مع كثرة العدوى وسرعة انتشار فيروس الكورونا ،أصبح شبح الوباء يخيم في كل مكان ,ولحمايتنا وحماية الناس الأعزاء علينا أصبح من الواجب اليوم حمايتهم من النفايات الطبية الخطرة الحاملة للامراض المعدية. كل شخص معرض لهذه النفايات الخطرة وأصبحنا نجدها حتى في شوارعنا وأصبحت تحاليل الكورونا و الأقنعة الواقية تلقى بالشوارع.لذا وجب معاقبة المخالفين ولا تهاون مع من يحاول الإضرار بصحة المواطن التونسي.

بعد مرور أكثر من شهرين على حادثة التسرّب النفطي، لا يزال صمت الجهات الرسمية مُخيّماً على شواطئ لبنان. صمتٌ يشبه سواد مادّة القطران (التار) التي امتدّت من شاطئ الناقورة جنوباً حتى طرابلس شمالاً، محدثة أضراراً قد تمتدّ آثارها لسنوات طويلة. تصنّف بعض المواقع الموجودة مواقع بيولوجية حسّاسة من الناقورة جنوباً وحتى شاطئ صيدا شمالاً، لكونها تمتاز بتكامل ما بين البيئة البحرية والرملية، وكثافة الغطاء النباتي وفرادته، مُشكّلة موائل بحرية مناسبة لتعشيش السلاحف على الشواطئ اللبنانية، بالإضافة إلى كونها مناطق تعشيش طيور مهاجرة متنوّعة. وتعدّ مادّة القطران (التار) مادّة سوداء سائلة لزجة القوام، تُستخرج من النفط، وأضرارها خطرة جداً، فقد تسبب طفحاً جلدياً، مشاكل في الكلى والكبد وفقدان الوعي والارتباك العقلي. يتخوّف من إمكانية تضرّر محميات المنطقة بالمادّة النفطية، إذ تحوي المنطقة أنواعاً نادرة من الكائنات البحرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. كذلك يتمثل الخطر البيئي على الشواطئ المجّانية، التي يرتادها اللبنانيون في مواسم السباحة، والضرر الصحّي الذي قد يصيبهم إن لم تُنظَّف آثار النفط الذي يمتزج بالرمال، ويختفي أثره الظاهر ويبقى تأثيره الضارّ صحّياً خفياً. لم تقدّم الدولة اللبنانية أي معلومات أو أي خطة واضحة للتعامل مع كارثة التسرب النفطي التي طالت الشواطئ، وبعد أن حاول العديد من المجموعات والجمعيات جاهدين لمد يد العون في الحد من هذه الكارثة، عبر التطوّع في ازالة هذه القطران النفطية، وبالإضافة إلى ذلك، كنا قد أصدرت التحالفات البيئية بيانين، طالبت فيهما من لجنة إدارة الكوارث، التي تم تشكيلها من قبل رئيس الحكومة، توحيد الجهود والعمل سوياً للجم الكارثة البيئية. إلّا أننا لم نلقى أي استجابة من قبلهم حتى يومنا هذا. بناءً عليه قررت كل من هذه التحالفات والجمعيات البيئية الموقّعة أدناه بالتوجه إلى وزارة البيئة، كونها الوزارة المعنيّة أولًا بهذه الكارثة، وهي عضو ممثَّل في هذه اللجنة ونطالبها بـ: - تقديم تقارير دورية للعامة عن تقدم عمل اللجنة من خلال نشر تقارير أسبوعية. - نشر الخطة الوطنية التي وضعتها اللجنة للتعامل مع هذه الكارثة بما في ذلك كيف تنوي معالجة القطران المجمّع. - نشر إرشادات السلامة للمجتمعات المحلية والمتطوعين لضمان سلامتهم. - نشر كافة الدراسات والتقارير بما في ذلك تقييم التأثير البيئي والمسح الميداني. - التنسيق مع المجموعات والمنظمات العاملة على الأرض لضمان أقصى قدر من الكفاءة. - المطالبة بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الكارثة. تحالف حوكمة الطاقة ائتلاف الشاطئ اللبناني ائتلاف إدارة النفايات منتدى الساحل اللبناني منظّمة غرينبيس جمعية يوميات المحيط جمعية المربّع الأخضر جمعية بيبلوس إيكولوجيا حركة الشباب العربي للمناخ جمعية إنسان للبيئة والتنمية الحملة المدنية لحماية شاطئ المينا حزب الخضر حزب سبعة

