#اليمن_خطر_المناخ

إن الاستجابة للتغيرات المناخية والتكيف معها وتجنب المخاطر في اليمن يمكن من خلال اتباع بعض 8 إجراءات، تتمثل في "التوعية والتثقيف، تحسين البنية التحتية، التحكم في استخدام الموارد الطبيعية، التنوع الزراعي، تطوير الرقابة والتخطيط، تعزيز الدعم الحكومي، التعاون الدولي والتأمين والتخطيط للطوارئ". كما إن تجاوب اليمن مع التغيرات المناخية وحماية الأمن الغذائي يتطلب تطوير استراتيجيات مستدامة للتكيف مع هذه التغيرات، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام التقنيات الزراعية المبتكرة وتشجيع التنوع البيولوجي وإيجاد حلول لتقليل الجفاف والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة.
اليمن الذي يواجه أكبر تحديين في تاريخه الحديث، طوال أمد الصراع القائم للعام التاسع على التوالي وتغيرات المناخ، يبدو اليوم غير قادر على مواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية منفردًا والتي تهدده أكثر من استمرار الحرب ذاتها، ما يجعل مشكلة كهذه أكثر تعقيدًا؛ لبقائه ضمن الدول الأقل استعدادًا للصدمات المناخية، حيث يحتل المرتبة 174 (من 185 دولة) وفقًا لمؤشر نوتردام العالمي، 2021، الذي يُصنِّف الدول حسب استعدادها وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، كما أنه من أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره والتكيف معها، محتلًا المرتبة الـ22 بين الدول الأكثر ضعفًا، والمرتبة الـ12 للدول الأقل استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات “الغازات الدفيئة” المسئولة عن تغير المناخ.

ووفقًا لتقديرات البلاغ الوطني الأول، يُتوقَّع أن يتغير المناخ بصورة ملحوظة خلال الفترة الممتدة إلى حدود عام 2050، ويُقدَّر أن تزيد درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 1.4 إلى 2.8 درجة مئوية، وأن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 24% كحد أدنى أو زيادتها بنسبة 50% كحد أعلى.

وتبقى سواحل البلاد مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر الذي يقدر بنحو 9 - 88 سم بحلول عام 2100، ففي الوقت الذي يعد فيه اليمن أيضًا من بين أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، تحتل مدينة عدن الجنوبية المركز السادس من بين خمس وعشرين مدينة مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

إن اليمن الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا وفقًا للأمم المتحدة، يعد أيضًا أحد أفقر البلدان في المنطقة، وأكثرها انكشافًا من الناحية الاقتصادية، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا تراكميًا بنحو 50% بين عامي 2014 و2020، وارتفع التضخم من 8% عام 2014 إلى 30.6% عام 2021، وتراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 7.7% عام 2010 إلى 0.5% في أبريل 2021.

واحتل اليمن المرتبة 140 (من بين 141 دولة) في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، والمرتبة 187 (من بين 190 دولة) في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. ففي ظل اقتصاد هش هكذا يخلق ظروفًا أقل ملائمةً وقدرةً على مواجهة آثار التغير المناخي، وأيضًا قدرًا أقل من التكيُّف.

ويواجه اليمن تحديات بيئية مختلفة من أهمها التغير المناخي الذي سيكون له تأثير قاسٍ جدًا على المنطقة؛ كونها تعاني من المناخ الجاف، وندرة مصادر المياه. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، يؤثر تغيُّر المناخ بشكلٍ مباشر وغير مباشر على الإنتاج الزراعي، بسبب تغيُّر أنماط تساقط الأمطار، والجفاف، والسيول، وإعادة التوزع الجغرافي للآفات والأمراض.. وبالتالي يتعذر القضاء على الجوع، بصفته جزءًا من التنمية المستدامة، من دون التصدِّي لتغيُّر المناخ، وتعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي وفق مؤشر الجوع العالمي لعام 2021، إذ تأتي في المرتبة الثانية من أصل 116 دولة.

تؤكد مؤسسة الصحافة الإنسانية بأن اليمن يواجه أكبر أزمة مناخية في تاريخه؛ إذ يعاني من آثار التغير المناخي من خلال الجفاف الشديد والفيضانات الكارثية، وأن العام 2022 هو من بين أكثر الأعوام تأثيرًا في التغيرات المناخية على البلد، كما أن أكثر القطاعات عرضة للتغيرات المناخية هي قطاع المياه والري، وقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني وارتفاع مستوى سطح البحر.
ومع اعتماد ثلاثة من كل أربعة يمنيين على الزراعة والثروة الحيوانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، تدفع أزمة المناخ المجتمعات التي تعاني بالفعل من طول أمد الصراع إلى نقطة الانهيار، حيث يواجه ما يقدّر بنحو 17 مليون شخص، أي حوالي 60% من السكان، الجوع وانعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي إذ تعدّ من بين التحديات الأكثر إلحاحًا في اليمن، التي تفاقمت جراء التعرض الكبير لتأثيرات التغيرات المناخية المدمرة، واستمرار الصراع الذي طال أمده في البلاد.

وإضافة إلى ذلك، فإن تأثير تغيّر المناخ على المستوى العالمي يشكل تهديدًا آخر للأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد 90% من احتياجاته، مما سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية والاعتماد على المساعدات الخارجية.
لقد تزامنت ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الأخيرة، ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد، وارتفاع نسبة التصحر من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 – 5% من الأراضي الصالحة للزراعة، في حين أن ندرة المياه تظل أكبر عائق أمام تحسين الإنتاجية الزراعية، ففي الوقت الذي أدت فيه الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، ما تسبب في انخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار عام 2020، فإن استنزاف الموارد المائية سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 %، إذا تعتبر اليمن من بين أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، وتحتل بذلك المركز السابع، فيما يعاني 18 مليونًا من السكان من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة، كما تعاني البلد من الإجهاد المائي إذ تحتل المرتبة 20 بين دول العالم الأكثر عرضة للإجهاد المائي بحسب معهد الموارد العالمية.
تغير المُناخ خطر يهدد اليمن، وقد تدفع آثار ومخاطر التغيرات المناخية وانعكاساتها في اليمن بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ثلثي سكان البلد نحو الجوع وإنعدام الأمن الغذائي، إن توقيعك على هذه العريضة لمخاطبة قادة العالم بتمكين اليمن من التصدي لآثار التغيرات المناخية قد يساعد في إنقاذ حياة الآلاف السكان اليمنيين من الموت