تقترح مبادرة «النزيف الأخضر في مصر» إنشاء مرصد مجتمعي للأشجار والمساحات الخضراء يعمل على رصد وتوثيق حالات قطع الأشجار وإزالتها والتقليم الجائر في المدن المصرية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، ثم متابعة الشكاوى مع الجهات المختصة. ويقوم الحل على أربع خطوات رئيسية: 1. الرصد والتوثيق: إتاحة وسيلة بسيطة للمواطنين للإبلاغ عن حالات قطع أو إزالة الأشجار، من خلال صور وموقع الواقعة وتاريخها وأي معلومات متاحة عنها. 2. التحقق: مراجعة البلاغات وتصنيفها للتأكد من طبيعتها، والتمييز بين القطع الفعلي، والتقليم الجائر، والتقليم المسموح، وحالات الإزالة المرتبطة بمشروعات عامة، حتى تكون المبادرة قائمة على معلومات موثوقة وليست مجرد منشورات متداولة. 3. المتابعة والمساءلة: تجميع الحالات الموثقة ورفعها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الردود والإجراءات التي تم اتخاذها، مع نشر نتائج المتابعة بصورة شفافة. 4. حماية الأشجار قبل إزالتها: المطالبة بأن تتضمن مشروعات التطوير دراسة واضحة للأشجار الموجودة في نطاق المشروع، والبحث عن البدائل الممكنة مثل تعديل التصميم أو نقل الأشجار بدلًا من قطعها، وفي الحالات التي تكون فيها الإزالة ضرورية، المطالبة بتوثيقها ووضع خطة واضحة لتعويض الفاقد. كما تهدف المبادرة إلى التعاون مع وزارة البيئة والمحافظات والجهات المختصة، بحيث لا يقتصر دورها على الاعتراض، وإنما تساهم في بناء قاعدة بيانات مجتمعية تساعد على معرفة حجم فقدان الأشجار ومواقع حدوثه ومتابعة التغير في المساحات الخضراء بمرور الوقت. وبذلك ننتقل من رد الفعل بعد قطع الأشجار إلى الرصد المبكر والوقاية والمساءلة، ونحوّل المواطنين من مجرد متلقين للأخبار إلى مشاركين في حماية البيئة المحيطة بهم.

نطلب الدعم الحكومي والخاص والمجتمعي في نجاح الكلية ورفدها بالطلاب المؤمنين بضرورة إعادة الغطاء النباتي والسدود والحواجز والكرفانات والهجر والبرك والمواجل بالبيضاء. 

اقترح مبادرة "ساعة واحدة تكفي" وهي دعوة ان يخصص كل بيت في مصر ساعة واحدة اسبوعيا لتحسين البيئة المحيطة بالبيت ، سواء جمع القمامة او تمهيد الشوارع المتربة في القري، او زرع شجر امام البيوت ...، او تلوين جدران البيوت

 تكمن أهمية هذه المطالب في إيقاف التداعي البيئي والصحي الناتج عن التلوث الكيميائي والميكروبيولوجي لسبخة رواد وقناة الخليج والساحل المباشر، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في بيئة سليمة. تساهم هذه الإجراءات في كبح تدهور المنظومة البيئية الشاطئية ومكافحة ظاهرة التخثث (Eutrophication)، والحد من انتشار نواقل الأمراض والغازات السامة مثل كبريتيد الهيدروجين ($H_2S$)، وحماية المائدة المائية الجوفية من تسرب الفلزات الثقيلة. كما تكتسي هذه الخطوة أهمية سياسية وقانونية في تكريس مبدأ المحاسبة وإقرار العدالة البيئية عبر تحميل الهياكل مسؤوليتها كاملة. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تُعد هذه الإجراءات حاسمة لمعالجة الشلل الذي أصاب المنطقة؛ إذ أدى تدهور الوسط البحري إلى توقف نشاط الصيد التقليدي وتضرر مداخيل صغار البحارة، إلى جانب انهيار النشاط الاقتصادي الموسمي جراء عزوف الزوار وتضرر العائلات المعتمدة على الخدمات الشاطئية (ككراء المظلات والتجهيزات). كما تهدف إلى رفع الضرر الاجتماعي عن الأهالي المحرومين من حقهم في التهوية والاستجمام، وتخفيف الأعباء المادية المباشرة الناجمة عن تكاليف العلاج من الأمراض التنفسية والجلدية، إرداءً للحقوق وإصلاحاً للخلل التنموي بالمنطقة.