مازالت تعيش منطقة ڨابس على وقع كارثة الانفجار الذي جد في المنطقة الصناعية - مصنع الأسفلت والذي خلف خمسة شهداء وجريح . انفجار يأتي في تواصل لعدة كوارث سابقة لعل أبرزها حريقان في مارس وأفريل 2020 في مصنع الامونيتر, وحيث تتابعت التحذيرات منذ انفجار ميناء بيروت والإضرابات والتحركات النقابية العمالية والحركات البيئة من أجل التحقق وتطوير من معايير السلامة والبنية التحتية المهترئة بأغلب الوحدات مع وجود مصانع ووحدات تخزين الأمونياك و الامونيتر والغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لا فقط تنخر صحة المواطنات والمواطنين بل تهدد وجود المدينة وتنبئ بكارثة بيئية مدمرة قادمة تهدد منطقة ڨابس وسكانها في وجودهم .

خلال زيارتين قامت بهما حركة الشبية من أجل المناخ تونس Youth for Climate Tunisia يومي 04 نوفمبر و 14 نوفمبر 2020 الى حديقة الحيوانات البلفيدير بتونس التي تحبس الحيوانات كسائر الحدائق حول العالم لا لشيء سوى لفرجة واستمتاع الإنسان بوقته أيام العطل والراحة، لاحظنا الحالة الجسدية وخاصة النفسية للحيوانات التي كانت متأثرة بشكل واضح من السجن الإنساني لها وهو ما دفعنا الى نشر صور ومقاطع فيديوهات للمطالبة بالحرية لحيوانات البلفيدير. عكست هاته الصور حالة صعبة للحيوانات سوى من خلال مظهرهم الخارجي الذي يعكس البؤس والكآبة ولعل أبرز مثالين لذلك صور الدب والقرد الحزينة كذلك مقطع فيديو ابن آوى الذي يتوق للخروج من سجنه. لاحظنا أيضا تلوث محيط الحيوانات الذي تم تنظيفه لاحقا تحضيرا لزيارة مسؤولين ومجتمع مدني معلنة وهو ما يعكس عدم جدية ادارة البلفيدير التي تحاول تلميع صورتها بعد منشوراتنا والضجة التي سببتها على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. كل هذا يذكرنا بحادثة التمساح الذي قتل في فضاء البلفيدير سنة 2017 والذي لم نسمع عن تطورات الحادثة الى حد الآن مما يعكس عدم جدية الاطراف المسؤولة التي لا تكترث للوضعية البيئية وخاصة الحيوانية في تونس. اضافة الى حادثة أسد البحر الذي تسمم بسبب فضلات مأكولات الزوار وهو ما لا يناسب حميته الغذائية في دليل لغياب الرعاية الصحية اللازمة للحيوانات. كل هذه الاعتداءات المسلطة على الحيوانات في "البلفيدير" بتونس تتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيات الدولية البيئية الشاملة لحقوق الحيوانات والرافضة لسجن الحيوانات لأغراض ربحية، تجارية وترفيهية. كما تناقض واجبات الدولة في المحافظة على المحيط الطبيعي وتوازنه دون تدخل تعسفي يسلب الحيوانات حقها في العيش بحرية. إذ أن الدولة تضمن في الدستور التونسي والمعاهدات الدولية تحقيق لأهداف التنمية المستدامة التي تبقى إلى الآن حبرًا على ورق وسط لامبالاة سياسية تقودنا والكائنات الحية الأخرى الى الهاوية في قلب آثار تغيرات مناخية متفاقمة. كما نعتبر أن فعل سجن الحيوانات في حدائق ذو تأثير سلبي على مجتمعنا وخاصة الناشئة وهو ما يساهم إلى جانب عوامل أخرى في ارتفاع مستوى العنف في حياتنا اليومية نظرًا لتسامحنا مع تعذيب الحيوانات. تأتي حملتنا أساسا في إطار الدفاع عن حقوق الحيوانات في تونس عامة و"البلفيدير" خاصة والتأكيد على أهمية ضمان تونس لهذه الحقوق لضمان جدية بلادنا في العمل من أجل العدالة البيئية والمناخية وخاصة احترام المسؤولين لحق الحيوان في العيش بحرية.

