أرغب في تحقيق بيئة بحرية نظيفة ومزدهرة قبالة ساحل البترون، كما كانت قبل ظهور التلوث السام الناتج عن مخلفات الفوسفات. وعلى الرغم من أن تنظيف قاع البحر سيكون مكلفًا للغاية وصعب التنفيذ، فإن وقف إلقاء هذه المواد الكيميائية سيمنح البحر فرصة لاستعادة عافيته بنفسه. قبل عقود، وقبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، كان البحر غنيًا بالحياة البحرية إلى درجة أن الأقفاص المعدنية التقليدية المعروفة باسم «إيفاه» كانت تُلقى في المياه ثم تُسحب وهي محملة بالأسماك. كما كانت إسفنجات البحر وفيرة إلى حد أنها دعمت صناعة كاملة في لبنان، كما ورد في روايات ريمون بدران، وهو من أبناء البترون، في مقال لبناني بعنوان «البحر في الداخل». وسيكون من الرائع أن يعود البحر يومًا ما إلى الحالة التي وصفها ريمون بدران، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وقف إلقاء هذه المخلفات. والأهم من ذلك أن الفوسفوجيبسوم ينتشر ويغطي قاع البحر في المناطق المحيطة بالبترون أيضًا. إن التخلص السليم من هذه النفايات ليس أمرًا ينبغي المطالبة به أو التماسُه، بل هو مسؤولية أساسية ومتوقعة من الشركة.

إن الموضوع ليس مجرد قضية بيئية، بل أمر استراتيجي ووطني ذو تأثير مباشر على صحة المواطنين، الإقتصاد، والإستقرار الإجتماعي، وبشكل واضح ومؤثر: 1. حماية صحة المواطنين: تلوث شواطيء البحار يؤدي إلى زيادة الأمراض التنفسية والقلبية والجلدية، مما يرفع الضغط على القطاع الصحي ويهدد حياة الأطفال وكبار السن. 2. الإستدامة الإقتصادية: تلوث المياه يضر بالسياحة، والأحياء المائية، مما يعني خسائر مالية كبيرة وزيادة أعباء الدولة. 3. الأمن الغذائي والمائي: تلوث المياه يقلل من إنتاج الغذاء النظيف من الأحياء البحرية كالحيتان والأسماك. 4. التزام وطني ودولي: حماية البيئة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطنين ومعايير الإتفاقيات الدولية، مما يحافظ على صورة الدولة ومصداقيتها. 5. الإستقرار الإجتماعي والسياسي: تجاهل القضايا البيئية يزيد شعور المواطنين بالإهمال، ما قد يؤثر على استقرار الدولة. 6. مستقبل الأجيال القادمة: في حماية البيئة اليوم يعني ضمان حياة صحية ومستدامة لأطفالنا وأحفادنا، وهو مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية.

غابة المعمورة "رئة المغرب" ليست مجرد أشجار، بل هي إرث وطني وإنساني يمدنا بالهواء النقي، يحمي التنوع البيولوجي، ويؤمّن مستقبل الأجيال.  كما تحتضن أجود وأغنى فرشة مائية في المغرب، ما يجعلها ركيزة للأمن المائي والبيئي. تدميرها يعني تهديد صحتنا، ومياهنا، وذاكرتنا الطبيعية.  بانضمامك إلى هذه الحملة، تساهم في وقف الاعتداءات، وتدعم حماية آخر متنفس طبيعي لملايين المغاربة، وتدافع عن حقنا الجماعي في بيئة سليمة وتنمية مستدامة. صوتك قوة إضافية تُحدث الفرق.

  حملتنا ليست قضية محلية فقط، بل هي قضية وطنية تمس حياة كل جزائري.  • لأنها تحمي صحة المواطنين من الأمراض الناتجة عن التلوث. • لأنها تحافظ على الثروة السمكية والمرجان الأحمر الذي لا يوجد إلا في شرق البلاد. • لأنها تدعم الفلاحة والأمن الغذائي، حيث يعتمد الفلاحون على مياه نظيفة للسقي. • لأنها تساهم في حماية البيئة للأجيال القادمة.

إن غياب الرقابة في التعدين الأهلي في مناطق التعدين التقليدي في ولاية نهر النيل وجنوب كردفان وبعض مناطق الشرق ، يتم التعامل مع السيانيد دون اتباع معايير السلامة العالمية، مما يؤدي إلى   - عدم وجود تدريب كاف:  العمال في هذه المناطق غالبًا ما يفتقرون للتدريب على التعامل الآمن مع السيانيد ووسائل الحماية الشخصية.  الاستخدام غير المسؤول:  يتم التخلص من مخلفات السيانيد بشكل عشوائي، مما يعرض المجتمعات المحلية للخطر المباشر.  غياب خطط الطوارئ:  لا توجد خطط واضحة للتعامل مع حالات التسرب أو التسمم، مما يجعل الاستجابة للطوارئ صعبة وغير فعالة.

 لأن السكوت يعني القبول بالخراب. ولأن ساقيات مكناس ليست مجرد ماض، بل هي مستقبل بيئتنا وتراثنا وهويتنا.   حقنا في بيئة سليمة لا يتحقق ما دامت الساقيات تهدم وتغلق دون تفسير.  تراث أجدادنا يطمس أمام أعيننا، ومسؤوليتنا أن نحميه وننقله لأطفالنا.  الماء ليس ترفا، بل حياة، وساقيات مكناس كانت دوما رمزا للحياة والاستدامة. صوت واحد لا يكفي… لكن إذا توحدت أصواتنا، لن يستطيع أحد تجاهلها.   “                                       "لن أقبل بأن تمحى هوية مدينتي في صمت."”