الذي يجعل الحملة مهمة هو:  1-إعادة الغطاء النباتي الأخضر للمحافظة التي بدأت تعاني من التصحر في السنوات الأخيرة.  2-المحافظة على التربة التي تجرفها السيول الى صحاري شبوة ومأرب ولحج والضالع وأبين.

إن غياب الرقابة في التعدين الأهلي في مناطق التعدين التقليدي في ولاية نهر النيل وجنوب كردفان وبعض مناطق الشرق ، يتم التعامل مع السيانيد دون اتباع معايير السلامة العالمية، مما يؤدي إلى   - عدم وجود تدريب كاف:  العمال في هذه المناطق غالبًا ما يفتقرون للتدريب على التعامل الآمن مع السيانيد ووسائل الحماية الشخصية.  الاستخدام غير المسؤول:  يتم التخلص من مخلفات السيانيد بشكل عشوائي، مما يعرض المجتمعات المحلية للخطر المباشر.  غياب خطط الطوارئ:  لا توجد خطط واضحة للتعامل مع حالات التسرب أو التسمم، مما يجعل الاستجابة للطوارئ صعبة وغير فعالة.

 لأن السكوت يعني القبول بالخراب. ولأن ساقيات مكناس ليست مجرد ماض، بل هي مستقبل بيئتنا وتراثنا وهويتنا.   حقنا في بيئة سليمة لا يتحقق ما دامت الساقيات تهدم وتغلق دون تفسير.  تراث أجدادنا يطمس أمام أعيننا، ومسؤوليتنا أن نحميه وننقله لأطفالنا.  الماء ليس ترفا، بل حياة، وساقيات مكناس كانت دوما رمزا للحياة والاستدامة. صوت واحد لا يكفي… لكن إذا توحدت أصواتنا، لن يستطيع أحد تجاهلها.   “                                       "لن أقبل بأن تمحى هوية مدينتي في صمت."”

  النظام الغذائي العالمي، كما تفرضه الشركات الكبرى، هو أحد المحركات الأساسية لأزمة المناخ.  يعتمد هذا النظام على الزراعة الأحادية واسعة النطاق، التي تتطلب إزالة الغابات واستخدام مكثف للآلات والأسمدة الكيماوية. يؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الأحفورية، وتقليص قدرة التربة على امتصاص الكربون، وتدهور خصوبتها، وانقراض الأنواع، وتدمير التنوع البيولوجي.  تُربي الشركات الماشية بشكل مكثف. ويزيد ذلك من انبعاث غاز الميثان، وهو غاز أقوى من ثاني أكسيد الكربون في التسبّب بالاحتباس الحراري. وتشير الدراسات إلى أن خفض استهلاك اللحوم ومنتجات الحليب الصناعية يمكن أن يساهم في تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 75%.  الهدر الغذائي يمثل كارثة مناخية صامتة، إذ يُلقى حوالي ثلث الغذاء المنتج عالميًا في النفايات. وعندما يتحلل في مدافن القمامة، يُنتج غاز الميثان بكثافة، ما يفاقم الاحترار العالمي.  أنماط الإنتاج والتوزيع العالمية تزيد الطين بلّة. فبدلاً من تلبية حاجات المجتمعات المحلية، يُنتَج الغذاء في الغالب من أجل التصدير. وتشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج ونقل السلع والخدمات المصدّرة والمستوردة تمثل ما بين 20% و30% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، وتصل إلى 36% في حالة الفواكه والخضروات.  التأثير الأكبر يطال شعوب الجنوب العالمي. ويتوقّع علماء المناخ أن تشهد مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيرات مناخية تهدّد القدرة على البقاء.  العدالة المناخية تبدأ بالسيادة الغذائية.  نعني بذلك وضع صغار منتجي ومُنتجات الغذاء في قلب العملية الزراعية، واعتماد أنظمة إنتاج واستهلاك محلية، مبنية على المعارف التقليدية المتجذّرة في التعايش مع الطبيعة. تقوم هذه النُظم على الزراعة الإيكولوجية، التي تعزز تنوّع المحاصيل، وتقلل من استخدام الكيماويات، وتزيد قدرة التربة على عزل الكربون.  الزراعة الإيكولوجية هي أداة فعّالة لمواجهة تغيّر المناخ، إذ تُبرد الكوكب طبيعيًا وتنتج غذاءً صحيًا وآمنًا، دون المساس بحق الأجيال القادمة في أراضيهم ومواردهم الطبيعية.  ✊وقعوا العريضة:  من أجل أنظمة غذائية عادلة ومستدامة،  من أجل كوكب قابل للحياة،  ومن أجل مستقبل نقرّره نحن، لا الشركات الكبرى. 