الأطفال هم الأكثر عرضة لتلوث الهواء، جهازهم التنفسي وجهازهم المناعي غير ناضجين، ويتنفسون بشكل أسرع، إنهم يتعرضون لهذا السم غير المرئي على أبواب منازلهم ومدارسهم وفي كل مكان، ومما يثير الصدمة أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن القيام بها لحمايتهم، وأن هذه الإجراءات ذات فعالية عند تنفيذها، كما يتضح هذا من خلال التحسن في جودة الهواء الذي لوحظ في السنوات الأخيرة، والذي لا يزال بطيئا للغاية، عندما يكون هناك الكثير من الأرواح على المحك يجب أن نتحرك وبسرعة. ما هو مستوى تلوث الهواء بالمغرب؟ بالإضافة إلى التسبب في مشاكل اقتصادية، يشكل تلوث الهواء خطرا كبيرا على الصحة العامة على نطاق عالمي، وفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية لعام 2016 ترتبط 3 ملايين حالة وفاة سنويا بالتعرض لتلوث الهواء الخارجي، ووجدت الدراسة أيضا أن %92 من سكان العالم يعيشون في مناطق ذات مستويات تلوث غير صحية، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن جودة الهواء في المغرب تعتبر متوسطة الخطورة، وتشير أحدث البيانات إلى أن متوسط التركيز السنوي للجسيمات الصغيرة التي يبلغ قطرها 2.5ميكرومتر (PM2.5) للمغرب هو 33µg/m3، وهو يتجاوز الحد الأقصى الموصى به: 10µg / m3 وتشمل العوامل التي تسهم في رداءة نوعية الهواء في المغرب انبعاثات المركبات والانبعاثات الصناعية وتجهيز الأغذية واحتراق النفايات، توجد اختلافات موسمية مع ارتفاع مستويات تلوث الهواء في الصيف وتشير البيانات المتوفرة إلى وجود مستويات عالية من تلوث الهواء في مكناس ومدينة القنيطرة، وفيما يتعلق بقياس جودة الهواء، هناك شبكة وطنية من عدة محطات تديرها مديرية الأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز واالنقل واللوجستيك والماء، للأسف، بيانات القياس غير موجودة، ولا يتم نشرها علنا، وبالتالي لا توجد طريقة لمعرفة مستوى تلوث الهواء، كما أن هذه القياسات لا تشمل جميع أنواع ملوثات الهواء (فقط الجسيمات التي لا يقل قطرها عن 10 ميكرومتر).

