تلوّث الهواء هو قاتل خفي يتربص بنا، يفترس الصغار والكبار.   في مدينة القنيطرة بالمغرب يعاني سكانها من ثلوث الهواء وغبار أسود ينخر أجسادهم في صمت، ويخلف العديد من الآثار الوخيمة على البيئة وصحة المواطنين.  حيث يلاحظ سكان مدينة القنيطرة انتشار طبقة رقيقة من غبار أسود عبارة عن شظايا وحبيبات دقيقة منتشرة فوق أسطح منازلهم وسياراتهم وعلى زجاج النوافذ وحتى في غسيل الملابس المنشور، تتسرب في بعض الأحيان إلى عيونهم مسببة حكة في العيون. ومن المعروف أن معظم تلوث الهواء بمدينة القنيطرة ناتج عن انبعاثات المحطات والمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بمدينة القنيطرة.  وقد بينت دراسات علمية مدى أثر تلوث الهواء على الصحة، وخصوصا صحة الأطفال، كما يمكن أن يضر بصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي وحتى العصبي، كما يمكن أن يزيد التعرض للتلوث من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والرئة والسرطانات، كما يساهم في زيادة حالات الاكتئاب لدى الساكنة.  وتشير التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية على أن تلوث الهواء يتسبب كل عام في حدوث 7 ملايين وفاة مبكرة ويؤدي إلى فقدان ملايين إضافية من سنوات العمر الصحية، ويمكن أن يسبب عند الأطفال قصور في نمو الرئتين ووظيفتهما، والتهابات الجهاز التنفسي، وتفاقم الربو، أما عند البالغين فإن العيش في مجال هواءه ملوث يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية تعد من الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة  ومنه، بناءا على الفصول 31 – 35 – 71 و 136 من الدستور التي نصت على الحق في البيئة وفي التنمية المستدامة، والقانون الإطار رقم 99.12 الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعملا بالتزامات المغرب الدولية تجاه البيئة والتنمية المستدامة المعبر عنها في اتفاق باريس للمناخ. وبناءا على عمليات الرصد وتتبع حالة البيئة والصحة بمدينة القنيطرة والنواحي، أطلقت “جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة” حملة ترافعية لتنبيه مدبري الشأن العام بتراب مدينة القنيطرة إلى خطورة هذه الظاهرة، وراسلت جميع الجهات المتدخلة ممثلة في السلطات المحلية "عامل إقليم القنيطرة" والجماعة الترابية القنيطرة إضافة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قصد إيجاد حل للمشكل القائم منذ سنوات. ولنساعد مدينتنا على تنفس هواء نقي، ندعو جميع المواطنات والمواطنين بمدينة القنيطرة، إلى المشاركة المكثفة في حملة جمعية أوكسجين للبيئة والصحة عبر التوقيع على هذه العريضة، من أجل إيصال صوتنا، حتى تتخذ السلطات والجهات المختصة وأصحاب القرار، إجراءات فورية ومستدامة لحماية صحتنا وبيئتنا من جحيم ثلوث الهواء. هاشتاج الحملة #القنيطرة_تختنق https://www.youtube.com/embed/RJk4nxt_7Mg

مازالت تعيش منطقة ڨابس على وقع كارثة الانفجار الذي جد في المنطقة الصناعية - مصنع الأسفلت والذي خلف خمسة شهداء وجريح. انفجار يأتي في تواصل لعدة كوارث سابقة لعل أبرزها حريقان في مارس وأفريل 2020 في مصنع الامونيتر, وحيث تتابعت التحذيرات منذ انفجار ميناء بيروت والإضرابات والتحركات النقابية العمالية والحركات البيئة من أجل التحقق وتطوير من معايير السلامة والبنية التحتية المهترئة بأغلب الوحدات مع وجود مصانع ووحدات تخزين الأمونياك و الامونيتر والغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لا فقط تنخر صحة المواطنات والمواطنين بل تهدد وجود المدينة وتنبئ بكارثة بيئية مدمرة قادمة تهدد منطقة ڨابس وسكانها في وجودهم .

