطفال والنساء اكثر عرضة للمخاطر بسبب تعاملهم المباشر والغير الآمن مع مثل هذه النفايات.

لأن عدم جريان المياه بالمصب تجعله كبركة مستنقع للمياه العادمة ذات الروائح الكريهة وتموت فيه الاسماك وتنتشر الأمراض والباعوض والمسرات والطفيليات مما يهدد بكارثة بيئية.