بالكاد نتحدث عن التغير المناخي في المؤسسات التربوية ومن المفترض أن يكون جزءًا كبيرًا من دروس الجغرافيا والعلوم ، وبدلاً من ذلك نحن لسنا على دراية بالوضع ، بحيث لا نهتم إن درسنا حول التغير المناخي أم لا لأنّ الدروس القليلة المتوفرة لا تستند على إحصائيات ومعلومات محيّنة حول الكوارث المناخية الحالية التي تحدث في تونس والعالم. إذا كنا نريد مستقبلاً، نحتاج إلى معرفة أننا لا نملك مستقبلاً مضمونا بعد، بسبب تغير المناخ. لهذا السبب نحن بحاجة إلى التعليم المناخي من أجل: - تثقيف الأجيال الشابة والقادمة حول التهديد رقم 1 الذي يواجه البشرية وهو تغير المناخ ؛ يعد تغير المناخ السبب المباشر أو غير المباشر وراء أي مشكلة اجتماعية في تونس والعالم (نقص استراتيجيات التصرف في المياه ، نقص الغذاء الصحي ، الفيضانات ، الجفاف ، العديد من الأمراض ، الحرارة ، ارتفاع مستوى سطح البحر، البطالة، تهميش الحقوق والحريات...) - تحسين النظام المدرسي في تونس الذي يتكون من ساعات طويلة من الدروس دون إعطاء الطلاب الوقت الكافي للتفكير ، لاستكشاف العالم من حولهم ومعرفة ما هي التهديدات الكبرى التي تواجه حياتهم ، نريد تحسين الدروس القليلة ذات الصلة بتغير المناخ في نظامنا الحالي من خلال جعل التربية المناخية مادة مستقلة. نريد التربية المناخية للأسباب التالية: - الأجيال الجديدة تعيش في الظلام ونقص المعرفة. ليس لديهم أدنى فكرة حول أزمة المناخ، وهو ما يترك علامة استفهام كبيرة أمام المشرعين الذين يحاولون بطريقة أو بأخرى إخفاء ما يقوله العلم حقًا عن تغير المناخ، وما الذي يفعلونه لإنقاذ مستقبلنا منه؟ ماذا يمكننا أن نفعل لوقف تغير المناخ؟ - تمنحنا القوانين الحق في مستقبل محمي في عالم مستدام للأجيال القادمة كما ينصه الدستور التونسي في: الفصل 129: تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. الفصل 32: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. وشروط اتفاقية باريس 2015 الموقعة من قبل تونس: المادة 12: تتعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق. لذا يرجى مساعدتنا في نشر هذه العريضة والتوقيع عليها من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية. نحن بحاجة إليكم/ن، نحن نعتمد عليكم/ن من أجل حياة أفضل ومستقبل مضمون.

الحياة البيئية البحرية والثروة السمكية بالسواحل الجزائرية في خطر داهم بسبب السكوت الغير مفهوم و التواطؤ في الكثير من الأحيان بين حراس السواحل و صيادوا السمك ، حيث يقومون برمي شباك الصيد إبتداءا من متر أو مترين من اليابسة بالشواطىء الرملية و الصخرية، إظافة الى جر الشباك، مما أدى الى تدمير شبه كلي للحياة البحرية. كل هذا تحت أنظار الجهات الوصية جهارا نهارا ، دون أن يحركوا ساكنين، ناهيك عن الإستعمال الدوري للديناميت خلال عمليات الصيد والدمار الذي يخلفه. وكذا بيع أسماك بالأسواق المختلفة غير مطابقة للحجم القانوني في ظل غياب المراقبة والردع. كل هذه الكوارث من جهة، و صب المواد الكميائية في البحر من خلال قنوات الصرف الصحي و الوديان. هاته الأخيرة هي مصب المواد السامة و الكميائية للعديد من المصانع و الشركات بالتواطؤ مع مصالح الرقابة و البيئة. وبعد نفوق العديد من أسماك مختلف السدود على المستوى الوطني ، جاء الدور على البحر ، حيث أصبح الشريط الساحلي ملوث و معرض للتدمير البيئي و الإيكولوجي على مسافة أكثر من 1600 كلم من مياه البحر الأبيض المتوسط ، في ظل صمت و فساد معظم المسؤولين الجزائريين الحياة البيئية البحرية خاصة ، تدق ناقوس الخطر.

لا يمكن ابدا التغافل عن ما يمكن ان يسببه سد النهضه الأثيوبي من ضرر بيئي إذ تم حجب المياه من التدفق لما له من أثر كارثي على نطاق كبير جدا من الأرض بالقارة الافريقية بما تحويه من منظومة بيئية متكاملة امتدت لآلاف السنين احيث ان النهر هو شريان الحياة الذي يمد أكثر مناطق العالم فقرا و تصحر بالمياه اللازمة للحياة .. الماء ذلك العنصر الأساسي للحياة على الأرض حيث يدعم نظام بيئي معقد ،، النهر بما يحويه من الاسماك و الكائنات الحية المتنوعة و التي يجب ان نكون حريصين أشد الحرص على الحفاظ عليها ، إضافة لان النهر هو الداعم الاساسي للعديد من الحيوانات البرية و لا يمكن أبدا تغافل انه بحجب مياه النيل خلف السد سوف يؤدي حتما لتقلص البقعة الزراعية و ازدياد مساحات التصحر بالعالم مما سيضاف عبء إضافي لكوكب الأرض من خسارة و تحول للطبيعة التي امتدت لآلاف السنين في وقت هو حساس للغاية و نحن جميعا نسعى للحد من ازدياد مشكلة الاحتباس الحراري التي تهدد البشرية و تضعنا امام مصير مجهول لما سوف يكون عليه الوضع حيث ان التحول على الارض يضعنا في مأزق حقيقي فلا يمكن التضحية بالمزيد من المساحات الخضراء لذا ندعوا الجميع للمشاركة و التوقيع على العريضة بدعوة حاسمة و عاجلة بأنه لن يتسبب وجود السد بمشاكل محتملة تؤثر على نهر النيل و على نطاق الحياة البيئية التي اقترنت به لذا يمكنك توقيع العريضة و مشاركتها كن صوت البيئة ضد كل من ينتهك حقوق الحياة على الأرض

