إن الموضوع ليس مجرد قضية بيئية، بل أمر استراتيجي ووطني ذو تأثير مباشر على صحة المواطنين، الإقتصاد، والإستقرار الإجتماعي، وبشكل واضح ومؤثر: 1. حماية صحة المواطنين: تلوث شواطيء البحار يؤدي إلى زيادة الأمراض التنفسية والقلبية والجلدية، مما يرفع الضغط على القطاع الصحي ويهدد حياة الأطفال وكبار السن. 2. الإستدامة الإقتصادية: تلوث المياه يضر بالسياحة، والأحياء المائية، مما يعني خسائر مالية كبيرة وزيادة أعباء الدولة. 3. الأمن الغذائي والمائي: تلوث المياه يقلل من إنتاج الغذاء النظيف من الأحياء البحرية كالحيتان والأسماك. 4. التزام وطني ودولي: حماية البيئة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطنين ومعايير الإتفاقيات الدولية، مما يحافظ على صورة الدولة ومصداقيتها. 5. الإستقرار الإجتماعي والسياسي: تجاهل القضايا البيئية يزيد شعور المواطنين بالإهمال، ما قد يؤثر على استقرار الدولة. 6. مستقبل الأجيال القادمة: في حماية البيئة اليوم يعني ضمان حياة صحية ومستدامة لأطفالنا وأحفادنا، وهو مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية.

غابة المعمورة "رئة المغرب" ليست مجرد أشجار، بل هي إرث وطني وإنساني يمدنا بالهواء النقي، يحمي التنوع البيولوجي، ويؤمّن مستقبل الأجيال.  كما تحتضن أجود وأغنى فرشة مائية في المغرب، ما يجعلها ركيزة للأمن المائي والبيئي. تدميرها يعني تهديد صحتنا، ومياهنا، وذاكرتنا الطبيعية.  بانضمامك إلى هذه الحملة، تساهم في وقف الاعتداءات، وتدعم حماية آخر متنفس طبيعي لملايين المغاربة، وتدافع عن حقنا الجماعي في بيئة سليمة وتنمية مستدامة. صوتك قوة إضافية تُحدث الفرق.

إن غياب الرقابة في التعدين الأهلي في مناطق التعدين التقليدي في ولاية نهر النيل وجنوب كردفان وبعض مناطق الشرق ، يتم التعامل مع السيانيد دون اتباع معايير السلامة العالمية، مما يؤدي إلى   - عدم وجود تدريب كاف:  العمال في هذه المناطق غالبًا ما يفتقرون للتدريب على التعامل الآمن مع السيانيد ووسائل الحماية الشخصية.  الاستخدام غير المسؤول:  يتم التخلص من مخلفات السيانيد بشكل عشوائي، مما يعرض المجتمعات المحلية للخطر المباشر.  غياب خطط الطوارئ:  لا توجد خطط واضحة للتعامل مع حالات التسرب أو التسمم، مما يجعل الاستجابة للطوارئ صعبة وغير فعالة.

الخلاصة : إن أزمة المياه في الوسط الريفي التونسي ليست مجرد تحد تقني، بل هي قضية إنسانية وقضية عدالة اجتماعية. الحل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق استراتيجية شاملة تضع المواطن في صميم اهتماماتها. نحن في الشبيبة من أجل المناخ تونس نناشد كل الجهات المعنية، من مؤسسات الدولة إلى المجتمع المدني، للعمل معاً من أجل تحقيق العدالة المائية وضمان حق كل مواطن/ة تونسي/ة في الوصول للمياه الصالحة للشرب.  لأن الماء حق وليس امتياز. 

🔹 1. لأن التلوث لا يميّز بين أحد مشكلة تلوث المياه تؤثر على جميع المواطنين بدون استثناء، بصرف النظر عن أعمارهم أو مناطقهم أو انتماءاتهم. الماء الملوث يدخل كل بيت ويهدد حياة الجميع. 🔹 2. لأن السكوت يعني القبول كلما تأخرنا في رفع صوتنا والمطالبة بحقوقنا، كلما تفاقمت المشكلة أكثر، وخسرنا المزيد من الأرواح والصحة والمستقبل. التغيير لا يأتي بالصمت، بل بالتكاتف. 🔹 3. لأننا أقوى عندما نتحد السلطات لن تتحرك بجدية ما لم تشعر أن هناك ضغط شعبي حقيقي ومنظم. وجود أعداد كبيرة في الحملة يُرعب الفاسدين ويُجبر الجهات المسؤولة على الرد. 🔹 4. لأن مستقبل أطفالنا على المحك إذا لم نتحرك الآن، فسيرث أطفالنا بيئة أكثر تلوثًا، وماءً أكثر سمّية، وواقعًا صحيًا أكثر سوءًا. نحن لا نحمي أنفسنا فقط، بل نحمي الجيل القادم. 🔹 5. لأن هذه الحملة ليست سياسية بل إنسانية الانضمام لحملة المياه ليس موقفًا سياسيًا أو حزبيًا، بل هو صرخة حياة وحق طبيعي، نطالب فيه بأبسط مقومات العيش، ألا وهو "ماء نظيف". 🔹 6. لأننا نملك الحق والدستور معنا القانون والدستور العراقي يكفلان لكل مواطن الحق في الماء النظيف والحياة الكريمة، ومن واجبنا أن نُذكّر الدولة بالتزاماتها، ونستخدم صوتنا كقوة قانونية. 🔹 7. لأن التاريخ سيذكر من وقف ومن صمت كل جيل يمرّ بلحظة حرجة يتوجب عليه أن يختار: هل سيكون جزءًا من الحل أم جزءًا من الصمت؟. هذه اللحظة هي الآن، وموقفك سيُذكر لاحقًا.

