النزيف الأخضر لمصر

تشهد عدة مناطق مصرية خلال السنوات الأخيرة فقدانًا للأشجار والمساحات الخضراء بالتزامن مع مشروعات الطرق والتطوير العمراني، إلى جانب شكاوى متكررة من قطع الأشجار أو إزالتها أو تعرضها للتقليم الجائر. وفي القاهرة، تشير بيانات منشورة إلى انخفاض مساحة المساحات الخضراء من نحو 7.8 مليون متر مربع عام 2017 إلى 6.9 مليون متر مربع عام 2020، أي فقدان نحو 910 آلاف متر مربع خلال ثلاث سنوات.

وتزداد خطورة هذا الفقد في بلد يعاني أصلًا من ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء. وتشير وزارة البيئة إلى أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في مصر يبلغ نحو 1.2 متر مربع فقط، وتؤكد أن زيادة المساحات الخضراء تمثل أحد أهداف المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لما لها من دور في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

ولا تقتصر أهمية الأشجار على امتصاص الملوثات أو إنتاج الأكسجين؛ فوجودها داخل المدن يؤثر أيضًا في درجات الحرارة والراحة الحرارية للسكان. وأظهرت دراسة علمية متخصصة في البيئة العمرانية بالقاهرة أن زيادة تغطية الأشجار في المناطق العمرانية عالية الكثافة إلى 50% يمكن أن تخفض درجة حرارة الهواء بنحو 0.5 درجة مئوية، كما تحسن الراحة الحرارية وتساهم في تقليل استهلاك الكهرباء الناتج عن استخدام أجهزة التكييف.

وفي المقابل، لا يمكن تعويض شجرة ناضجة بمجرد زراعة شتلة جديدة بالعدد نفسه؛ فالشجرة الناضجة تحتاج سنوات طويلة حتى تصل إلى الحجم الذي يوفر قدرًا مماثلًا من الظل والخدمات البيئية. ولذلك فإن فقدان الأشجار القائمة يمثل خسارة بيئية لا يعوضها بالضرورة مجرد الإعلان عن زراعة أشجار جديدة في مكان آخر.

وتكشف الاستجابة الرسمية نفسها عن أهمية المشكلة؛ فقد خصصت الدولة مبادرة «100 مليون شجرة» لزيادة الرقعة الخضراء، وبلغ إجمالي ما تم زراعته في إطار المبادرة نحو 12.8 مليون شجرة حتى عام 2025/2026. كما بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة في عام 2026 العمل على حصر وتكويد الأشجار ومتابعتها ميدانيًا باعتبارها أصولًا خضراء تحتاج إلى إدارة مستدامة.

لكن حماية الأشجار لا ينبغي أن تبدأ بعد زراعتها فقط؛ بل يجب أن تشمل الأشجار الموجودة بالفعل. ولذلك تتمثل المشكلة التي تستهدفها مبادرة «النزيف الأخضر في مصر» في الحاجة إلى آلية مجتمعية واضحة تساعد على رصد حالات إزالة الأشجار والتقليم الجائر، وتوثيقها والتحقق منها، ومعرفة أسباب الإزالة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

نحن لا نعارض التطوير أو المشروعات العامة، ولا نفترض أن كل عملية إزالة للأشجار غير مبررة. لكننا نطالب بأن تكون الأشجار جزءًا من عملية التخطيط واتخاذ القرار، وأن تتم دراسة البدائل الممكنة قبل إزالتها، وأن تكون الحالات الضرورية للإزالة موثقة وقابلة للمتابعة، مع ضمان تعويض الفاقد البيئي حيثما أمكن.