نطلب الدعم الحكومي والخاص والمجتمعي في نجاح الكلية ورفدها بالطلاب المؤمنين بضرورة إعادة الغطاء النباتي والسدود والحواجز والكرفانات والهجر والبرك والمواجل بالبيضاء. 

تستمد هذه الحملة  قوتها وأهميتها من: • حماية النظم البيئية والمائية: الحد من تراكم المخلفات البلاستيكية التي تصل إلى المسطحات المائية وتهدد الحياة البحرية والتوازن البيئي حيث يموت عدد كبير من الحيوانات عند اكل هذه الاكياس. • خلق ثقافة استهلاكية مسؤولة: تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل المخلفات الغير قابلة للتحلل. •  عمل حملات توعية علي سوشيال ميديا عن اضرار البلاستيك علي البيئة

أرغب في تحقيق بيئة بحرية نظيفة ومزدهرة قبالة ساحل البترون، كما كانت قبل ظهور التلوث السام الناتج عن مخلفات الفوسفات. وعلى الرغم من أن تنظيف قاع البحر سيكون مكلفًا للغاية وصعب التنفيذ، فإن وقف إلقاء هذه المواد الكيميائية سيمنح البحر فرصة لاستعادة عافيته بنفسه. قبل عقود، وقبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، كان البحر غنيًا بالحياة البحرية إلى درجة أن الأقفاص المعدنية التقليدية المعروفة باسم «إيفاه» كانت تُلقى في المياه ثم تُسحب وهي محملة بالأسماك. كما كانت إسفنجات البحر وفيرة إلى حد أنها دعمت صناعة كاملة في لبنان، كما ورد في روايات ريمون بدران، وهو من أبناء البترون، في مقال لبناني بعنوان «البحر في الداخل». وسيكون من الرائع أن يعود البحر يومًا ما إلى الحالة التي وصفها ريمون بدران، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وقف إلقاء هذه المخلفات. والأهم من ذلك أن الفوسفوجيبسوم ينتشر ويغطي قاع البحر في المناطق المحيطة بالبترون أيضًا. إن التخلص السليم من هذه النفايات ليس أمرًا ينبغي المطالبة به أو التماسُه، بل هو مسؤولية أساسية ومتوقعة من الشركة.

 تكمن أهمية هذه المطالب في إيقاف التداعي البيئي والصحي الناتج عن التلوث الكيميائي والميكروبيولوجي لسبخة رواد وقناة الخليج والساحل المباشر، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في بيئة سليمة. تساهم هذه الإجراءات في كبح تدهور المنظومة البيئية الشاطئية ومكافحة ظاهرة التخثث (Eutrophication)، والحد من انتشار نواقل الأمراض والغازات السامة مثل كبريتيد الهيدروجين ($H_2S$)، وحماية المائدة المائية الجوفية من تسرب الفلزات الثقيلة. كما تكتسي هذه الخطوة أهمية سياسية وقانونية في تكريس مبدأ المحاسبة وإقرار العدالة البيئية عبر تحميل الهياكل مسؤوليتها كاملة. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تُعد هذه الإجراءات حاسمة لمعالجة الشلل الذي أصاب المنطقة؛ إذ أدى تدهور الوسط البحري إلى توقف نشاط الصيد التقليدي وتضرر مداخيل صغار البحارة، إلى جانب انهيار النشاط الاقتصادي الموسمي جراء عزوف الزوار وتضرر العائلات المعتمدة على الخدمات الشاطئية (ككراء المظلات والتجهيزات). كما تهدف إلى رفع الضرر الاجتماعي عن الأهالي المحرومين من حقهم في التهوية والاستجمام، وتخفيف الأعباء المادية المباشرة الناجمة عن تكاليف العلاج من الأمراض التنفسية والجلدية، إرداءً للحقوق وإصلاحاً للخلل التنموي بالمنطقة.

إن الموضوع ليس مجرد قضية بيئية، بل أمر استراتيجي ووطني ذو تأثير مباشر على صحة المواطنين، الإقتصاد، والإستقرار الإجتماعي، وبشكل واضح ومؤثر: 1. حماية صحة المواطنين: تلوث شواطيء البحار يؤدي إلى زيادة الأمراض التنفسية والقلبية والجلدية، مما يرفع الضغط على القطاع الصحي ويهدد حياة الأطفال وكبار السن. 2. الإستدامة الإقتصادية: تلوث المياه يضر بالسياحة، والأحياء المائية، مما يعني خسائر مالية كبيرة وزيادة أعباء الدولة. 3. الأمن الغذائي والمائي: تلوث المياه يقلل من إنتاج الغذاء النظيف من الأحياء البحرية كالحيتان والأسماك. 4. التزام وطني ودولي: حماية البيئة تعكس التزام الحكومة تجاه المواطنين ومعايير الإتفاقيات الدولية، مما يحافظ على صورة الدولة ومصداقيتها. 5. الإستقرار الإجتماعي والسياسي: تجاهل القضايا البيئية يزيد شعور المواطنين بالإهمال، ما قد يؤثر على استقرار الدولة. 6. مستقبل الأجيال القادمة: في حماية البيئة اليوم يعني ضمان حياة صحية ومستدامة لأطفالنا وأحفادنا، وهو مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية.

