الى: الحكومات والمنظمات المدافعة عن السيادة الغذائية والعدالة المناخية في المنطقة العربية.
أرضنا، غذاؤنا، مناخنا - معًا من أجل أنظمة غذائية تواجه تغيّرات المناخ

تعاني الشعوب في المنطقة العربية/ شمال إفريقيا/ الشرق الأوسط من تدهور المناخ ومشكلة الغذاء، كما ونوعا. ليس لأن مقدرات الإنتاج ضعيفة، ولا لأن كيفيات تأمين غذاء صحي منعدمة أو ناقصة. المعاناة سببها طبيعة النظام الغذائي العالمي حيث تسيطر الزراعة الصناعية الملوثة والصناعة الغذائية لخدمة أرباح الشركات المتعددة الجنسية خصوصا، بينما يتعرض منتجو-ات الغذاء، من فلاحين-ات وحرفيين -ات وتعاونيات صغار المنتجين-ات لهجمة رأس المال المدمرة للبيئة: مناخ وغذاء وتربة وماء.
وضعنا يمكن تغييره
وضعنا هذا ليس قَدرا لا محيد عنه، لقد صنعته العلاقات الاجتماعية المفروضة، بالقمع والاحتواء، العلاقات الرأسمالية وطوْرها الاستعمار الجديد، والصعود الراهن لفاشية جديدة، في مناخ حربوي متصاعد يهدد بكوارث لم يسبق للبشرية أن شهدت نظيرا لها؛ وضمنها الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة.
وضعنا هذا قابل للتغيير، من أبعاده سيادة الشعوب الغذائية والطاقية والبيئية، أي حقها في انتقال بيئي عادل ومستدام قوامه غذاء صحي محترم لثقافتها وتاريخها، تنتجه بكيفية عادلة اجتماعيا، مستدامة وإيكولوجية. هذا البديل يمر عبر توحيد النضالات من أجل العدالة، الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية والجندرية، والعرقية وبين الأجيال.
السيادة الغذائية في منطقتنا ضرورة ملحة الآن
السيادة الغذائية ضمان لحقوق الشعوب في الأرض والبذور والتنوع البيولوجي عبر تعزيز الزراعة الإيكولوجية ومكافحة النظام الصناعي الزراعي الملوث والسياسات النيوليبرالية في مجال التجارة والاستثمار.
وهي اعتراف وتشجيع لدور النساء المركزي في إنتاج الغذاء وكفاعلات سياسيات؛ وحق صغار المنتجين- ات والعمال-ات في ظروف معيشية وعمل لائقة وأجر عادل؛ وحق الطبقات العاملة في الحصول على غذاء صحي ومناسب لثقافتها، بكميات كافية وبأسعار عادلة.
يمكن إطعام العالم، وتجنب أزمات الجوع والمناخ والتنوع البيولوجي، وبناء مجتمعات قائمة على العدالة والتضامن من خلال تطبيق أساليب الزراعة الإيكولوجية من أجل السيادة الغذائية والعدالة المناخية.
ولتحقيق هذا الهدف، تهم هذه العريضة مجتمعات صغار منتجي ومُنتجات الغذاء في منطقتنا: من فلاحين وفلاحات، وصيادين وصيادات، ورعاة، وعاملات وعمال زراعيين، وكذلك إلى الشعوب الأصلية – وهم جميعًا الأكثر تضررًا من آثار التغير المناخي، والركيزة الأساسية للسيادة الغذائية، إيمانًا منا بأن معارفهم التقليدية، المتوارثة عبر الأجيال، والمنسجمة مع الطبيعة والنظم المناخية والبيئية، والمبنية على مبادئ الزراعة الإيكولوجية، تمثّل الطريق الأجدى لحماية كوكبنا من الاحترار العالمي.
نتوجه بهذه العريضة إلى الحركات والمنظمات التي تمثل هذه الفئات المهمشة. ونخاطب من خلالها أيضًا الحكومات، مطالبين بالتحول إلى نظم غذائية محلية، عادلة، وديمقراطية، يكون فيها منتجو الغذاء المحليون هم صناع القرار الحقيقيون.