الخلاصة : إن أزمة المياه في الوسط الريفي التونسي ليست مجرد تحد تقني، بل هي قضية إنسانية وقضية عدالة اجتماعية. الحل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق استراتيجية شاملة تضع المواطن في صميم اهتماماتها. نحن في الشبيبة من أجل المناخ تونس نناشد كل الجهات المعنية، من مؤسسات الدولة إلى المجتمع المدني، للعمل معاً من أجل تحقيق العدالة المائية وضمان حق كل مواطن/ة تونسي/ة في الوصول للمياه الصالحة للشرب.  لأن الماء حق وليس امتياز. 

🔹 1. لأن التلوث لا يميّز بين أحد مشكلة تلوث المياه تؤثر على جميع المواطنين بدون استثناء، بصرف النظر عن أعمارهم أو مناطقهم أو انتماءاتهم. الماء الملوث يدخل كل بيت ويهدد حياة الجميع. 🔹 2. لأن السكوت يعني القبول كلما تأخرنا في رفع صوتنا والمطالبة بحقوقنا، كلما تفاقمت المشكلة أكثر، وخسرنا المزيد من الأرواح والصحة والمستقبل. التغيير لا يأتي بالصمت، بل بالتكاتف. 🔹 3. لأننا أقوى عندما نتحد السلطات لن تتحرك بجدية ما لم تشعر أن هناك ضغط شعبي حقيقي ومنظم. وجود أعداد كبيرة في الحملة يُرعب الفاسدين ويُجبر الجهات المسؤولة على الرد. 🔹 4. لأن مستقبل أطفالنا على المحك إذا لم نتحرك الآن، فسيرث أطفالنا بيئة أكثر تلوثًا، وماءً أكثر سمّية، وواقعًا صحيًا أكثر سوءًا. نحن لا نحمي أنفسنا فقط، بل نحمي الجيل القادم. 🔹 5. لأن هذه الحملة ليست سياسية بل إنسانية الانضمام لحملة المياه ليس موقفًا سياسيًا أو حزبيًا، بل هو صرخة حياة وحق طبيعي، نطالب فيه بأبسط مقومات العيش، ألا وهو "ماء نظيف". 🔹 6. لأننا نملك الحق والدستور معنا القانون والدستور العراقي يكفلان لكل مواطن الحق في الماء النظيف والحياة الكريمة، ومن واجبنا أن نُذكّر الدولة بالتزاماتها، ونستخدم صوتنا كقوة قانونية. 🔹 7. لأن التاريخ سيذكر من وقف ومن صمت كل جيل يمرّ بلحظة حرجة يتوجب عليه أن يختار: هل سيكون جزءًا من الحل أم جزءًا من الصمت؟. هذه اللحظة هي الآن، وموقفك سيُذكر لاحقًا.

تكمن أهمية العريضة في الحد من أزمة المياه في تعز- اليمن، لذلك يجب على الجهات الدولية التحرك:  الأمم المتحدة: لمطالبتها بالتحقيق والمساءلة وتوفير الحماية. منظمات حقوق الإنسان الدولية: لحشد الدعم والضغط على المجتمع الدولي. الحكومات والبرلمانات الدولية: لحثها على اتخاذ إجراءات ضد الأزمة. الرأي العام العالمي: لزيادة الوعي والتأثير على صناع القرار.

لأجل الحفاظ على البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن تلوثها.

حملتنا مهمة لأنها لا تدعو فقط إلى حل أزمة بيئية قائمة، بل تطرح حلًا عمليًا، مستدامًا، ومنخفض الكلفة يمكن تطبيقه بسرعة لإنقاذ نهر بيروت. النهر الذي كان يومًا ما رمزًا للحياة في المدينة، تحوّل إلى مصدر للتلوث والخطر الصحي. نحن لا نطلب مشاريع ضخمة أو وعود طويلة الأمد، بل ندعو إلى تطبيق حلول مثبتة عالميًا مثل زراعة القصب (Reed Beds)، وهي طريقة طبيعية وفعالة لمعالجة المياه الملوثة. أهمية حملتنا تتجلى في أنها: 1. تستند إلى العلم والدراسات الحديثة، وهي مدعومة بأبحاث أكاديمية من الجامعة الأميركية في بيروت. 2. تعتمد على الطبيعة نفسها كجزء من الحل، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الفعالية البيئية. 3. تشجّع الشراكة بين الدولة، المجتمع المدني، والجامعات لإحداث تغيير حقيقي. 4. تُلهم مدنًا لبنانية أخرى لإيجاد حلول مماثلة للأنهار والمسطحات المائية الملوّثة. هذه الحملة ليست فقط لحماية النهر، بل لحماية صحتنا، بيئتنا، ومستقبل مدينتنا.

يسكن في البصرة قرابة ٤-٥ مليون إنسان يعانون من امراض متعددة من اهمها الأمراض السرطانية والتحولات الجينية وتشويه الأجنة والأطفال والأمراض التنفسية الحادة فضلاً عن تلوث الهواء والتربة والماء مما يجعل البصرة مدينة غير صالحة للعيش مطلقاً