تعكس هذه القضية نمطاً أوسع من ضعف تطبيق القوانين البيئية والصناعية في لبنان. إن تركيز بنى تحتية كبرى للوقود الأحفوري داخل مناطق حضرية مكتظة، من دون ترخيص مناسب أو مراجعة بيئية، يعرّض المجتمعات لمخاطر غير مقبولة. يتعيّن على لبنان تعزيز تطبيق القوانين التنظيمية، حماية ممراته المائية، والتوجّه نحو أنظمة طاقة أكثر أماناً واستدامة. يعيش سكان برج حمّود والمناطق المجاورة في بيروت ويعملون ويربّون عائلاتهم على مقربة مباشرة من هذه المنشأة.  وهم يستحقّون الأمان، والشفافية، وتطبيق القانون البيئي، والحماية من كارثة صناعية يمكن تفاديها. يجب تفكيك خزانات الغاز هذه ونقلها إلى منطقة نائية وآمنة بعيدة عن التجمعات السكانية، حيث يكون من الأنسب إقامة مثل هذه الصناعات الخطِرة. ايقاف هذا الخطر  يحمي من تفجير آخر لمدينة بيروت والمتن بعد انفجار مرفأ بيروت في 4آب لأنه أقوى بأضعاف في حال الانفجار.