العطاوية،هذه المدينة الفتية التي ما إن يهنأ سكانها من كارثة بيئية حتى يواجهوا أخرى،فخلال الأشهر القليلة الماضية عاشت الساكنة ويلات الأدخنة المنبعثة من مطرح النفايات،و التي يبدو أن نيرانها أطفئت على الأقل لحدود اليوم،المدينة اليوم في مواجهة كارثة بيئية لا تقل خطورة عن سابقتها،قنوات الصرف الصحي بتجزئة الأمل 1 و 2،روائح المياه العادمة كريهة الروائح و على مشارف الساكنة الذين يواجهون أخطارا صحية حقيقية بسببها،ناهيك عن الحشرات التي ستجد المكان ملاذا لها خلال الأشهر القادمة مع ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى تأثير قنوات الصرف هاته على الفرشة المائية و الغطاء النباتي للمنطقة ذات النشاط الفلاحي بامتياز.

في الفترة الأخيرة لاحظنا في دراسات ميدانية على منطقة مخلفات المدينة وجود سحب كثيفة سوداء على عدة مناطق منها اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق بعد التقصي عرفنا أن تلك المخلفات يتم حرقها وهي على مساحة واسعة جدا وهي في أعلى هضبة تعلوا منطقة اربيل بالارتفاع مما يسبب اختناق كامل حول منطقة المخلفات والقرى المحيطة بها وايضا على مدينة اربيل الا أن المدينة لا تلاحظ ذلك . إتخاذ إجراءات جدية بهذا الخصوص موضو مهم لأنها: اولا: هي تساهم في توقف الانبعاثات الضارة بالبيئة ثانيا: هي تساهم في تقليل الأضرار لسكان تلك المناطق صحيا ثالثا: تساهم في تقليل إصابات الحيوانات والطيور. ورابعا: المساهمة العامة في التقليل من أضرار الانبعاثات على الكرة الأرضية فالمساهمات الصغيرة ربما تساعد جمعا في جعل البيئة الملائمة لنا جميعا على الأرض.

أصبح التلوث في مدينة قابس يمثل هاجسا متناميا يشغل بال الأهالي، إذ بدأت تظهر مشاكل بيئية معقدة ناتجة عن افرازات المصانع، وخاصة مصنع معالجة الفوسفات الذي استمر على امتداد العقود الماضية في إلقاء كميات هائلة من الفوسفوجيبس في الخليج تصل يوميا إلى ١٥ ألف طن، تسببت في تكون رقعة من الفوسفوجيبس تمتد على 60 كم مربع على شكل غلاف سميك أثر على شفافية مياه الخليج مما أدى للقضاء على الصيد الساحلي الذي تقتات منه عديد العائلات متوسطة الدخل. في سنة 1993 قامت لجنة جهوية للصحة والسلامة المهنية بإجراء تحاليل متنوعة وصور بالاشعة لأكثر من 1200 شخص شملت مختلف مناطق قابس لمعرفة نسبة «الفليور» في الجسم فكانت النتائج مرعبة باعتبار أن هذه المادة تسبب أمراضا عديدة كضيق التنفس وهشاشة العظام والسرطان والأمراض الجلدية بل إن تأثيره يتعدى الى الأجهزة الهضمية والتناسلية. لكم أن تتخيلوا نسبة زيادة الأمراض بسبب التلّوث من ذلك الحين! كما امتدّ أثر التلوث إلى السياحة الداخلية والخارجية فتقلص عدد الليالي المقضاة بالنزل كثيرا وتراجع عدد السياح بعد ان اصبح بالامكان مشاهدة طبقة صفراء اللون تعلو سماء المنطقة الصناعية وتمتد على مساحات واسعة من البحر، ناتجة عن السموم التي تفرزها المصانع المنتشرة على الشريط الساحلي. وللتمكن من السباحة في ظروف سليمة، يؤكد خبراء بضرورة الابتعاد عن وسط المدينة مسافة لا تقل عن 11 كم. ومن بين الشواهد التي بقيت دليلا على ما جناه التلوث على السياحة أن احد النزل الذي أنشئ سنوات السبعينات في غنوش غير بعيد عن المركب الكيميائي، ترك نهبا للإهمال بعد ان تم رفضه كمحطة لاقامة السياح. الوضع في قابس لم يعد يطاق! لقد أكدّ الرئيس في حملته الانتخابية على أنه سيعمل لحماية حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، وآن الأوان له أن يفي بوعوده.