يشكل مصب برج شاكير كارثة بيئية على جميع المستويات, على التربة و الماء و الهواء و على صحة الإنسان مباشرة عن طريق الأمراض. حيث أن هذا المصب قد انتهت مدة صلاحيته و تم فيه قرار غلق إلا أنه لا يزال يستقبل نفايات ثلاث ولايات و لا تزال اساليب العمل فيه و معالجة النفايات غير عصرية و غير قانونية حيث تتكدس ملايين الأطنان المكشوفة و غير المغطات تطلق الغازات و الروائح السامة على مدى كلمترات. الموضوع الأخطر هي احواض عصارة النفايات المسمات علميا * ليكسيفيا * و التي تسبب خطرا مباشرا على البيئة. و بعد نشوب حريق في المصب مؤخرا قام بتدمير طبقات الحماية و العزل لهذه المادة السامة مما أدى إلى تسربها في ظاهر الارض و باطنها. كذلك نذكر ان مجموعة من الاحياء الشعبية مجاورة للمصب و لأحواض العصارة و لا تبعد عنه سوى 100 متر. حيث يعاني الساكنون من امراض غير عادية و متنوعة جراء الروائح و الحرائق الدورية و الامراض المنتقلة عبر الماء و الهواء. و يجدر الذكر انه توجد مدرسة ابتدائية تبعد حوالي 500 متر بها حوالي 600 تلميذ معضمهم يعانون من امراض تنفسية و جلدية بسبب الانبعاثات السامة.

بالكاد نتحدث عن التغير المناخي في المؤسسات التربوية ومن المفترض أن يكون جزءًا كبيرًا من دروس الجغرافيا والعلوم ، وبدلاً من ذلك نحن لسنا على دراية بالوضع ، بحيث لا نهتم إن درسنا حول التغير المناخي أم لا لأنّ الدروس القليلة المتوفرة لا تستند على إحصائيات ومعلومات محيّنة حول الكوارث المناخية الحالية التي تحدث في تونس والعالم. إذا كنا نريد مستقبلاً، نحتاج إلى معرفة أننا لا نملك مستقبلاً مضمونا بعد، بسبب تغير المناخ. لهذا السبب نحن بحاجة إلى التعليم المناخي من أجل: - تثقيف الأجيال الشابة والقادمة حول التهديد رقم 1 الذي يواجه البشرية وهو تغير المناخ ؛ يعد تغير المناخ السبب المباشر أو غير المباشر وراء أي مشكلة اجتماعية في تونس والعالم (نقص استراتيجيات التصرف في المياه ، نقص الغذاء الصحي ، الفيضانات ، الجفاف ، العديد من الأمراض ، الحرارة ، ارتفاع مستوى سطح البحر، البطالة، تهميش الحقوق والحريات...) - تحسين النظام المدرسي في تونس الذي يتكون من ساعات طويلة من الدروس دون إعطاء الطلاب الوقت الكافي للتفكير ، لاستكشاف العالم من حولهم ومعرفة ما هي التهديدات الكبرى التي تواجه حياتهم ، نريد تحسين الدروس القليلة ذات الصلة بتغير المناخ في نظامنا الحالي من خلال جعل التربية المناخية مادة مستقلة. نريد التربية المناخية للأسباب التالية: - الأجيال الجديدة تعيش في الظلام ونقص المعرفة. ليس لديهم أدنى فكرة حول أزمة المناخ، وهو ما يترك علامة استفهام كبيرة أمام المشرعين الذين يحاولون بطريقة أو بأخرى إخفاء ما يقوله العلم حقًا عن تغير المناخ، وما الذي يفعلونه لإنقاذ مستقبلنا منه؟ ماذا يمكننا أن نفعل لوقف تغير المناخ؟ - تمنحنا القوانين الحق في مستقبل محمي في عالم مستدام للأجيال القادمة كما ينصه الدستور التونسي في: الفصل 129: تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. الفصل 32: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. وشروط اتفاقية باريس 2015 الموقعة من قبل تونس: المادة 12: تتعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق. لذا يرجى مساعدتنا في نشر هذه العريضة والتوقيع عليها من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية. نحن بحاجة إليكم/ن، نحن نعتمد عليكم/ن من أجل حياة أفضل ومستقبل مضمون.