غابة المعمورة "رئة المغرب" ليست مجرد أشجار، بل هي إرث وطني وإنساني يمدنا بالهواء النقي، يحمي التنوع البيولوجي، ويؤمّن مستقبل الأجيال.  كما تحتضن أجود وأغنى فرشة مائية في المغرب، ما يجعلها ركيزة للأمن المائي والبيئي. تدميرها يعني تهديد صحتنا، ومياهنا، وذاكرتنا الطبيعية.  بانضمامك إلى هذه الحملة، تساهم في وقف الاعتداءات، وتدعم حماية آخر متنفس طبيعي لملايين المغاربة، وتدافع عن حقنا الجماعي في بيئة سليمة وتنمية مستدامة. صوتك قوة إضافية تُحدث الفرق.

إن غياب الرقابة في التعدين الأهلي في مناطق التعدين التقليدي في ولاية نهر النيل وجنوب كردفان وبعض مناطق الشرق ، يتم التعامل مع السيانيد دون اتباع معايير السلامة العالمية، مما يؤدي إلى   - عدم وجود تدريب كاف:  العمال في هذه المناطق غالبًا ما يفتقرون للتدريب على التعامل الآمن مع السيانيد ووسائل الحماية الشخصية.  الاستخدام غير المسؤول:  يتم التخلص من مخلفات السيانيد بشكل عشوائي، مما يعرض المجتمعات المحلية للخطر المباشر.  غياب خطط الطوارئ:  لا توجد خطط واضحة للتعامل مع حالات التسرب أو التسمم، مما يجعل الاستجابة للطوارئ صعبة وغير فعالة.

 لأن السكوت يعني القبول بالخراب. ولأن ساقيات مكناس ليست مجرد ماض، بل هي مستقبل بيئتنا وتراثنا وهويتنا.   حقنا في بيئة سليمة لا يتحقق ما دامت الساقيات تهدم وتغلق دون تفسير.  تراث أجدادنا يطمس أمام أعيننا، ومسؤوليتنا أن نحميه وننقله لأطفالنا.  الماء ليس ترفا، بل حياة، وساقيات مكناس كانت دوما رمزا للحياة والاستدامة. صوت واحد لا يكفي… لكن إذا توحدت أصواتنا، لن يستطيع أحد تجاهلها.   “                                       "لن أقبل بأن تمحى هوية مدينتي في صمت."”

الخلاصة : إن أزمة المياه في الوسط الريفي التونسي ليست مجرد تحد تقني، بل هي قضية إنسانية وقضية عدالة اجتماعية. الحل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق استراتيجية شاملة تضع المواطن في صميم اهتماماتها. نحن في الشبيبة من أجل المناخ تونس نناشد كل الجهات المعنية، من مؤسسات الدولة إلى المجتمع المدني، للعمل معاً من أجل تحقيق العدالة المائية وضمان حق كل مواطن/ة تونسي/ة في الوصول للمياه الصالحة للشرب.  لأن الماء حق وليس امتياز. 

🔹 1. لأن التلوث لا يميّز بين أحد مشكلة تلوث المياه تؤثر على جميع المواطنين بدون استثناء، بصرف النظر عن أعمارهم أو مناطقهم أو انتماءاتهم. الماء الملوث يدخل كل بيت ويهدد حياة الجميع. 🔹 2. لأن السكوت يعني القبول كلما تأخرنا في رفع صوتنا والمطالبة بحقوقنا، كلما تفاقمت المشكلة أكثر، وخسرنا المزيد من الأرواح والصحة والمستقبل. التغيير لا يأتي بالصمت، بل بالتكاتف. 🔹 3. لأننا أقوى عندما نتحد السلطات لن تتحرك بجدية ما لم تشعر أن هناك ضغط شعبي حقيقي ومنظم. وجود أعداد كبيرة في الحملة يُرعب الفاسدين ويُجبر الجهات المسؤولة على الرد. 🔹 4. لأن مستقبل أطفالنا على المحك إذا لم نتحرك الآن، فسيرث أطفالنا بيئة أكثر تلوثًا، وماءً أكثر سمّية، وواقعًا صحيًا أكثر سوءًا. نحن لا نحمي أنفسنا فقط، بل نحمي الجيل القادم. 🔹 5. لأن هذه الحملة ليست سياسية بل إنسانية الانضمام لحملة المياه ليس موقفًا سياسيًا أو حزبيًا، بل هو صرخة حياة وحق طبيعي، نطالب فيه بأبسط مقومات العيش، ألا وهو "ماء نظيف". 🔹 6. لأننا نملك الحق والدستور معنا القانون والدستور العراقي يكفلان لكل مواطن الحق في الماء النظيف والحياة الكريمة، ومن واجبنا أن نُذكّر الدولة بالتزاماتها، ونستخدم صوتنا كقوة قانونية. 🔹 7. لأن التاريخ سيذكر من وقف ومن صمت كل جيل يمرّ بلحظة حرجة يتوجب عليه أن يختار: هل سيكون جزءًا من الحل أم جزءًا من الصمت؟. هذه اللحظة هي الآن، وموقفك سيُذكر لاحقًا.

تكمن أهمية العريضة في الحد من أزمة المياه في تعز- اليمن، لذلك يجب على الجهات الدولية التحرك:  الأمم المتحدة: لمطالبتها بالتحقيق والمساءلة وتوفير الحماية. منظمات حقوق الإنسان الدولية: لحشد الدعم والضغط على المجتمع الدولي. الحكومات والبرلمانات الدولية: لحثها على اتخاذ إجراءات ضد الأزمة. الرأي العام العالمي: لزيادة الوعي والتأثير على صناع القرار.

لأجل الحفاظ على البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن تلوثها.