ما هي الجرائم؟ إنّ شركات الأسمنت السبع وهولسيم-لافارج تقتلع الأتربة بشكل عشوائي في قريتي بدبهون وكفرحزير في الكورة وعلى مساحات تقارب المليوني متر مربع، ثاني أكبر مقلع في لبنان. وذلك دون تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات. هذه المقالع كانت محط اعتراض للأهالي المتضررين صحيا من تلوث الهواء وضرر الشركات صحيا عليهم.  إنّ ارتفاع نسب الأمراض السرطانية في "قرى الطوق" أي القرى المحيطة بالمنطقة الصناعية والمقالع مقلق للغاية، حيث تمّ رصد 11 حالة في 15 منزلا تم اختيارهم بشكل عشوائي في كل من فيع وكفريا المطلتين على الشركات. كما ضرب الربو والأمراض الصدرية الأخرى (COPD والحساسية) بلدات شكا والهري بسبب الغبار المتطاير من أطنان الكلينكر والبتروكوك المرمية في الهواء الطلق. يشكو الأهالي مرارا من كمية الغبار الذي ينظفونه من شرفات منازلهم بشكل يومي، فما هي نوعية الهواء التي يعيش فيها هؤلاء؟ كما تتطاير الملوثات الصلبة الخطرة من الفلاتر في كل مرّة ينقطع فيها التيار الكهربائي باعتراف من مهندسي الشركات أنفسهم. فما فائدة الفلاتر إن كانت المواد ستطلق في الهواء لاحقا؟  وبما أنّ الأراضي المملوكة من الشركات غير مصنفة كمقالع، فلا يحق لها قلع الأتربة فيها. بالإضافة إلى أنّ الشركات لم تحترم أي قانون بيئي أو صحي، ولهذا يستحيل أن تأخذ تراخيص. وبالتالي هي مصممة على الالتفاف على القانون عبر الترغيب أو الترهيب للسلطات التنفيذية للحصول على مهل إدارية. فالمهل الإدارية بالعادة تعطى لمرةٍ واحدة وفي حالات استثنائية، لكن الحكومات المتعاقبة تلجأ للمهل الإدارية حتى تسمح للشركات بقلع الأتربة دون "ازعاج" من القوى الأمنية. وقد صدر حكم عدد 2 من مجلس شورى الدولة عام 2022 برقم 210 و 217 ضد مقام مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببطلان قرارات المهل الإدارية. انّ نشر الغبار لسنوات طويلة في قرى الطوق لشركات الاسمنت قد غير الجينات للسكان، مما ساهم في تكاثر الأمراض السرطانية والتنفسية. وهو الأمر الذي يجعل التراخيص أو المهل الغير قانونية جرائم ضد الإنسانية. إنّ التلاعب بالمرسوم ٨٨٠٣ بالتعديل أو الإلغاء أو العمل على بدعة جديدة تدعى التأهيل الاستثماري هو استمرار للنهج المتبع ويتسبب بالأمراض الناتجة عن الغبار، وهو جريمة ضد الإنسانية. الشركات المحمية بقانون منع الاستيراد، والتي راكمت الأرباح من جيبة المواطن اللبناني حين فرضت عليه أضعاف السعر العالمي للأسمنت، ترفض أن تنصاع للقانون وتحاول إنشاء "شركة بيئية" تغطي و"تشرف" على أعمالها دون أن يكون لها صلاحيات ولا آليات توقف عبرها هذه المخالفات. كما نوضح للرأي العام أن صناعة الأسمنت ليست في خطر طالما هي محمية بقانون منع الإستيراد والدولة تسمح بقوانين محددة وأماكن محددة في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات. وبالتالي إن لعب الشركات دور الضحية في وقت هي متهمة بالتهرب الضريبي وبالاستفادة من الاحتكار وجمع أموال طائلة هو دليل فساد عميق في مؤسسات الدولة.