الحياة البيئية البحرية والثروة السمكية بالسواحل الجزائرية في خطر داهم بسبب السكوت الغير مفهوم و التواطؤ في الكثير من الأحيان بين حراس السواحل و صيادوا السمك ، حيث يقومون برمي شباك الصيد إبتداءا من متر أو مترين من اليابسة بالشواطىء الرملية و الصخرية، إظافة الى جر الشباك، مما أدى الى تدمير شبه كلي للحياة البحرية. كل هذا تحت أنظار الجهات الوصية جهارا نهارا ، دون أن يحركوا ساكنين، ناهيك عن الإستعمال الدوري للديناميت خلال عمليات الصيد والدمار الذي يخلفه. وكذا بيع أسماك بالأسواق المختلفة غير مطابقة للحجم القانوني في ظل غياب المراقبة والردع. كل هذه الكوارث من جهة، و صب المواد الكميائية في البحر من خلال قنوات الصرف الصحي و الوديان. هاته الأخيرة هي مصب المواد السامة و الكميائية للعديد من المصانع و الشركات بالتواطؤ مع مصالح الرقابة و البيئة. وبعد نفوق العديد من أسماك مختلف السدود على المستوى الوطني ، جاء الدور على البحر ، حيث أصبح الشريط الساحلي ملوث و معرض للتدمير البيئي و الإيكولوجي على مسافة أكثر من 1600 كلم من مياه البحر الأبيض المتوسط ، في ظل صمت و فساد معظم المسؤولين الجزائريين الحياة البيئية البحرية خاصة ، تدق ناقوس الخطر.

لا يمكن ابدا التغافل عن ما يمكن ان يسببه سد النهضه الأثيوبي من ضرر بيئي إذ تم حجب المياه من التدفق لما له من أثر كارثي على نطاق كبير جدا من الأرض بالقارة الافريقية بما تحويه من منظومة بيئية متكاملة امتدت لآلاف السنين احيث ان النهر هو شريان الحياة الذي يمد أكثر مناطق العالم فقرا و تصحر بالمياه اللازمة للحياة .. الماء ذلك العنصر الأساسي للحياة على الأرض حيث يدعم نظام بيئي معقد ،، النهر بما يحويه من الاسماك و الكائنات الحية المتنوعة و التي يجب ان نكون حريصين أشد الحرص على الحفاظ عليها ، إضافة لان النهر هو الداعم الاساسي للعديد من الحيوانات البرية و لا يمكن أبدا تغافل انه بحجب مياه النيل خلف السد سوف يؤدي حتما لتقلص البقعة الزراعية و ازدياد مساحات التصحر بالعالم مما سيضاف عبء إضافي لكوكب الأرض من خسارة و تحول للطبيعة التي امتدت لآلاف السنين في وقت هو حساس للغاية و نحن جميعا نسعى للحد من ازدياد مشكلة الاحتباس الحراري التي تهدد البشرية و تضعنا امام مصير مجهول لما سوف يكون عليه الوضع حيث ان التحول على الارض يضعنا في مأزق حقيقي فلا يمكن التضحية بالمزيد من المساحات الخضراء لذا ندعوا الجميع للمشاركة و التوقيع على العريضة بدعوة حاسمة و عاجلة بأنه لن يتسبب وجود السد بمشاكل محتملة تؤثر على نهر النيل و على نطاق الحياة البيئية التي اقترنت به لذا يمكنك توقيع العريضة و مشاركتها كن صوت البيئة ضد كل من ينتهك حقوق الحياة على الأرض

العطاوية،هذه المدينة الفتية التي ما إن يهنأ سكانها من كارثة بيئية حتى يواجهوا أخرى،فخلال الأشهر القليلة الماضية عاشت الساكنة ويلات الأدخنة المنبعثة من مطرح النفايات،و التي يبدو أن نيرانها أطفئت على الأقل لحدود اليوم،المدينة اليوم في مواجهة كارثة بيئية لا تقل خطورة عن سابقتها،قنوات الصرف الصحي بتجزئة الأمل 1 و 2،روائح المياه العادمة كريهة الروائح و على مشارف الساكنة الذين يواجهون أخطارا صحية حقيقية بسببها،ناهيك عن الحشرات التي ستجد المكان ملاذا لها خلال الأشهر القادمة مع ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى تأثير قنوات الصرف هاته على الفرشة المائية و الغطاء النباتي للمنطقة ذات النشاط الفلاحي بامتياز.

