وادي الخليج... الواد يشكي والبحر يخلّص

 تكمن أهمية هذه المطالب في إيقاف التداعي البيئي والصحي الناتج عن التلوث الكيميائي والميكروبيولوجي لسبخة رواد وقناة الخليج والساحل المباشر، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في بيئة سليمة. تساهم هذه الإجراءات في كبح تدهور المنظومة البيئية الشاطئية ومكافحة ظاهرة التخثث (Eutrophication)، والحد من انتشار نواقل الأمراض والغازات السامة مثل كبريتيد الهيدروجين ($H_2S$)، وحماية المائدة المائية الجوفية من تسرب الفلزات الثقيلة. كما تكتسي هذه الخطوة أهمية سياسية وقانونية في تكريس مبدأ المحاسبة وإقرار العدالة البيئية عبر تحميل الهياكل مسؤوليتها كاملة. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تُعد هذه الإجراءات حاسمة لمعالجة الشلل الذي أصاب المنطقة؛ إذ أدى تدهور الوسط البحري إلى توقف نشاط الصيد التقليدي وتضرر مداخيل صغار البحارة، إلى جانب انهيار النشاط الاقتصادي الموسمي جراء عزوف الزوار وتضرر العائلات المعتمدة على الخدمات الشاطئية (ككراء المظلات والتجهيزات). كما تهدف إلى رفع الضرر الاجتماعي عن الأهالي المحرومين من حقهم في التهوية والاستجمام، وتخفيف الأعباء المادية المباشرة الناجمة عن تكاليف العلاج من الأمراض التنفسية والجلدية، إرداءً للحقوق وإصلاحاً للخلل التنموي بالمنطقة.