المطالبة بإعلان حالة طوارئ مناخية الآن!

رسالة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة

تحية طيبة،
أما بعد،
لم تعد التغيرات المناخية موضوعا يتناقشه الأثرياء في القمم العالمية وتجهله أو تتجاهله دول الجنوب والحال أنها الأكثر تضررا منها. حيث أصبح المواطن البسيط اليوم يدلي بدلوه في هذا الشأن حتى دون أن يسمي الأشياء بمسمياتها. فالكل لاحظ الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتسجيل ولايات بتونس لدرجات قياسية في العالم أجمع. وقد أدى ذلك إلى اندلاع حرائق في العديد من غاباتنا مهددة بذلك ثروتنا النباتية والحيوانية. كما أن نصيب الفرد اليوم بالبلاد التونسية من المياه يقل عن الـ 400 متر مكعب في السنة وهي نسبة أقل ب 50% من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. هذا إلى جانب تضرر كل القطاعات الحيوية ببلادنا من آثار التغيرات المناخية. فندرة التساقطات التي تشهدها بلادنا في السنوات الأخيرة مثلا أدت إلى جفاف تربتنا، شح سدودنا، ظهور أمراض وحشرات مضرة بنباتاتنا ونقص في المزروعات وكل ذلك يمس من أمننا الغذائي. حيث أن ندرة المياه أجبرت العديد من الفلاحين إلى هجر الزّراعات السّقويّة كالحبوب وهو ما أدى إلى مزيد اتكالنا على التوريد ومنه مزيد تأثرنا بالمشاكل العالمية وخروج العملة الصعبة، وغلاء الأعلاف الذي يترتب عنه غلاء في اللحوم والمشتقات الحيوانية وحتى فقدانها من السوق وهو ما ضعضع قفة المواطن التونسي وأدى إلى الأزمة الغذائية التي نعيشها اليوم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تونس تخسر سنويا 10% من الناتج الداخلي الخام جراء التغيرات المناخية وهي نسبة مرشحة للارتفاع في صورة لم تقم الدولة بمشاريع تأقلم تحميها من أضرار التغيرات المناخية.
نحن " شبيبة من أجل المناخ بتونس" نتوجه إليكم اليوم بهذه الرسالة لنطالب بإعلان حالة طوارئ مناخية وذلك حتى يتسنى لنا ضمان حقنا وحق الأجيال القادمة في العيش في مناخ سليم. وقد كرس لنا دستور 25 جويلية 2022 في فصله السابع والأربعين هذا الحق عندما نص على أنه "تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي." كذلك في الفصل 48 من عندما أكد أنه " على الدولة توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة وعليها المحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة." ذلك دون أن ننسى ذكر الأمر الحكومي عدد 263 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 والذي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها. وقد نص التقييم السادس لاتفاق باريس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه يمكن بلوغ هدف الحد من الاحتباس الحراري في حدود °C1.5 إلا أن ذلك يتطلب تغييرات جذرية على جميع الأصعدة في المجتمع. والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق أهداف التنمية المستدامة. مؤكدا على أن كل سنة مهمة وكل قرار مهم في إحداث الفارق.
وعليه، تقترح شبيبة من أجل المناخ بتونس على الدولة التونسية إعلان حالة طوارئ مناخية وذلك من خلال:

الإقرار الرسمي بوجود التغيرات المناخية بتونس وأن بلادنا بدأت تشهد آثارها وأن السياسات السابقة المتجاهلة لها لا مجال للنسج على منوالها في ظل المعطيات المتوفرة.
إعداد برنامج عمل يتضمّن استراتيجية الدولة في ضبط خطة استثمارات في التّخفيف والتّكيّف مع التّغيّرات المناخيّة. ويرتبط هذا البرنامج بعدة مؤشرات يجب أن تحرص على تحقيقها؛ من حماية الثّروات الغابيّة والمائيّة بالبلاد التّونسيّة وطرق ضمان توفّر المخزون المائي، إلى تنظيم القطاع الفلاحي والصّيد البحري. كل في كنف احترام مقتضيات التّوازن البيئي من جهة وحماية مجالات الفلاحة والسّياحة والصّحّة باعتبارها أكثر القطاعات الحيويّة الخاضعة للتّهديد المناخي من جهة أخرى.

تشريك مختلف عناصر المجتمع المدني في كامل مراحل إرساء حالة الطوارئ المناخية من التخطيط إلى التنفيذ من خلال لجنة تكون خصيصا لذلك حتى نضمن سرعة ونجاعة تحقيقها.
تكوين لجنة تحرص على مراقبة تقدم تنفيذ برنامج العمل و تتكون من :
- ممثلين عن الحكومة
- خبراء عن كل مجال ذو صلة بالتغيرات المناخية (المياه، الطاقة، الفلاحة، الصيد، الصحة، الصناعة، السياحة، الاقتصاد…)
- ممثلين عن المجتمع المدني.
السعي إلى تمويل تنفيذ هذه الخطط حتى ترى النور على أرض الواقع. وتُقدر الميزانيّة المطلوبة لتحقيق ذلك بحوالي 19.3 مليار دولار أمريكي. وذلك بالمشاركة في المفاوضات خلال القمم العالمية للمناخ ومطالبة الدول المسؤولة بتعويض الأضرار والخسائر.
تشريك مختلف الوزارات في تطبيق هذا البرنامج دون تركه حكرا على وزارة البيئة وذلك لضمان نجاعة تنفيذه وبلوغ الأهداف المرجوة.