في الفترة الأخيرة لاحظنا في دراسات ميدانية على منطقة مخلفات المدينة وجود سحب كثيفة سوداء على عدة مناطق منها اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق بعد التقصي عرفنا أن تلك المخلفات يتم حرقها وهي على مساحة واسعة جدا وهي في أعلى هضبة تعلوا منطقة اربيل بالارتفاع مما يسبب اختناق كامل حول منطقة المخلفات والقرى المحيطة بها وايضا على مدينة اربيل الا أن المدينة لا تلاحظ ذلك . إتخاذ إجراءات جدية بهذا الخصوص موضو مهم لأنها: اولا: هي تساهم في توقف الانبعاثات الضارة بالبيئة ثانيا: هي تساهم في تقليل الأضرار لسكان تلك المناطق صحيا ثالثا: تساهم في تقليل إصابات الحيوانات والطيور. ورابعا: المساهمة العامة في التقليل من أضرار الانبعاثات على الكرة الأرضية فالمساهمات الصغيرة ربما تساعد جمعا في جعل البيئة الملائمة لنا جميعا على الأرض.

أصبح التلوث في مدينة قابس يمثل هاجسا متناميا يشغل بال الأهالي، إذ بدأت تظهر مشاكل بيئية معقدة ناتجة عن افرازات المصانع، وخاصة مصنع معالجة الفوسفات الذي استمر على امتداد العقود الماضية في إلقاء كميات هائلة من الفوسفوجيبس في الخليج تصل يوميا إلى ١٥ ألف طن، تسببت في تكون رقعة من الفوسفوجيبس تمتد على 60 كم مربع على شكل غلاف سميك أثر على شفافية مياه الخليج مما أدى للقضاء على الصيد الساحلي الذي تقتات منه عديد العائلات متوسطة الدخل. في سنة 1993 قامت لجنة جهوية للصحة والسلامة المهنية بإجراء تحاليل متنوعة وصور بالاشعة لأكثر من 1200 شخص شملت مختلف مناطق قابس لمعرفة نسبة «الفليور» في الجسم فكانت النتائج مرعبة باعتبار أن هذه المادة تسبب أمراضا عديدة كضيق التنفس وهشاشة العظام والسرطان والأمراض الجلدية بل إن تأثيره يتعدى الى الأجهزة الهضمية والتناسلية. لكم أن تتخيلوا نسبة زيادة الأمراض بسبب التلّوث من ذلك الحين! كما امتدّ أثر التلوث إلى السياحة الداخلية والخارجية فتقلص عدد الليالي المقضاة بالنزل كثيرا وتراجع عدد السياح بعد ان اصبح بالامكان مشاهدة طبقة صفراء اللون تعلو سماء المنطقة الصناعية وتمتد على مساحات واسعة من البحر، ناتجة عن السموم التي تفرزها المصانع المنتشرة على الشريط الساحلي. وللتمكن من السباحة في ظروف سليمة، يؤكد خبراء بضرورة الابتعاد عن وسط المدينة مسافة لا تقل عن 11 كم. ومن بين الشواهد التي بقيت دليلا على ما جناه التلوث على السياحة أن احد النزل الذي أنشئ سنوات السبعينات في غنوش غير بعيد عن المركب الكيميائي، ترك نهبا للإهمال بعد ان تم رفضه كمحطة لاقامة السياح. الوضع في قابس لم يعد يطاق! لقد أكدّ الرئيس في حملته الانتخابية على أنه سيعمل لحماية حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، وآن الأوان له أن يفي بوعوده.