حملة "نريد تربية مناخية في اليمن" تعتبر خطوة حاسمة نحو بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على بلادنا. التغيرات المناخية في اليمن تشمل الجفاف المتزايد، التصحر، الفيضانات، والتغيرات في الأنماط الزراعية، مما يعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر. إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة لتعليم الشباب حول هذه القضايا، فإننا قد نواجه عواقب بيئية واجتماعية خطيرة في المستقبل. من خلال إدخال التربية المناخية ضمن المناهج الدراسية، سنتمكن من رفع الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه البيئة. هذا سيكون له تأثير طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مواردنا الطبيعية. نحن بحاجة إلى دعم قوي من الأفراد والمنظمات التي تشاركنا نفس الرؤية لإحداث تغيير حقيقي في المجتمع. انضمام الآخرين إلى حملتنا سيعزز من قوتنا الجماعية ويزيد من تأثيرنا. في الوقت الذي نواجه فيه تحديات بيئية ضخمة، فإن توحيد الجهود هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود. الانضمام إلى الحملة يعني: 1. المساهمة في تعليم جيل المستقبل: توفير بيئة تعليمية مليئة بالوعي حول القضايا البيئية من خلال التربية المناخية. 2. التأثير على السياسات التعليمية: الضغط على الجهات المختصة لإدخال التربية المناخية في المناهج الدراسية، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الوطني.    3. خلق تأثير مستدام: نعمل على نشر الوعي بين الطلاب والمعلمين وأسرهم، مما يخلق مجتمعًا مستدامًا بيئيًا. كلما زاد عدد الأفراد الذين ينضمون إلى الحملة، زادت فرصنا في التأثير على صانعي القرار وتحقيق الأهداف المرجوة.  حملة واحدة، صوت واحد، يمكن أن يحدث تغييرًا كبيرًا إذا انضممت لنا.

يسكن في البصرة قرابة ٤-٥ مليون إنسان يعانون من امراض متعددة من اهمها الأمراض السرطانية والتحولات الجينية وتشويه الأجنة والأطفال والأمراض التنفسية الحادة فضلاً عن تلوث الهواء والتربة والماء مما يجعل البصرة مدينة غير صالحة للعيش مطلقاً 

شجرة الفستق الأطلسي ليست مجرد شجرة، بل هي إرث غابي عمره آلاف السنين في منطقتنا السهبية، حيث تلعب دورًا حيويًا في الحد من التصحر وزحف الرمال، يتميز الفستق الأطلسي  على باقي الأشجار المثمرة الأخرى بتحمله للجفاف والملوحة, إذ يمكنه النمو في مناطق قاحلة وشبه قاحلة ويتواجد بعضها في قمم الجبال أو على الأراضي الهامشية ونظرا لمقاومته الجفاف وقع اعتماد شجرة الفستق الأطلسي في المناطق الجافة وشبه الجافة, إذ أثبتت قدرتها على تثمين الأراضي الهامشية التي لا يمكن استصلاحها, ولشجرة البطم (الفستق الأطلسي) قدرة على تثبيت التربة وتعتبر كمصدات للرياح, كما يستفاد من أوراق الشجرة المتساقطة كعلف للمواشي. وتعتبر أيضا أفضل حامل لطعم شجرة الفستق الحلبي. يمكننا القول أن شجرة الفستق الأطلسي لها أهمية اقتصادية، بيئية واجتماعية كبيرة. فهي تحد من ظاهرة التصحر، زحف الرمال انضموا إلينا عبر التوقيع على هذه العريضة لدعم مشروعنا وحماية إرثنا الغابي من الانقراض. بتوقيعكم، تساهمون في حماية بيئتنا وضمان مستقبل مستدام لمنطقتنا. نحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لحماية بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.  

انطلاقا من النص الدستور ي العراقي في المادة (33) : اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما. ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص. مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).  أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).