وصل عدد الموقعين الى 100
الى: منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
#روبيمار_نكبه_اليمن
في الوقت الذي تعاني فيه اليمن من أزمات اقتصادية خانقة، ارتفعت نسبة البطالة إلى 65%، وتجاوزت نسبة الفقر 80%، إذ يعاني 2 من بين كل 3 أشخاص انعدام الأمن الغذائي الحاد، يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم، يأتي التلوث الكيميائي والنفطي الناجم عن غرق السفينة "روبيمار" والتصعيد في البحر الأحمر ليفاقم الوضع الإنساني والأمن الغذائي لملايين اليمنيين الذين يعيشون منذ سنوات أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا بحسب منظمة الأمم المتحدة، ما قد يدفع بالبلد إلى شفير كارثة إنسانية أخيرة استطاع أن يتجنبها بالكاد خلال السنوات الماضية.
وبناء عليه، تناشد مؤسسة الصحافة الإنسانية (HJF) وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني، الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي باليمن والمجتمع الدولي برمته، سرعة التدخل الحاسم لإنقاذ اليمن من كارثة خطيرة تهدد حياة ملايين اليمنيين. و تطالب في المقدمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى سرعة تشكيل غرفة عمليات من مسؤولين محليين وخبراء دوليين ومنظمات مجتمع مدني؛ لمتابعة تداعيات الكارثة البيئية وتدارس حلولها، كما تدعو ملاك السفينة لتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية في هذا الإطار.
تجدد (HJF) وشركاؤها، دعوتها الإسراع في إنقاذ البلد من كارثة السفينة المُغرَقة "روبيمار" والمساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والعمل على وضع نظم صارمة للحد من التلوث البحري، إلى جانب الرقابة على تنفيذ القوانين البحرية وتفعيلها.
ما هي اهميتها؟
يشكل غرق السفينة "روبيمار" قنبلة موقوتة تهدد بقطع مصدر دخل مئات الآلاف من مجتمع الصيادين اليمنيين، بينهم أكثر من 80 ألف صياد في تهامة وحدها، إذ يعد القطاع السمكي ثاني أكبر القطاعات المصدرة في اليمن بعد النفط والغاز، بالنظر لخطورة المواد التي تحملها، والمقدّرَة بـ22 ألف طن من الأسمدة الخطرة (IMDG 5.1) القابلة للذوبان بسرعة، وسط سُمّيّتها العالية، في مياه البحر، لتشكل بذلك تحديًا كبيرًا للجهات الرسمية.
وفقًا للهيئة الحكومية المختصة بحماية البيئة، فإن تسرب الأسمدة الكيمائية الخطرة يمكن أن تحدث دمارًا واسعًا للبيئة البحرية اليمنية حالما تركت الأمور دون تدخل سريع ومباشر.
سيزيد غرق "روبيمار" من مخاطر التلوث واسع النطاق قد تصل آثاره إلى البر، ما يشكل تهديدًا للثروة الوطنية والاقتصاد القومي في تدمير البيئة الطبيعية الساحلية بما في ذلك القطاع السمكي والشعاب المرجانية والمنجروف والأحياء البحرية في المنطقة. ولا يقتصر خطرها على اليمن فقط، بل سيشمل الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
جراء هذه التداعيات والمخاطر التي قد تدفع بالبلد، المطحون بالصراع للعام التاسع على التوالي، إلى حافة الهاوية يأتي توقيعك على هذه العريضة للضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الحاسم لإنقاذ اليمن من كارثة بيئية خطيرة تهدده، ما قد يساعد في إنقاذ حياة الملايين من الموت جوعًا.