حيث نصبو في شبكة سيادة إلى:
- توحيد جهود عملنا ضمن الشبكة وغيرها من الشبكات في منطقتنا من أجل مشروع السيادة الغذائية والعدالة البيئية؛
- الغذاء للشعوب وليس لأرباح رأس المال ولا للشركات المتعددة الجنسية؛
- دعم المنتجين-ات الفلاحين-ات والأسر والعاملين- ات الصغار في أنشطة الصيد والرعي والحرفيين وشغيلة الأرياف، هؤلاء هم القاعدة الشعبية لمشروع السيادة الغذائية والعدالة البيئية والمناخية؛
- حقوق النساء، وإنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والأطفال، وتفكيك نظام السيطرة الذكوري؛
- الاعتراف بدور النساء المركزي في إنتاج الغذاء المستدام وصديق البيئة وكفاعلات سياسيات وتعزيز هذا الدور؛
- إضفاء ديمقراطية على القرارات والموارد المتعلقة بالغذاء والزراعة والمناخ في منطقتنا؛
- احترام ودعم معارف الشعوب وابتكاراتها ورفض كل استيلاء عليها باسم حقوق الملكية الفكرية؛
- الانسجام مع الطبيعة عبر الزراعة الإيكولوجية، والنضال من أجل بدائل عن الوقود الأحفوري.
دعونا نتكلم عن كل هذا بصوت موحد!
شبكة سيادة.
ما هي اهميتها؟
النظام الغذائي العالمي، كما تفرضه الشركات الكبرى، هو أحد المحركات الأساسية لأزمة المناخ.
يعتمد هذا النظام على الزراعة الأحادية واسعة النطاق، التي تتطلب إزالة الغابات واستخدام مكثف للآلات والأسمدة الكيماوية. يؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الأحفورية، وتقليص قدرة التربة على امتصاص الكربون، وتدهور خصوبتها، وانقراض الأنواع، وتدمير التنوع البيولوجي.
تُربي الشركات الماشية بشكل مكثف. ويزيد ذلك من انبعاث غاز الميثان، وهو غاز أقوى من ثاني أكسيد الكربون في التسبّب بالاحتباس الحراري. وتشير الدراسات إلى أن خفض استهلاك اللحوم ومنتجات الحليب الصناعية يمكن أن يساهم في تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 75%.
الهدر الغذائي يمثل كارثة مناخية صامتة، إذ يُلقى حوالي ثلث الغذاء المنتج عالميًا في النفايات. وعندما يتحلل في مدافن القمامة، يُنتج غاز الميثان بكثافة، ما يفاقم الاحترار العالمي.
أنماط الإنتاج والتوزيع العالمية تزيد الطين بلّة. فبدلاً من تلبية حاجات المجتمعات المحلية، يُنتَج الغذاء في الغالب من أجل التصدير. وتشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج ونقل السلع والخدمات المصدّرة والمستوردة تمثل ما بين 20% و30% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، وتصل إلى 36% في حالة الفواكه والخضروات.
التأثير الأكبر يطال شعوب الجنوب العالمي. ويتوقّع علماء المناخ أن تشهد مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيرات مناخية تهدّد القدرة على البقاء.
العدالة المناخية تبدأ بالسيادة الغذائية.
نعني بذلك وضع صغار منتجي ومُنتجات الغذاء في قلب العملية الزراعية، واعتماد أنظمة إنتاج واستهلاك محلية، مبنية على المعارف التقليدية المتجذّرة في التعايش مع الطبيعة. تقوم هذه النُظم على الزراعة الإيكولوجية، التي تعزز تنوّع المحاصيل، وتقلل من استخدام الكيماويات، وتزيد قدرة التربة على عزل الكربون.
الزراعة الإيكولوجية هي أداة فعّالة لمواجهة تغيّر المناخ، إذ تُبرد الكوكب طبيعيًا وتنتج غذاءً صحيًا وآمنًا، دون المساس بحق الأجيال القادمة في أراضيهم ومواردهم الطبيعية.
✊وقعوا العريضة:
من أجل أنظمة غذائية عادلة ومستدامة،
من أجل كوكب قابل للحياة،
ومن أجل مستقبل نقرّره نحن، لا الشركات الكبرى.