#يزينا من لوباء "إحميونا من النفايات الطبية الخطرة"

في ظلّ عدم مراجعة وتحيين الإطار القانوني لملف تصريف النفايات الطبية في تونس، وبالتوازي مع غياب التوعية حول أكبر تهديد يواجه المواطن التونسي، من المنتظر ان تنتُج أضرار اجتماعية واقتصادية ومشاكل صحية (تشمل المريض ومهني الصحة وزوار المريض والاداريين وعمال النظافة وغيرهم...).
فمن المنظور الصحي تمثل النفايات الطبية مصدر عدوى خطير جدا وكذلك من الجانب البيئي تشمل الإنعكاسات السلبية ضررا كبيرا للمائدة المائية والتربة وكذلك الهواء، مما يجعل التحرك لإيقاف هذه التهديدات ضرورة قصوى.
وتتمثل أبرز إشكاليات ملف النفايات الطبية الخطرة في: وجود اطنان من النفايات الطبية و غياب توفر إحصائيات محينة رسمية حيث أن احدث التقارير تعود لسنة 2014، وينضاف الى تلك الأطنان من النفايات الخطرة النفايات الطبية التي انتجتها جائحة الكوفيد 19 في ظل ما تشهده عملية التصرف في هذا النوع من النفايات الخطرة، سواء المعدية أو الكيميائية، من إخلالات وضعف مسؤولية منتجيها والإفلات من العقاب وعدم الوعي بخطورتها.
وتتنافى وضعية التصرف في النفايات الطبية الخطرة حاليا مع دستور 2014 في عدد من فصوله، وهي التوطئة والفصل 12 و22 و38 و45، وكذلك المعاهدات الدولية التي امضت عليها الدولة التونسية وهي أساسا معاهدات بازل وباماكو وروتردام وستوكهولم، بالاضافة الى انها تتعارض مع اهداف التنمية المستدامة وتحديدا الاهداف التالية : 3 ,4 ,6 ,8 ,11 ,12 ,14 ,15 و17.
وتبعا للوضعية الحالبة لتصريف النفايات الطبية الخطرة وانعكاساتها السلبية المنتظرة خاصة في ظل سرعة العدوى وانتشار فيروس كوفيد 19 ،أصبح من الواجب اليوم حمايتهم من النفايات الطبية الخطرة الحاملة للأمراض المعدية، حيث يكون في الوضع الحالي كل مواطن تونسي هوعرضة لخطر النفايات الطبية الخطرة التي أصبحنا نجدها في الشوارع بما فيها أدوات تحاليل الكوفيد 19 والكمامات مما يجعل من الضروريّ إقرار عقوبات ردعية على المخالفين لمتطلبات المحافظة على صحة التونسيين، ومنه فاننا نوصي من خلال هذه الحملة بـ:
- مراجعة الإطار القانوني
- تشديد الرقابة وتفعيل العقوبة
- الرقمنة
-المقاربة الادماجية
- دعم الاستثمار الخاص
- ثقافيا: التكوين لجميع الأطراف المتدخلة في الشأن الصحي
- إدراج مادة التربية البيئية في المناهج التعليمية