تكمن أهمية العريضة في الحد من أزمة المياه في تعز- اليمن، لذلك يجب على الجهات الدولية التحرك:  الأمم المتحدة: لمطالبتها بالتحقيق والمساءلة وتوفير الحماية. منظمات حقوق الإنسان الدولية: لحشد الدعم والضغط على المجتمع الدولي. الحكومات والبرلمانات الدولية: لحثها على اتخاذ إجراءات ضد الأزمة. الرأي العام العالمي: لزيادة الوعي والتأثير على صناع القرار.

لأجل الحفاظ على البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن تلوثها.

حملتنا مهمة لأنها لا تدعو فقط إلى حل أزمة بيئية قائمة، بل تطرح حلًا عمليًا، مستدامًا، ومنخفض الكلفة يمكن تطبيقه بسرعة لإنقاذ نهر بيروت. النهر الذي كان يومًا ما رمزًا للحياة في المدينة، تحوّل إلى مصدر للتلوث والخطر الصحي. نحن لا نطلب مشاريع ضخمة أو وعود طويلة الأمد، بل ندعو إلى تطبيق حلول مثبتة عالميًا مثل زراعة القصب (Reed Beds)، وهي طريقة طبيعية وفعالة لمعالجة المياه الملوثة. أهمية حملتنا تتجلى في أنها: 1. تستند إلى العلم والدراسات الحديثة، وهي مدعومة بأبحاث أكاديمية من الجامعة الأميركية في بيروت. 2. تعتمد على الطبيعة نفسها كجزء من الحل، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الفعالية البيئية. 3. تشجّع الشراكة بين الدولة، المجتمع المدني، والجامعات لإحداث تغيير حقيقي. 4. تُلهم مدنًا لبنانية أخرى لإيجاد حلول مماثلة للأنهار والمسطحات المائية الملوّثة. هذه الحملة ليست فقط لحماية النهر، بل لحماية صحتنا، بيئتنا، ومستقبل مدينتنا.

يسكن في البصرة قرابة ٤-٥ مليون إنسان يعانون من امراض متعددة من اهمها الأمراض السرطانية والتحولات الجينية وتشويه الأجنة والأطفال والأمراض التنفسية الحادة فضلاً عن تلوث الهواء والتربة والماء مما يجعل البصرة مدينة غير صالحة للعيش مطلقاً 

انطلاقا من النص الدستور ي العراقي في المادة (33) : اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً :- تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما. ومن هذه الأسس الدستورية التي ترتكز عليها دولتنا لابد من أن تكون هذه الحقوق أولويات لمدينة اقتصادية مثل البصرة يتمتع مواطنوها بالحقوق البيئية وبقانون ينصفهم ويحميهم من العنصرية البيئية والعبء البيئي الذي يتحملونه وحدهم وعدم المساواة البيئية. وحده قانون 27 لسنة 2009 المتعلق بحماية البيئة و تحسينها ونسب البترودولار السنوية لم تنفع البصرة بشيء، كل ذلك لم ينصف البصرة وشعبها مطلقا، ولم تتحقق العدالة البيئية ولا حتى العدالة الاجتماعية من خلال هذه النصوص. مواطنوا البصرة يعانون من اخطار عدة في الصحة والزراعة والرفاهية الإقتصادية بشكل عام، أما الفقراء منهم فلم تعد البصرة آمنة لهم فمنهم من فقد عمله لشح المياه أو تلوثه وملوحته، فأنتجت نتائج جديدة في الهجرة والنزوح والتغير الديمغرافي وبالتالي زادت المشكلة الإجتماعية وحتى الصراع والنزاع العشائري يرتبط بذلك (بلغت عدد العوائل التي نزحت بسبب شح المياه وتغيير المهن 930 عائلة مسجلة لدى دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة عام 2023).  أما غير المسجلين فهم (عشرة أضعاف حسب المصادر الميدانية منهم نزح بسبب المشاكل العشائرية ومنهم بسبب التلوث عموما أو شح المياه). النشطاء البيئيين ومنظمات غير الحكومية وجامعة البصرة وفرق تطوعية كلها تدعو وتعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية في البصرة، فلا بد من الإنصاف لجوهر الاقتصاد العراقي بقانون (العدالة البيئية) ويكون حاميا للسكان وجميع الكائنات الحية في البصرة وأن يأخذ كل ذي حق حقه (ولا ضرر ولا ضرار ولا افراط ولا تفريط وأن يتحقق العدل المنشود برفع المظالم وتعويض المظلوم).  

من أجل حماية المياه من التلوث وحق الحصول على مياه نظيفة ندعوكم الى مساندة الحملة والتوقيع على العريضة  لاتخاذ إجراءات من قبل الجهات المختصة وأصحاب القرار لإنقاذ حياتنا من المياه السوداء والمخلفات الضارة بحياتنا وحياة الأطفال والنساء #نهر_دجلة_يصارع_الموت #انقاذ_دجلة_من_المياه_السوداء

لأن عدم جريان المياه بالمصب تجعله كبركة مستنقع للمياه العادمة ذات الروائح الكريهة وتموت فيه الاسماك وتنتشر الأمراض والباعوض والمسرات والطفيليات مما يهدد بكارثة بيئية.